يمرس : الحوار والاستحقاقات الدستورية

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك يقدّم استقالته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وقفة تضامنية بمأرب تندد باستهداف الصحافة وتدعو لإطلاق سراح الصحفيين المختطفين عاجل: قوات العمالقة تقضي على مجموعة حوثية في أطرف مأرب اليمنية المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات عدن تستغيث: لا ماء، لا كهرباء، لا أمل استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحوار والاستحقاقات الدستورية

منصورر الواسعي نشر في نشوان نيوز يوم 03 - 02 - 2011

إن دعوة الرئيس للحوار نابع من شعوره بالمسؤلية التاريخية الملقاة على عاتقه أمام الله والتاريخ والأمة في الحفاظ على الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري الديمقراطي..

وقد أن الأوان أن يلتف حوله كل أبناء الوطن لكي نبين للعالم بأن اليمنيين هم أصل الحضارة وأول من مارس الديمقراطية على ارض الواقع في حضارة سبأ القديمة وقصة سيدنا سليمان علية السلام والملكة بلقيس مع الهدهد المذكورة في القرآن الكريم اكبر دليل على ذلك عندما قالت الملكة بلقيس لقومها ("قالت يأيُها الملؤُاْ أفتُوني في أمري ما كُنتُ قاطعةً أمراً حتى تشهدُون" هذا يؤكد تأصل الحكمة ومنطق الحوار والشورى في الحضارة اليمنية القديمة وتولي المرأة أعلى منصب في الحضارة اليمنية القديمة.
مما يعطينا دافعا قوي لاستعادة تاريخنا الى الحاضر والاستفادة منه. وتأتي دعوة الرئيس لعقد حوار وطني ليؤكد ربط الحاضر بالماضي وتأكيداً لحديث الرسول (ص) (الإيمان يماني والحكمة يمانية) لقد مارسنا الديمقراطية وبنينا حضارة شامخة كان لها دورا في التطور الحضاري الإنساني والبنية الحضارية والثقافية الإنسانية.
فلنقل اليمن السعيد فوق الجميع ونعم للحوار تحت مظلة الدستور والوحدة والجمهورية والديمقراطية .
ونحن على موعد مع الاستحقاق الديمقراطي المتمثل في الانتخابات النيابية التي ستجري في 27 ابريل القادم ، ونستغرب الدعوات التي تنادي بها بعض أحزاب المعارضة بتأجيل الانتخابات على عكس ما تطالب به المعارضة في العالم بإجراء انتخابات مبكرة ، والأغرب من ذلك الاستقوا بالخارج ولجوء المعارضة للشارع بدعوة المواطنين البسطاء والتغرير بهم للخروج في مسيرات ومظاهرات (هبة شعب، غضب الشعب) لرفض الانتخابات والدخول في فراغ دستوري لأعطى فرصة لأعداء اليمن وأصحاب المشاريع الصغيرة والمشبوهة النيل من الوطن وتنفيذ أجندتها الخارجية ولإفساح المجال للتدخلات الخارجية وتشويه صورة اليمن أمام العالم بتراجعها عن الخيار الديمقراطي، والاحتكام للشعب صاحب السلطة الحقيقي بحسب ما ورد في نص المادة الرابعة من الدستور بقولها (الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة).
وبموجب النص الدستوري انف الذكر الشعب قال كلمته وباشر حقه في الانتخابات العامة والاستفتاء فانتخب رئيس الجمهورية بطريقة تنافسية وحرة ومباشرة في عام 2006م لدورة ثانية والتي شهدت لنزاهتها المنظمات الدولية والمحلية، كما باشر الشعب حقه في السلطة في 2003م وانتخب ممثليه في مجلس النواب للدورة الثالثة والذي يمارس صلاحياته الدستورية نيابة عن الشعب ، كما زاول الشعب حقه في السلطة في إعادة انتخاب المجالس المحلية للمرة الثانية في 2006م وانتخابات المحافظين والتي تعد التجربة الأولى في المنطقة التي يتم فيها انتخاب رؤساء السلطة المحلية كمقدمة للحكم المحلي كامل الصلاحيات.
فهذه السلطات هي الممثلة للشعب ولها الشرعية الدستورية في اتخاذ القرارات للمحافظة على مكتسبات الثورة والوحدة والمضي في الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها، وكذلك المضي في إقرار التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي في اليمن لمواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها العالم خاصة في المجال الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية، والمحافظة على الخيار الديمقراطي الذي نهجه الشعب اليمني منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة بقيادة الوحدوي الرئيس علي عبدالله صالح.
فتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من السلطة القضائية استند إلى الدستور المأخوذ من نص المادة (159) بقولها: تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام لجنة عليا مستقلة ومحايدة ويحدد القانون عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيينهم ، وقد حدد قانون الانتخابات وتعديلاته في نص المادة (19 ) طريقة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوى على (15) اسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة(21) ورفع هذه الأسماء لرئيس الجمهورية لتعيين عدد 9 قضاه فقط ، وفي هذا الشأن تم اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من قبل أعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب ، ومن قام بالتعيين هو رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية الذي بايعه الشعب اليمني في انتخابات حرة ومباشرة وتنافسية 2006م كما أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة جاء استجابة لمطالب فقهيه ومطالب حثيثة من أحزاب المعارضة ذاتها.
كون اللجنة العليا للانتخابات ذات صلاحيات واسعة في إدارة الانتخابات، والإشراف، والرقابة، ومنها صلاحيات مأخوذة من صلاحيات السلطة التنفيذية، فهي بمعنى آخر تعتبر حكومة مصغرة لإدارة الانتخابات ، وفي نفس الوقت هي مستقلة، ومحايدة فيما تقوم به، والهيئات المشرفة على الانتخابات في العالم، تشكل إما من السلطة القضائية، أو من قبل حكومة لها وضع محايد لإدارة العملية الانتخابية فقط، او من قبل الحكومة ذاتها فهناك دول تسند المهمة الكبيرة هذه لوزارة الداخلية، أو وزارة العدل، وتشكل ايضا اللجنة مستقلة تمثل فيها الأحزاب السياسية، كما عرف في اليمن قبل هذه اللجنة، فاليمن جمعت بين الأنماط الأربعة السالفة الذكر في تشكيل لجنة الانتخابات، وتم تعيين أعضاء اللجنة العليا الحالية من القضاة، اختارهم مجلس النواب، وأعطيت صلاحيات تنفيذية مستقطعة من صلاحيات الحكومة.. وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد دعا أحزاب المعارضة، وخاصة أحزاب اللقاء المشترك للتوافق حول حكومة وطنية في 22مايو الماضي، ولكن المشترك رفض هذه الدعوة.
أما التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات تمت من قبل السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب وجاءت بناءً على موافقة مسبقة من احزاب المعارضة وبموجب ملاحظات المنظمات الدولية المهتمة والداعمة لتطوير العملية الانتخابية، وكانت أبرز إيجابيات التعديلات فرز نتائج عملية الاقتراع داخل المركز الانتخابي نفسه في مكان الصندوق وبحضور مندوبي المرشحين بمباشرة الفرز بعد إغلاق عملية التصويت مباشرة ، وهو ما لم يكن بنفس المستوى من قبل، وإلغاء مكان العمل كموطن انتخابي ، كما أن التعديلات لقانون الانتخابات تؤكد وتعزز استقلال اللجنة العليا للانتخابات التي أعطيت بموجبها صلاحيات حكومة مصغرة لإدارة العملية الانتخابية بإيقاف أي موظف عام عن العمل ينفق على الدعاية الانتخابية من المال العام. كذلك يعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية أستخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون مع إبعاده من وظيفته..
من المفيد أن نتطرق إلى العملية السياسية التي مرت بها البلاد بعد تأجيل موعد الانتخابات النيابية والتي كان من المقرر القيام بها في 27 إبريل 2009م كا استحقاق دستوري من خلال توافق الأطراف السياسية، وتوقيع اتفاق فبراير 2009م الذي تم بموجبه تمديد فترة مجلس النواب عامين في ظروف سياسية، واقتصادية، والأزمة المالية العالمية التي انعكست على الاقتصاد اليمني، وهي جملة من الظروف التي أدت إلى الموافقة على طلبات المعارضة، وتوقيع ذلك الاتفاق في 26 فبراير 2009م، وكان ذلك حرصاً من رئيس الجمهورية ، وتجسيداً لدعواته المتكررة للحوار، والوصول مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان إلى محطة وسط يتحقق فيها التوافق على إجراءات شاملة لإصلاح النظام السياسي، وتطويره، وإيجاد معالجات للقضايا المطروحة، ومنها النظام الانتخابي، إلا أن المشاكل والأحداث التي واجهت اليمن المتمثلة في الإرهاب، والتمرد الحوثي، والحراك، وأعمال الخروج عن النظام والقانون في بعض المناطق، كل ذلك شغل الدولة إلى جانب الغموض الذي اكتنف موقف أحزاب اللقاء المشترك من هذه الأحداث وعدم تحديد موقف واضح لمواجهة التحديات، والوصول بالحوار إلى غاياته.. فمن منا لم يتفاجأ بالموقف السلبية لأحزاب اللقاء المشترك من قضايا الوطن وأغربها دعوة جماعة الحوثيين للانضمام إلى اللقاء المشترك، وهي الجماعة التي لُطخت أياديها بدماء الشهداء من أبناء صعدة الأبرياء والجيش اليمني وليس الأمريكي أو الإسرائيلي كما هي شعاراتهم.. إنها تناقضات غير عادية ليس أقل منها غموضاً تغطية المشترك لأعمال خارجين عن القانون من تقطع، وخطف، ممن يسمون انفسهم ابناء الجنوب الحر وتحالفهم المريب مع تنظيم القاعدة.
لقد حرص الرئيس على إيجاد صيغة توافقية بين المؤتمر، واللقاء المشترك، وقدم تنازلات من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة، والوحدة والديمقراطية، وقد أعطى الحوار دفعة جديدة في 17 يوليو الماضي، ثم بدأت خطوات عملية للتهيئة، ولكن المشترك أراد إيصال البلاد إلى مرحلة فراغ دستوري، بل وهدم البيت الواحد (اليمن) على كل من بداخله فكان لابد من قرار حكيم، وقد جاء في وقته متمثلاً بتعديل قانون الانتخابات وتشكيل لجنة عليا للأشراف على الانتخابات من القضاة للبداء في الإعداد للانتخابات النيابية في 27 ابريل 2011م، للخروج من المأزق الذي حاولت المعارضة فيه جر البلاد الى ما تبتغيه من فراغ دستوري ولا شرعية للمجلس النيابي الممثل للشعب.
أما بالنسبة للتعديلات الدستورية فقد اقترحها ثلث أعضاء مجلس النواب ممثلو الشعب بحسب نص المادة(158) من الدستور: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل فإذا كان الطلب صادرا عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضائه .
ويرى الكثير من المحللين الأكاديميين والسياسيين بان التعديلات تصب في تطوير النظام السياسي بتوسيع مشارك جميع فئات الشعب والمرأة خاصة، فالأخذ بنظام الغرفتين التشريعيتين سيوسع من المشاركة السياسية ويمثل جميع فئات الشعب والمناطق الجغرافية في المجلس النيابي كذلك توسيع المشاركة الشعبية لحكم الشعب نفسه بنفسه بالأخذ بنظام السلطة المحلي كامل الصلاحيات لتجاوز أخطاء المركزية الإدارية والمالية التي كانت تمارس في السابق.مع ضرورة التأهيل والتدريب لكوادر السلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات ونقل الصلاحيات المركزية تدريجيا لنجاح التجربة والحفاظ عليها.
أما بالنسبة لموقف أحزاب المعارضة الرافض للمضي في الاستحقاق الدستوري فهو موقف لا يعبر عن إرادة الأمة والشعب وذلك واضحاً في نص المادة (5) من الدستور التي تبين دور الأحزاب بقولها: يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا . وهو ما يعني أن وجود الأحزاب هدفه التداول السلمي
للسلطة عبر صناديق الاقتراع والتي يجب دستورياً الاحتكام لها جميعاً في تولي السلطة.
وهكذا تتضح المعالم والأدوار الفعلية لمهام الأحزاب السياسية وهي التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الدورية والتنافس بالبرامج والحلول لبناء الوطن وليس للمكايدة السياسية وللمماحكة والهدم، وليكن الصندوق هو الحكم والوسيلة الوحيدة لتولي السلطة وليس التقاسم فالشعب اليمني وصل من الوعي ما يميز بين المصلحة القومية العليا والمصالح الشخصية الذاتية الدونية التي يسعى وراء طلبها بعض المأزومين.ففي العالم يأتي طلب إعادة الانتخابات أو الدعوة لانتخابات مبكرة من أحزاب المعارضة للاحتكام للشعب ولكن في اليمن العكس المعارضة ترفض الدخول في الانتخابات لإيصال البلاد إلى الفراغ الدستوري لكي تهتز مكانة اليمن الدولية وتوجد مكان للتدخلات الخارجية في الشأن اليمني.وتنهي ما تم انجازه في عشرين سنة منذ قيام الوحدة والتي أتت متزامنة مع إعلان الديمقراطية والتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وجعل الديمقراطية السبيل الوحيد لحكم البلاد وليس التقاسم للسلطة أو الاستقواء بالخارج ، وما تم في السفارة الأمريكية من لقاء بين رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة ووزيرة الخارجية الأمريكية اكبر دليل على ذلك، ومهما وصل الأمر فنحن اليمنيين ندرك المخاطر الجمة التي ستلحق بالوطن في مثل هكذا توجه : وأملنا في عقلاء المعارضة في مراجعة حساباتهم وتغليب مصلحة اليمن الذي نستظل جميعاً في ظلاله وعدم الإضرار والاساءه بتجربته الرائدة في انتهاج الخيار الديمقراطي. الحل الذي لا مناص منه يتمثل في جانبين الأول: استمرار فتح باب الحوار بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية في الساحة الوطنية تحت سقف الدستورية والثوابت الوطنية والتصدي الشعبي والرسمي لمخططات الأعداء وما يحلمون به من العودة إلى ما قبل مايو وسبتمبر وقد دعا الرئيس علي عبدالله صالح إلى حوار وطني جاد ومسئول بين كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة كافة القضايا الوطنية المتصلة بالمصاعب التي يمر بها البلد
فالحوار ثقافة ومبدأ وهو الركيزة الحقيقية للعمل السياسي الجاد والوسيلة الأوفر حظاً لمعالجة القضايا التي تعترض تطور الوطن وتقدمه وهذا يتطلب من الجميع تغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة فالوطن فوق الجميع والمصلحة الوطنية تعلو على كل المصالح.
وهنا لا بد من اصطفاف وطني جاد لمعالجة قضايا الوطن من خلال حوار وطني لا يخرج عن الثوابت الوطنية وبعيد عن المكايدة السياسية ومحاولة كسب النقاط.
إن هذا الأمر يتطلب من المعارضة والسلطة أن ترقى إلى مستوى عال من الجدية والحرص على الوطن.
الجانب الثاني: المضي في الاستحقاق الانتخابي لتجنيب الفراغ الدستوري ولعكس صورة مشرفة أمام العالم للشعب اليمني.
وكما قال الأديب والشاعر القاضي فؤاد البكير :
هلموا هلموا إلى الإنتخاب ... يمانيون أنتم فطولوا السحاب
دعوا كل صدع – بدا – جانباً .. وسدوا لفرقتكم كل باب
أنا عدنيٌ أنا من أزال ... أنا مذحجيٍ أنا من وصاب
أنا إبن حوفاً أنا أبن ذمار.. أنا أبن ( لحج ) أنا أبن الضباب
إذا كنت في أيها قد ولدت ... فلليمن الواحد الانتساب
ولو كنت في أي حزبٍ ولجت ... فلليمن الواحد الإنتساب
وإن كان لي رأي أراه ... فلست أجاوز حد الصواب
ولستُ أقاطع لي أخوةً ... رأوا غير ما قلته أو صحاب
إذا ما أختلفنا برأيٍ سموناً ... وقلنا هلموا اهلموا إلى الإنتخاب
د. منصور محمد الواسعي
أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية المساعد
نائب عميد كلية الحقوق جامعة تعز
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.