الاستعمار حيثما كان فهو الوجه الحقيقي ل "الرذيلة"، ولا يتخلى عنها إِلا في حال تخلي "إِبليس الملعون عن شروره"، وهذا في حُكم الخيال، لذا فالمعاناة من تلك "الرذيلة، وذلك "الشرور" قائماً، أكتوينا ونكتوي ب "نيرانه"، سيما نحنُ المسلمون-العرب منذُ قرون خلت.. وزاد من أضرار تلك "النيران"، أن ذلك الاستعمار/الاحتلال قد وجد ضالته في الكثير من "أهل الحل والعقد"، حيث يعيش المسلمون، سيما البلاد العربية منها، فكانت "نيران مُركبة"، يشهد عليها الواقع العربي المُمزق، حيث السجون تزيد على عدد المشاريع الاستراتيجية إِن وجدت، والقتلى، والمُشردين، والمُهاجرين، والفقراء، والأرامل، و...إلخ، ربما يقل عددهم قليلاً، عن عدد النجوم المُعلقة، في كبدِ السماء. تحت غطاء الهيكلة! اليمن الذي وصفه الأغريق في ما مضى: ب "السعيد"، حيث الخير يعم جهاته الست، وكان أهله بقدر ما كانوا أهل خير، أهل علم، وحكمة، فإِذا به من ذلك الخير، يعمه الثالوث الإِبليسي "الجهل، الفقر، المرض"، فتكالب عليهِ مَن له مصلحة في خيرهِ، سيما موقعه الجغرافي المُتميز، ثم خيراته التي تعم ارضه. ومن تلك "الحكمة"، إِلى حيث التخاصم، والتقاتل الذي وصل إِلى حد الدموية، ثم سعي اؤلئك المُتخاصمون إِلى تمزيق وحدة "اليمن السعيد" لدويلاتٍ يحكمها مَن لا يقوى على حُكم نفسه، فتصبح دويلات مهلهلة، أمرها بيد سيدها الذي كان له الفضل في إِنشاءها، فتبدأ رغماً عنها بدفع ال "جزية" لهُ، ولتنتهي باستعبادها، إِلى أن يشاء الله تعالى. المُبادرة الخليجية الجديدة، تضمنت في خانة "الخطوات التنفيذية" مادة نصت على أن: « تكون دول مجلس التعاون، والولاياتالمتحدةالأمريكية، والاتحاد الأوربي، شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق.». والشهود في هذا الاتفاق مطاطية، جاءت جراء كون المبادرة مبادرتهم، وإِن لم تكن هكذا، فبنودها كما يُريدون هُم، وهذا ما تناولناه في مقال سابق لنا، سيما وأنه لا توجد آلية حقيقية، لكيفية تنفيذ تلك المبادرة بشكل عام، والهيكلة بشكل خاص، وهذا ما اعترف به بشجاعة السيد وزير الخارجية اليمني "القربي" بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، بأن: « المبادرة الخليجية قد وضعت أسس الحل، لكنها باقية أمام أعيننا كالسراب، لعدم الاتفاق على آلية لتنفيذها، نحن نسير في صحراء من عدم الثقة، والنزعة في الانتقام، والشخصنة للأزمة السياسية، الأمر الذي حول مطالب الإصلاح، والتغيير، من الانتقال السلمي للسلطة، إلى مربع العنف، والحل العسكري لدى بعض الأطراف.». فكان اؤلئك الشهود ذا تأثير/فاعلية عالية جداً، بحث اصبحوا بمثابةِ "أهل الحل والعقد" في اليمن، والمتخاصمون مجرد واجهات تزعق، وتصرخ، وتنادي، وتطالب، والذي سيتحقق هو ما يُريده اؤلئك الشهود حصراً، ويأتي على رأسهم "أميركا"، وبقية الشهود يقولون لها "سمعاً وطاعة"، وهذه الحقيقة التي يعترف بها أهل الحكمة في اليمن، ويأباها بشدة، الذين يسعون لتحقيق ما يريده الاميركان، مع معرفتهم بقصد على الأعم، أنهم مُجرد أدوات بيد الأميركي، يلهثون وراءه من أجل تقسيم اليمن تحت غطاء الفيدرالية، وخطوتها الأولى "حل/هيكلة الجيش اليمني". البدعة الأميركية التي جاءت بها المبادره هي: "هيكلة الجيش الوطني اليمني"، وأصبحت تلك الهيكلة مطلباً جماهيرياً عاطفياً خالياً من المعرفة الحقيقية لما يراد بالجيش الوطني اليمني، وبما تعنيه الهيكلة، فالهيكلة للجيش الوطني اليمني، وفق الذي على الطاولة، هو: "تغيير عقديته العسكرية"، و "وقلب مفاهيم الأسس والمبادىء العسكرية التي نشأ عليها"، و "تعطيل أسلحته"، و "تسريح المُخلصين الوطنيين أو تهميشهم"، وبالتالي ليس إِلا "حل للجيش الوطني اليمني"، بُحجج غير مبررة واقعياً، سيما وأن عملية إِصلاحه الفعلية، قد أُلقيت على عاتق الرئيس "هادي"، وأصدر قرارات عده جريئة ( )، وشجاعة بهذا الخصوص، والاستمرار فيها لمرحلة معينة، مهم جداً في استكمال الإِصلاح بدل الهيكلة، سيما وأن "الحاكم الأميركي لليمن"، السفير "جيرالد فايرستاين"، قد وقف بقوة وراءها، حيث "أفتى" في مؤتمر صحفي عقده بتاريخ 22 نيسان/إِبريل 2012 بما يتسم بالشدة والحزم، حيث يقول: « نرفض أي إشارة إلى ضرورة أن يناقش الرئيس هادي قراراته مع أي جهة قبل إصدارها، فالتوافق له علاقة بالحكومة الانتقالية وقراراتها.. فهي تحمل كل القوة الدستورية، والقانونية، ولا بد من احترامها.»( )، ثم أن تلك القرارت نُفذت، ولم يحدث عصيان، أو تمرد عليها، وهذا يقودنا إِلى أن الآلية التي يستخدمها الرئيس "هادي"، كفيلة ب "إِصلاح جيش اليمن"، بدل "بدعة الهيكلة"، وهذا أيضاً ما أكده "السفير/الحاكم جيرالد" بنفس مؤتمره الصحفي أعلاه، الذي هدد فيها بشكل مُبطن أيضاً، مَن يسعى التمرد على الشرعية الدستورية، بقولهِ: « سعداء بأن أغلب مَن شملتهم هذه القرارات قد التزموا بتنفيذها، وعلى الذين كانوا يطالبون قبل شهور باحترام الشرعية الدستورية احترامها الآن.. نحن نتمنى أن ينتبه الناس لمصالحهم وينفذوا هذه القرارات.». فالإِصلاح غير الهيكلة، الإِصلاح هو في قرارات الرئيس هادي أعلاه، وغيرها، وفيما سيصدر عنه لاحقاً، أما الهيكلة فهي الوجه الآخر الذي يتأرجح بين "التضعيف" و"الإِضعاف" اللذين يُمثلان ما هو اسوأ من الحل. هيكلة الجيش الوطني، تجري بأيدٍ غير يمنية، وبرؤى لا تتفق والوضع اليمني جغرافياً، وعقائدياً، وداخلياً، وقبلياً، و...إلخ، الهيكلة تجري من قبل مجاميع عسكرية أميركية، وأوربية وأردنية، وهي في حقيقتها لا تعرف عن الوضع اليمني، بما يؤهلها هيكلة الجيش اليمني، سيما وأن "عقائد جيوشهم العسكرية الغربية"، تختلف كُلياً عن "العقيدة العسكرية اليمنية الشرقية"، فضلاً عن أسلحتهم تختلف كلياً عن الأسلحة التي يستخدمها الجيش اليمني، علماً أن هُناك ربط وثيق بين العلاقة بين عقيدة الجيش، والأسلحة المُستخدمة من قبله، وفي حال تغيير عقيدة الجيش اليمني، فلا بد من تغيير الجزء الأكبر من أسلحته، وهذا عبأ جديد على الميزانية المالية اليمنية الخاوية التي تعاني من عجز كارثي. وما يؤكد أن "هيكلة الجيش اليمني، تجري بأيدٍ غير يمنية، لا تملك الحرص على اليمن، مثلما يملكه اليمني على وطنه، فإِني أورد ما جرى من زيارات مكوكية للمجاميع العسكرية غير اليمنية، المُكلفة بتلك الهيكلة خلال الفترة أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 2012 على سيبل المثال، التي تمثل كم أن الأميركان، والساعين لتقسيم اليمن، حريصون على حل الجيش اليمني بأسرع ما يُمكن: 1- « استقبل بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2012 (الثلاثاء) الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمن الفريق العسكري الاردني، المُعين للإسهام في مساعدة وزارة الدفاع، لإعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية برئاسة رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن محمد سليمان فرغل،( ) وألتقى وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد، بتاريخ 17 سبتمبر-أيلول 2012 (الأثنين) بنفس الوفد أعلاه، وتطرقا للدور الذي سيقدمه الوفد لإِعادة تحديث، وتطوير وهيكلة القوات المسلحة، على أسس عسكرية وطنية، وعلمية حديثة، ومتطورة والتي قطع الفريق الفني، المكلف بها شوطاً كبيراً منطلقا.».( ) 2- « التقى بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012 الأثنين، رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول بصنعاء، سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية بصنعاء جيرالد فايرستاين لدى اليمن، الذي تطرق إلى الخطوات الجادة التي قطعتها لجنة الشؤون العسكرية في سبيل تنظيم وتحديث وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية وعلمية وعسكرية حديثة في جعل المؤسسة العسكرية مؤسسة واحدة محايدة تعمل في إطار هيكل واحد وتحت قيادة موحدة.».( ). 2- « استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012 الوفد العسكري الأمريكي برئاسة مساعد وزير الدفاع لشؤون العمليات الخاصة "مايكل شيهان"، الذي يضم نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط "ماثيو سبنس"، ونائب قائد قوات المنطقة الوسطى "الادميرال روبرت هاروارد"، ونائب مدير دائرة التخطيط والاستراتيجيات والسياسة في المنطقة الوسطى "العميد رالف اتش جروفر"، والبعثة العسكرية الأردنية برئاسة اللواء محمد فرغال، وبعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة نائب رئيس البعثة "جان ماري صفا"، وهم جميعاً سيسهمون في موضوع إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، وفقاً لمقتضيات المبادرة الخليجية.. إن موضوع إعادة هيكلة قوات المسلحة والأمن، جزء لا يتجزأ من المبادرة الخليجية، في إطار الإصلاحات العميقة التي تعتبر من متطلبات المرحلة الانتقالية.».( ). 3- « عقد الفريق الفني المكلف بإعادة هيكلة وزارة الدفاع والقوات المسلحة، اجتماعاً بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (الأربعاء)، برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد، ورئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن احمد الاشول، وبحضور نفس الوفود المشار إِليهم في المادة "4" أعلاه، استعرض الاجتماع مرتكزات التصور الخاص بإعادة الهيكلة للمؤسسة الدفاعية، والمنطلق من اتجاهات السياسة الدفاعية والأمنية، ومبادئ العقيدة القتالية والسياسية والأمنية.. حضر الاجتماع السفير الامريكي جيرالد فايرستاين، والسفير الأردني سليمان الغويري، والسفير البريطاني نيكولاس هوبتن.».( ). 4- « بتاريخ 20 تشرين الأول-أكتوبر 2012 عقدت لجنة الشئون العسكرية، وتحقيق الأمن والاستقرار اجتماعا لها اليوم برئاسة وزير الداخلية، عضو اللجنة اللواء الدكتور عبد القادر محمد قحطان، واستمعت اللجنة لتقرير موجز عن ما توصل إليه الفريقان الفنيان المكلفان بإعادة هيكلة وزارة الدفاع والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية برئاسة عضوي اللجنة العميد الركن ناصر علي الحربي، واللواء دكتور رياض القرشي، من نتائج حول إعداد التصورات الخاصة بإعادة الهيكلة، وفق الأسس والمعايير العلمية والعسكرية الحديثة، بمساعدة فنية من الأشقاء الأردنيين والأصدقاء الأمريكان والأوروبيين.. حيث أوضح رئيسا الفريقان أن الأمور تسير حسب الخطة الزمنية والبرنامج المعد لإعادة الهيكلة وتحديد المهام والهياكل والاختصاصات.».( ). من خلال ما ورد أعلاه، الذي لم أتوسع به لعدم الإِطالة، يتأكد لدينا، أن "هيكلة الجيش اليمني"، مطلب أمريكي-أوروبي مُشترك، تحت غطاء ما يُسمى المُبادرة الخليجية، وباستخدام عبارات إِعلامية مُضللة، مِن مثل "أسس عسكرية وطنية وعلمية حديثة ومتطورة"، فمثل ذلك قائم اساساً في الجيش اليمني، ثم يُلاحظ أيضاً على الدور المُهيمن للسفير الأميركي، من حيث حضوره الاجتماعات، ومواكبته الميدانية لإِجراءات الهيكلة/ الحل، التي وصلت إِلى حد لقاءهِ برئيس الأركان اليمني، الذي يفترض دبلوماسياً أن يلتقي به المُلحق العسكري الأميركي. ثم، نتساءل أيضاً بعد ما ورد أعلاه: لماذا حل الجيش اليمني.؟ من مبررات ذلك: هيمنة أقارب، ومؤيدي الرئيس السابق علي صالح على الجيش.؟ وهذا الأمر ليس مُبرراً لحل/هيكلة الجيش، فالسلطة المتمثلة بالرئيس هادي، وقوة قراراته التي تقف وراءها أمريكا، والدول العشرة، مجلس التعاون كما أشرنا آنفاً كافية إِجبارهم على التخلي عن مناصبهم بنقلهم للمكان الذي يراه الرئيس هادي مناسباً، وبذلك فالمُشكلة تُحل.؟ وخلاف ذلك فيعني أن هناك مَن يُريد أن يُضعف السُلطة لتحقيق هدف "الحل/الهيكلة".؟! ثم، مُبرر آخر، وهو الإِدعاء بوجود إِنقسامات في الجيش الوطني اليمني، ثم عدم توافق منتسبيه، وهذا ليس إِلا إِفتراءات أيضاً، وإِن وجد، فضمن حدود ضيقة جداً، وما يؤكد ذلك، ويُفند مَن يسعى إِلى النيل من وحدة، وتكاتف، وانسجام الجيش اليمني، ما جاء في حديث اللواء الركن "علي محسن الأحمر"، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية سابقاً، وقائد الفرقة الأولى مدرع، بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2012، بما نصه: « في مرات سابقة ذكرت ولا زلت أؤكد أن الجيش اليمني ليس فيه أي انقسام, وإن وجد ما يمكن تسميته انقساماً فلا يوجد إلا على المستوى الفوقي لدى بعض القيادات التي تحاول التمرد على الشرعية، وهي تتصرف خارج إطار الدستور، والقانون، والمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومقدور التغلب على انقسامها بالشرعية، وبموجب الدستور والقانون، وما نصت عليه المبادرة وآليتها..أما عن ضباط وصف وأفراد القوات المسلحة والأمن، فهم من الشعب، وإلى الشعب، ومع الشعب في مطالبهم، ولن تجد أي شخص ينتسب لهذه المؤسسة الوطنية يقول بغير هذا..». ( ). نخلص مما ورد أعلاه، أن الغاية من حل/هيكلة الجيش الوطني اليمني، هو إِضعافه، وجعله غير قادر على إِخماد دوامة العنف التي سيشهدها اليمن، التي بدأت ملامحها واضحة للعيان، سيما وأن المصيبة الأكبر المُقبلة هو الدستور، الذي سيتم وضعه لليمن، وفق بنود المبادرة الخليجية، الذي سيأتي مُقسماً اليمن لدويلات عدة، حيث سيُحيد ذلك الجيش، بتلك الهيكلة/الحل، وجعله غير قادر على المحافظة على وحدة اليمن، التي تُعد من أهم واجباتهِ. من طرفٍ آخر، أن إِضعاف الجيش الوطني اليمني، يأتي لصالح تقوية الميلشيات الحوثية-الايرانية، التي جرى، ويجري تدريبها الآن، وتسليحها في إِيران، لتكون ليس نداً للجيش اليمني المُهيكل الضعيف، بل البديل عنه في المناطق الشمالية من اليمن سيما محافظة صعدة وما يُحيط بها، ثم يتزامن مع ذلك تقوية المجاميع/ميلشيات الجنوبية الانفصالية، ربما يجري تدريبها في إِيران أيضاً أو غيرها، ولكن من المؤكد أنه يتلقى الدعم منها، وبذلك يكون ذلك الجيش اليمني الضعيف/المُهيكل، بين كماشتي ميليشيات الشمال المذهبية، والجنوبية الانفصالية، حيث سيأخذ جانب الصمت الذي هو الهزيمة، وبذلك يتحقق الحلم الأميركي-الإِيراني في اليمن، وهذا يُمثل اسوأ السيناريوهات المتوقعة لما يحل باليمن الشقيق في حال هيكلة/ حل جيشه الوطني. ثم، أن عدم استشعار وطنييه من أهل الحل والعقد، مكامن الخطر الفعلية، وعدم توحيد كلمتهم، ورص صفوفهم لمواجهة ذلك السيناريو المُرعب الذي تنحدر إِليه اليمن بشدة، سيُساهم في الإِسراع في الوقوع في الكارثة، التي تحاك بدقة، وتسير وفق المُخطط لها، ونسأل الله تعالى اللطف، وأن يجنب أهلنا في اليمن مُخطط الأميركي الكافر، والإِيراني المنافق. *الدكتور ثروت الحنكاوي اللهيبي باحث وكاتب عراقي
