أعلن الشيخ عبد القادر عبد العزيز- صاحب كتاب "العمدة في إعداد العدة للجهاد" الذي يعتبر دستورا للقاعدة والجماعات الجهادية- عدم شرعية الأعمال التي تنفذها عناصر القاعدة، مؤكداً براءته من "أي دماء تسفك ومن أي أرواح تهدر في بلاد العرب والمسلمين نتيجة تفجيرات يقوم بها شاب من شباب القاعدة أو الجهاد"، مفجراً بتلك التصريحات إنقلاباً في تاريخ الجماعات الأصولية "الجهادية". وتأتي تصريحات الشيخ عبد القادر – المكنى ب(بالدكتور فضل)، بعد نحو عام ونصف من قيام السلطات اليمنية بتسليمه إلى مصر، حيث أنه كان يقيم في اليمن بحماية بعض قبائلها، ويعمل في مستشفى "دار الشفاء التخصصي" بمدينة "إب" جنوبصنعاء، ومتزوج من يمنية وشامية، عندما اعتقلته عام 2001 وظل معتقلا في سجن الأمن السياسي حتى تم ترحيله لمصر عام 2005م. كما كان أميرا لجماعة "الجهاد" قبل أن يتنازل عنها للرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري عام 1995. ونقل منتصر الزيات- محامي الجماعات الإسلامية في مصر ل"العربية نت" - عن الشيخ عبد القادر قوله: "إنه حريص على أن ينقل إلى الناس أنه كتب هذا الكتاب في جبال وأودية أفغانستان في ظروف معينة تتعلق باحتلال الروس الشيوعيين الملاحدة لأرض هذا البلد المسلم، وفي أثناء الحرب لتحريرها منهم، وكان المطلوب في ذلك الحين مخاطبة الشباب العربي المسلم الطاهر – حسب وصفه – الذين جاءوا من جميع بلاد الدنيا إلى أفغانستان لغرض شريف ونبيل هو طرد المحتلين الروس واستقلال أفغانستان المسلمة". وأضاف منتصر الزيات نقلا عنه أيضا أن "تطبيق هذا الكتاب خارج هذا النطاق يرى فيه تزيدا، بمعنى أنه لا يجوز تطبيق أحكامه خارج تلك الظروف الزمانية والمكانية". واستطرد: أنقل عنه هذا الكلام بمنتهى الدقة. وأشار إلى أن الشيخ عبد القادر عبد العزيز في آخر محاضرة له بسجن الفيوم المعتقل فيه قال: "أنا برئ من أي دماء تسفك ومن أي أرواح تهدر في بلاد العرب والمسلمين نتيجة تفجيرات يقوم بها شاب من شباب القاعدة أو الجهاد ويتمسك فيها بمشروعية العمل بناء على ما ورد في كتابه (العمدة في إعداد العدة للجهاد)". وقال المحامي منتصر الزيات إن قياديا آخر في تنظيم الجهاد "يشترك معه في هذه المراجعات لا يقل عنه أهمية وهو عبد العزيز الجمل "أبو خالد" الذي كان الناطق الرسمي لحكومة طالبان قبل سقوطها في 2001 وكان قبل ذهابه إلى أفغانستان ضابطا في الجيش المصري، وبعد ذلك قائدا في جيش طالبان أثناء الغزو الأمريكي، ومن الصفوة الذين أسسوا مع أيمن الظواهري تنظيم الجهاد" في مصر. وأستطرد بأن "الإمام عبد القادر عبد العزيز يعد بحثا حاليا سيلحقه بكتاب (العمدة) رغم أنه كان لا يرغب في إصدار أي كتب جديدة ولا أبحاث أو أدبيات تتعلق بالمراجعات أكثر دعوته إلى عدم استخدام السلاح في بلاد الإسلام، لكن لإزالة ما وقع من لبس بشأن كتابه يعد بحثا يوضح فيه مقاصده ويعتبره جزءا مكملا للعمدة في هذا الباب". وعما إذا كانت فتواه الشهيرة (لا ولاية لأسير ولا ولاية لضرير) ستقف حجر عثرة أمام تقبل أعضاء تنظيم الجهاد والتنظيمات الأصولية التي تأثرت بكتابه، باعتباره سجينا، قال منتصر الزيات: كلامه الجديد تفسير لمقاصده في كتاب العمدة، بأنه لا يجوز تطبيقها الآن لأنه كان خاصا بمرحلة زمنية ومكانية معينة، وهناك ناس عايشته وخبرته وأحبته وتعلم مدى قناعاته، ومدى ما إذا كان يخضع لضغوط من عدمه، وهذا لابد أن يكون أيضا تحت التقييم". ومضى قائلا: أنا لم التقه قبل أن يدخل السجن ولا أتذكره عندما كان معنا في قضية الجهاد 1981، وهو مؤسس جماعة الجهاد في أفغانستان 1989، وكان أيضا من مجموعة الظواهري المنغلقة على نفسها، لذلك لم يحدث بيننا تلاحم في تلك الفترة، وهو كما يوصف رجل انطوائي وعلاقاته ضيقة، لكن كل من التقاه أجمع على الإعجاب بشخصيته، وأنه زاهد، ورجل من الصعب أن يقول كلاما لا يؤمن به". وتابع الزيات بأن "الإمام عبد القادر (د. فضل) وعبد العزيز (أبو خالد) سلمتهما اليمن لمصر عام 2005 ، حيث كانا هناك في حماية بعض القبائل قبل القبض عليهما. وصاحب كتاب العمدة تزوج من شامية ثم يمنية وأنجب منهما، ويعيشون جميعا حاليا خارج مصر، ويزوره أشقاؤه في سجن الفيوم". وأكد الزيات بأن ما يحدث حاليا من عبد القادر عبد العزيز "خطوة مهمة أرجو أن توظف التوظيف الصحيح وتستثمر استثمارا مناسبا على جميع الأصعدة، ولا ينبغي أن تستثمر أمنيا فقط. وقال: "لدي معلومات بأنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، الإفراج عن بعض مجموعة من عناصر الجهاد، وستكون غالبيتها من القيادات المتوسطة على المستوى الثاني، ولكن معهم عنصرا أو اثنين من القيادات الكبيرة ليس من بينها الشيخ عبد القادر لأن حكما بالإعدام صادر بحقه، ويحتاج أولا إلى تعديل للحكم". جدير بالذكر أن كتاب "العمدة في إعداد العدة" يقع 5 أبواب من 433 صفحة من الحجم الكبير، ويشمل الكثير من التفاصيل حول طرق تجنيد العناصر "المقاتلة" وتدريبها، والرسالة العقائدية للمنظمات "الجهادية". وتم اختيار عبد العزيز أميرا لجماعة الجهاد في بشاور عام 1989 ثم تنازل عنها عام 1993 لأيمن الظواهري. ومن أهم مؤلفاته غير "العمدة في إعداد العدة للجهاد" كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، والحجة في الملة الإسلامية الذي كان تحت الطبع عندما تم اعتقاله في اليمن. كما عمل – حسب بعض الإسلاميين - في مستشفى الهلال الكويتي في بشاور أثناء فترة القتال ضد الاحتلال الروسي لأفغانستان، وفي هذه الفترة ألف كتاب "العمدة" الذي اعتبرته الجماعات الأصولية "الجهادية" منذ التسعينات وحتى الآن "منفستو" أو ميثاقا لها، والمدخل الشرعي والعسكري لأي "مقاتل" من الجماعات الأصولية في العالم. ترجم إلى عدة لغات هي:الإنجليزية والفرنسية والتركية والفارسية والأوردية والكردية والأسبانية والماليزية والإندونيسية. وكان حتى تفجيرات سبتمبر 2001 يباع علانية في دول أوروبا الغربية، ويوزع أمام المساجد في لندن وبعض دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل، وطبع في الأردن قبل سنوات، وانتشر في جميع أنحاء العالم حتى صار يطلق عليه "زاد المجاهد". كما أنه طبع في مصر طباعة فاخرة وكان يباع في المكتبات العامة ولم تنتبه له الجهات الأمنية إلا عام 1992 أثناء نظر قضية "العائدون من أفغانستان" في مدينة الإسكندرية حيث أصدرت ضدهم المحكمة العسكرية العليا في ديسمبر من ذلك العام حكما بالسجن المؤبد وكان من ضمن التهم حيازتهم لهذا الكتاب. ويؤكد أصوليون أن كتاب "العمدة في أعداد العدة للجهاد" لا يزال يطبع ويوزع سرا على عناصر التنظيمات المتطرفة كميثاق لهم.