أكد عبدالملك المخلافي ، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في حكومة أحمد عبيد بن دغر، أن الحل الأمثل في اليمن في العودة لطاولة الحوار وإنهاء ما وصفه ب"الانقلاب"، ودعا الأممالمتحدة إلى اعتماد مبدأ لامركزية العمل الإغاثي في اليمن. جاء ذلك، في كلمة الحكومة التي القاها في الاجتماع الخاص بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2018 ، وينعقد في جنيف السويسرية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وأشاد المخلافي في كلمته بجهود السويد وسويسرا والأممالمتحدة بتنظيم المؤتمر واطلع نشوان نيوز على نسخة منها، كما قال "أشكر حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الإمارات العربية المتحدة على الجهود المستمرة في دعم الشعب اليمني ومبادرتهم بإطلاق خطة العمليات الاستجابة الإنسانية الشاملة وتقديم مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية وكذا تقديم المملكة وديعة نقدية بملياري دولار للحد من تدهور سعر العملة اليمنية". وأشار المخلافي إلى أن الحرب التي قال إنها فُرضت ممن أسماهم ب"الانقلابيين"، أثرت تأثيرا كبيرا على الوضع الاقتصادي الشامل في اليمن مع توقف صادرات البلاد المحدودة والضغوط المتواصلة على سعر صرف العملة، وعدم صرف رواتب الموظفين في الكثير من المحافظات، وارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى تهالك البنية التحتية الحيوية، وتدهور القطاع الصحي وشبكات الصرف الصحي في المدن، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الصحية وعدم توفر الوقود والميزانيات والقدرات التشغيلية لهذه المرافق بزيادة مخاطر انتشار الأوبئة. العودة للحوار وأشارت في كلمة حكومة بن دغر إلى أن الأزمة من صنع الإنسان، وإنه "مهما حشدت الموارد وقدمت المساعدات، فإن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الانسانية يتمثل بالعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السلام المستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون، بما فيهم العناصر التي انقلبت على الدولة، ويدعمها المجتمع الدولي، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216". حسب قوله.
لا مركزية العمل الإغاثي وأضاف "إن أحد الحلول المناسبة لتجنب نهب ومصادرة وبيع المساعدات" من قبل من وصفها ب"الميليشيات" يتمثل ب"تنفيذ مبدأ لا مركزية العمل الاغاثي وذلك من خلال تقسيم اليمن الى خمسة مراكز توزع من خلالها الاغاثة وفقا للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات وكذا المنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية، ونحن في الحكومة الشرعية جاهزون للتعاون والتنسيق مع الأممالمتحدة والمانحين في كل ما يضمن سلاسة العمل الإغاثي". كما اقترح المخلافي "عقد لقاءات دورية (شهرية) تجمع مسئولي منظمات الاممالمتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن بمسئولي الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن بهدف تقييم الأداء وحل أية اشكالات تواجه عمل المنظمات الدولية". ليز غراندي وقال إنه "في هذه الصدد، فقد رحبت الحكومة الشرعية بتعيين ليز غراندي كمنسق مقيم للأمم المتحدة ومنسق للشئون الإنسانية ونؤكد أننا سنقدم لها ولفريقها كافة أنواع الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح مهامها". وأضاف "لقد كشف التقرير الأخير لفريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي تحصيل الميليشيات الحوثية لأكثر من ملياري ونصف دولار أمريكي خلال العام 2017 كموارد من ميناء الحديدة وعائدات الضرائب من شركات الاتصالات والتبغ والنفط وغيرها من الشركات، ومن غير العدل ولا من المنطق أن تسخر تلك الأموال لآلة الحرب ويحرم منها موظفي الدولة والمؤسسات الخدمية وخاصة الصحة والتربية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين". وقال إنه "وإداركا من الحكومة أن توفير مرتبات المدنيين يسهم في التخفيف من تبعات الأزمة الإنسانية فقد تضمنت الميزانية تغطية مرتبات عام كامل للعسكريين وتغطية مرتبات عام كامل لموظفي الدولة المدنيين في 12 محافظة وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات وغيرها، والحكومة على استعداد لصرف مرتبات المناطق غير المحررة إذا التزم الحوثيون بتوريد العائدات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى فروع البنك المركزي في المحافظات وفقا لآلية تشرف عليها الأممالمتحدة".
