كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تورط عدد من المسئولين بمحافظة المحويت باختلاسات مالية قدرها بالملايين ، بعضها عبارة عن رسوم تسجيل وامتحانات وشهادات مدرسية، والبعض الآخر منها بمثابة تلاعب بدرجات وظيفية، واستقطاعات غير قانونية، وحمّل المسئولية فيها مدراء ماليين في مكاتب التربية والتعليم لمديرية المحويت،وشبام ، والرجم ، والطويلة، وبني سعد. وأوضح تقرير للجهاز المركزي أعده خلال عام 2005م المنصرم: أن المكاتب المالية لم تقم بتوريد الرسوم التعليمية المستوفاة للفترة(2001م – 2005م) الى خزينة الدولة ، وأن إجمالي المتأخرات يقدر بحوالي (8.525.949) مليون ريال، كما أن هناك قرابة (12) مليون ريال عبارة عن مدورات خاصة بإسهامات مجتمع وصندوق وترميمات وشهادات لم يتم توريدها الى خزينة الدولة. كما كشف التقرير عن تلاعب بالدرجات الوظيفية، ووجود (46) موظفاً لا يمارسون أعمالهم "وغير معروف مصيرهم" إلاّ أنهم يتقاضون مرتبات منذ عدة أشهر، إضافة الى عدد (11) موظفاً منقطع عن الدوام فيما استمرت مرتباتهم. وقال التقرير أن على الجهات المعنية تقديم إيضاح خطي حول استفسارات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في غضون مدة أقصاها (30) يوماً، وأنه سيحيل القضية الى نيابة الأموال العامة بعد دراسة الإيضاحات التي سيقدمها المعنيين ، وتحديد المدانين فعلاً بينهم والذين يتحملون مسئولية كل تلك الاختلاسات والتلاعبات. وتأتي هذه القضية في إطار حملة واسعة تشنها الأجهزة الرقابية الحكومية لمكافحة الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة، تمت خلالها إحالة العشرات الى نيابة الأموال العامة، ومحاكمتهم بتهمة الفساد.