كشف وزير المياه والبيئة أن الاعتماد في الفترة الماضية على الزراعة المروية من (9) أحواض مائية أدى إلى الإضرار بالمخزون الجوفي بشكل كبير، حتى أصبحت اليمن من أكثر بلدان العالم شحة في المياه. وأكد عبد الرحمن فضل الارياني- على هامش حفل بمناسبة يوم الغذاء العالمي والمرأة الريفية، والذي أقيم تحت شعار "الاستثمار في الزراعة من أجل الأمن الغذائي": أن (60) بالمائة من أودية اليمن تعرضت للإنجرافات ونقل التربة من السهول إلى المناطق الصخرية لاستخدامها في زراعة القات. ودعا إلى أهمية التركيز على استخدام المياه العادمة، بمعالجة مياه المجاري لري المزروعات والبحث عن مصادر جديدة وتطوير الزراعة التقليدية، والتركيز على محاصيل رئيسية كالبن واللوزيات والمحاصيل الأخرى الأقل استهلاكا للمياه. من جانبه، اعتبر الدكتور جلال فقيرة- وزير الزراعة والري- دعم القطاع الزراعي والنهوض به بمثابة خيار استراتيجي وضرورة قصوى ، منوهاً إلى أن ذلك يمثل التوجه العام للقيادة السياسية والحكومة التي تسعى إلى تطوير القطاع الزراعي باعتباره المدخل الصحيح للتنمية والتخفيف من الفقر وتحقيق أهداف الألفية الثالثة. وأضاف: إن الزراعة هي الأساس للتقدم الصناعي حتى في الدول الصناعية، وهي العنصر الأساس للتعامل مع إشكاليات التنمية، منوها إلى أن: المزارع اليمني استطاع في الماضي أن يتعامل مع الطبيعة ويطوعها لرفد الزراعة اليمنية بأصناف متميزة كانت لها الشهرة العالمية وهو ما يستدعي الحفاظ عليها وزيادة إنتاجها وتطوير آليات تسويقها. وأشاد فقيرة بالدور الذي تقوم به المرأة الريفية وإسهامها الكبير في القطاع الزراعي، مؤكداً: أن الوزارة مهتمة ببناء قدرات المرأة الريفية وتطوير مفاهيمها التنموية .. داعيا إلى تضافر الجهود بين القطاعات العامة والخاصة والتعاونيات لتحقيق التنمية الشاملة. متحدثون من الاتحاد العام للغرف التجارية أكدوا في مداخلاتهم: أن نسبة العائد من الزراعة يمثل (17 %) من الدخل القومي ويعيش ما يقارب من (75 %) من السكان في الأرياف، وهم يشكلون حوالي (52 %) من القوى العاملة في اليمن، مشيرين إلى المشكلات والعوائق التي تواجه التنمية الزراعية في اليمن . وفي رسالة للسيد "جاك ضيوف"- مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، قرأها الدكتور هاشم الشامي - ممثل المنظمة بصنعاء، كشفت أنه لا يزال أكثر من (850) مليون شخص يعانون من الجوع والفقر، وان (70 %) ممن يعانون الجوع في العالم يعيشون في المناطق الريفية وهي المناطق التي بحاجة ماسة لتوفير الغذاء وفرص العمل. وأوضح أن منظمة الأغذية والزراعة منذ عام 1964 تقوم بدور محوري لحشد التمويل الدولي والمحلي للزراعة لمصلحة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحوّل، وقد ساعدت المنظمة من خلال تعاونها مع وكالات التمويل (165) بلدا عضواً في الحصول على تمويل ما يقارب (1600) من برامج ومشاريع الاستثمار الزراعي والريفي، وهو ما يمثّل التزامات بالتمويل تفوق (80) مليار دولار أمريكي. وأكد أن التنمية الزراعية هي الخطوة الأولى باتجاه النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد، وان تشجيع قيام شركات مربحة يمثل نموذجا جديدا للتعاون بين القطاعين العام والخاص بطرق جديدة تجمع بين المنتجين - من صغار المزارعين والتعاونيات - والأعمال التجارية الزراعية والحكومات، مشيراً إلى إن ذلك يضع على كاهل الحكومات المسؤولية الأولى في توفير ظروف اجتماعية وسياسية مستقرّة، وإرساء أطر قانونية للحصول على الأراضي والمياه، وتطبيق القواعد والمعايير، وتشجيع وجود مناخ أفضل للاستثمارات الخاصة، وتوفير البنى التحتية الأساسية في الريف.