عُقد في مدينة جنيف السويسرية مؤتمر الاستجابة الإنسانية بشأن اليمن الذي نظمته كل من سويسرا والنرويج بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة لتمويل خطة الإستجابة الإنسانية في اليمن. وهدف الاجتماع إلى حشد الموارد لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للجمهورية اليمنية للعام 2018 والتي تتطلب حشد 2.96 مليار دولار لمساعدة أكثر من 22 مليون يمني يعانون من آلام هذه الأزمة. وخلال المؤتمر قال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي "إن الحرب التي فرضها الانقلابيون اثرت على الشعب اليمني تأثيرا كبيرا على الوضع الاقتصادي الشامل مع توقف صادرات البلاد المحدودة والضغوط المتواصلة على سعر صرف العملة، وعدم صرف رواتب الموظفين في الكثير من المحافظات، وارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى تهالك البنية التحتية الحيوية، وتدهور القطاع الصحي وشبكات الصرف الصحي في المدن، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الصحية وعدم توفر الوقود والميزانيات والقدرات التشغيلية لهذه المرافق بزيادة مخاطر انتشار الأوبئة. وأضاف "علينا ونحن نجتمع اليوم لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية، وقبل الحديث عن الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، أن ندرك أن هذه الأزمة الانسانية ليست نتيجة لكارثة طبيعية بل من صنع الإنسان ونتيجة مباشرة للوضع السياسي المتمثل بالانقلاب على الشرعية والحرب التي فرضتها المليشيات الإنقلابية على الشعب اليمني. وأكد الوزير المخلافي أنه مهما حشدت الموارد وقدمت المساعدات، فإن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الانسانية يتمثل بالعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السلام المستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون، بما فيهم العناصر التي انقلبت على الدولة، ويدعمها المجتمع الدولي، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.وفي حديثه عن الصعوبات التي تعترض العمل الإغاثي والإنساني، قال المخلافي إن ذلك يرجع إلى أن سلوك المليشيات الانقلابية أسهم بشكل كبير في تفاقم الوضع الإنساني في اليمن . فقد قامت المليشيات خلال العام المنصرم بحجز ومنع دخول أكثر من 65 سفينة اغاثية وأكثر من 580 شاحنة وتفجير أربع شاحنات غذائية إضافة إلى نهب الالاف من السلل الغذائية وتصريفها في السوق السوداء. واستطرد بالقول إن المليشيات تنتهج أساليب العصابات فقد زادت من تكلفة البضائع عبر فرض جبايات وإنشاء مراكز جمركية في مداخل المدن الرئيسية و تعمدت باحراق مخازن الغذاء التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في ميناء الحديدة مما أدى إلى إتلاف كميات كبيىرة من مواد الاغاثة التي يحتاجها السكان في تلك المناطق و إهدار لأموال المانحين، ومن غير العدل ولا من المنطق أن تسخر تلك الأموال لآلة الحرب ويحرم منها موظفي الدولة والمؤسسات الخدمية وخاصة الصحة والتربية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ولفت الى ان أحد الحلول المناسبة لتجنب نهب ومصادرة وبيع المساعدات من قبل المليشيا يتمثل بتنفيذ مبدأ لا مركزية العمل الاغاثي وذلك من خلال تقسيم اليمن الى خمسة مراكز توزع من خلالها الاغاثة وفقا للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات وكذا المنافذ البرية مع السعودية وأضاف لقد أعلنت الحكومة الشرعية ميزانيتها للعام 2018 رغم شحة الموارد المالية، وستعمل كل ما في وسعها للالتزام بما ما ورد في الميزانية من مؤشرات رغم العجز المقدر ب33% ، على هذا الأساس فإن توفير مرتبات المدنيين يسهم في التخفيف من تبعات الأزمة الإنسانية فقد تضمنت الميزانية تغطية مرتبات عام كامل للعسكريين وتغطية مرتبات عام كامل لموظفي الدولة المدنيين في 12 محافظة وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات وغيرها. إن الحكومة اليمنية على استعداد كامل لصرف مرتبات المناطق غير المحررة إذا التزم الحوثيون بتوريد العائدات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى فروع البنك المركزي في المحافظات وفقا لآلية تشرف عليها الأممالمتحدة، وفي هذا الصدد فقد كشف التقرير الأخير لفريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي تحصيل الميليشيات الحوثية لأكثر من ملياري ونصف دولار أمريكي خلال العام 2017 كموارد من ميناء الحديدة وعائدات الضرائب من شركات الاتصالات والتبغ والنفط وغيرها من الشركات، وكل هذه الأموال تذهب إلى جبهات القتال التي تزيد من وطأة المأساة الإنسانية للشعب اليمني المصطبر عليها منذ ثلاثة أعوام. وأردف الوزير المخلافي إن الحكومة اليمنية تعبر عن دعمها الكامل للمبعوث الأممي من أجل الوصول الى حل سلمي ، كما تعبر عن ارتياحها لمواقفه وتصريحاته في التعبير عن التمسك بالمرجعيات والبناء على مأتم سابقا والعمل مع الحكومة الشرعية والتأكيد على الموقف الأممي في دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه مضيفاً أن السلام في اليمن هو هدف الحكومة اليمنيةوالأممالمتحدة وهو ممكن إذا جرى الالتزام بمرجعيات الحل التي نصت عليها قرارات الأممالمتحدة وتم البناء على ما تحقق في الكويت ونفذت مجموعة من الخطوات الأساسية لبناء الثقة وفِي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا. وقال في تذكير للمجتمع الدولي، مهما حشدت الموارد وقدمت المساعدات ، فإن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الانسانية يتمثل بالعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السلام المستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون، بما فيهم العناصر التي انقلبت على الدولة، ويدعمها المجتمع الدولي. وطالب المخلافي المجتمع الدولي بتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2018 , مؤكدا أن الحكومة الشرعية جاهزة للتعاون والتنسيق مع الأممالمتحدة والمانحين في كل ما يضمن سلاسة العمل الاغاثي.
