مثلما يهتف الملايين في مختلف محافظات اليمن لمطالبة علي عبدالله صالح بالرحيل عن السلطة، توسع هذا المطلب، ليصبح مطلب العالم أجمع بعد أن أصبح الملف اليمني في أورقة مجلس الأمن الدولي، وتؤكد معظم المؤشرات على أن هناك إجماعاً دولياً لانتقال السلطة وأن النظام الدي فقد سيطرته في الداخل على أبواب ضربة قاضية تعزله عن الشرعية الدولية. هذا ما نفهمه، من أسبوع "اليمن في مجلس الأمن"، سواء من خلال تطورات الوضع أو من خلال تصريحات المسؤوليين الخليجيين والأوروبيين والأمريكيين طوال الأسبوع الماضي الذين صعّدوا خطابهم إلى حدة غير مسبوقة اقتربت من تصريحات الثوار في ساحة الحرية والتغيير.. كما في تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي آشتون التي قالت إن مستقبل اليمن لا يجب أن يرتبط بصالح وعائلته وعليه أن يرحل "الآن".. في الوقت الذي لم يعد فيه الرئيس علي عبدالله صالح بنظر الخارج رئيساً معنياً حيث اقتصرت التحركات الدبلوماسية للسفراء الأجانب والسفير السعودي على عقد اللقاءات مع نائب الرئيس الفريق عبدربه منصور هادي، وكذلك مع اللواء علي محسن، وقيادات المعارضة.. فيما يبدو على أنه عزلة غير معلنة للرئيس ومقدمة لسحب الشرعية عنه.. وبدا واضحاً أن الموقف الدولي وتقرير المبعوث الأممي في مجلس الأمن كان ضربة قاصمة للنظام، حيث خرج على العالم مصدر رئاسي يهاجم السفراء الأجانب ويتهمهم بتصديق المعارضة.. وقال الباحث المصري في مركز الأهرام للدراسات محمد السعيد إدريس في تصريح خاص ل"الشموع" إن العالم كله يتفق على ضرورة نقل السلطة في اليمن، وقال لدى سؤاله عن الملف اليمني من مجلس الأمن: "أعتقد قراراً من هذا النوع ربما يحظى بإجماع العالم والدول الخمس الكبرى، وليس هناك من يعترض بانهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح بعد كل ما حدث".. وأضاف: أعتقد أن إعطاء جائزة نوبل لإحدى القيادات النسائية في الثورة هو اعتراف بهذه الثورة وبنزاهة هذه الثورة وبأهمية ثورة الشعب اليمني وكفاحه من أجل الشرعية والديمقراطية والعدالة. المجتمع الدولي كله مع هذه الأهداف وتقديراً لاحترامه لهذه الثورة منح جائزته الكبرى لإحدى المناضلات اليمنيات من قيادات هذه الثورة ونحن نؤمل بأن تؤدي التحالفات الدولية في هذا الصدد الضغوطات على النظام"... الثلاثاء الماضي، كان موعد الجلسة المغلقة التي قدم فيها المبعوث الأممي جمال بن عمر تقريره إلى المجلس، بعد أسابيع قضاها في اليمن لتقصي الحقائق ومحاولة إقناع النظام بالموافقة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي اقترحتها الأممالمتحدة.. في الوقت الذي تقدمت فيه الدول الأوروبية بمشروع قرار لنقل السلطة، بعد مساعٍ حثيثة للتنسيق بين الأطراف الدولية لتجنب الفيتو الروسي الذي عرقل قراراً مماثلاً حول سوريا.. ويرى الباحث والمحلل السياسي الأستاذ جمال خاشقجي في تصريح خاص ل"الشموع" أن وجود بن عمر كفيل بمخرج منصف للأزمة، قائلا: "هناك الآن في نيويورك شخص مستقل. جمال بن عمر يتحدث ليس عن فراغ وإنما أمضى باليمن أشهراً وبات عارفاً بالحالة اليمنية فهو أفضل مدافع عن اليمن، ليس مع النظام ولا مع المعارضة وإنما يريد أن يدفع باليمن نحو انفراجه".. بن عمر.. شاهد مستقل من قلب الحدث وكالمجتمع اليمني أيضاً أصبح المجتمع الدولي لا يتعامل مع تصريحات الرئيس ووعدوه بجدية، فابن عمر، الموفد الأممي، الذي عانى كثيراً من وضع اليمن الموكل إليه نتيجة مرواغات النظام، أكد أن المشكلة لم تعد سوى في توقيع الرئيس، وأن الأوضاع الأمنية قد تدهورت بشكل كبير، لافتاً إلى اعتراف النظام بأن الحكومة لم تعد تسيطر على خمس أو ست محافظات، إضافة إلى سيطرة الحوثيين على جزء كبير من البلاد في الشمال. ورداً على سؤال من الصحفيين حول عدم توقيع الرئيس علي عبد الله صالح المبادرة الخليجية على الرغم من أن المعارضة وقعت عليها قال بن عمر: "طبعا كان من الممكن تنفيذ المبادرة الخليجية إذا كان الرئيس وقع على المبادرة التي يبدأ تنفيذها بتوقيع الرئيس ولكن تعذر هذا، ولذلك في هذا الإطار تبلورت أفكار أخرى تهدف إلى نفس الغاية وهي نقل السلطة وبداية المرحلة الانتقالية، هناك إجماع في اليمن على ضرورة الدخول في المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن وإجماع على عدد كبير من القضايا المتعلقة بتنظيم العملية الانتقالية". إلا أن المستشار الخاص المعني باليمن قال إن هناك بعض الأمور الصعبة التي تعذر حلها تتعلق بنقل السلطة وصلاحية الرئيس خلال المرحلة الأولى من العملية الانتقالية. وقال إنه قدم عرضاً وإحاطة لمجلس الأمن حول زيارته الأخيرة لليمن وصف فيه بشكل دقيق التطورات على المستوى الأمني وعلى المستوى الإنساني ووضعية حقوق الإنسان بالبلاد، مشيراً إلى أنه تطرق إلى الأحداث الأخيرة التي جرت خلال زيارته وما حصل من تفاقم للعنف وما حصل من صدامات، لافتاً إلى تطرقه للعملية السياسية والجمود الحالي والإشكالات التي ما زالت مطروحة من أجل الخروج باتفاق نهائي للدخول الفوري في العملية الانتقالية. ولفت بن عمر في تصريح آخر إلى أن هناك إجماعاً في مجلس الأمن على أن الوقت قد حان لأن يحسم اليمنيون خلافاتهم من أجل الدخول في عملية انتقال السلطة بشكل فوري، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً يمنياً على ضرورة الدخول في العملية الانتقالية بشكل فوري. وأضاف بن عمر في سياق تصريحاته أن مجلس الأمن قلق جداً من التطورات الحاصلة حالياً في اليمن، منوهاً إلى أن المجلس عبر عن هذا القلق عدة مرات، حيث صدرت "3" بيانات له، وقال بن عمر: لكن هذه المرة إذا ما أراد مجلس الأمن الإطلاع بشكل أكثر دقة على التطورات الحاصلة حالياً على المستوى الأمني والإنساني وفهم الصعوبات التي حالت دون الدخول في العملية الانتقالية، فإن التقرير الذي عرضه على المجلس قد ركز على ذلك. وأكد المبعوث الأممي أنه كان من الممكن تنفيذ المبادرة الخليجية إذا كان الرئيس وقع على المبادرة التي يبدأ تنفيذها بتوقيع الرئيس، مشيراً إلى تبلور أفكار أخرى تهدف إلى نفس الغاية وهي نقل السلطة وبداية المرحلة الانتقالية.. كلينتون: اليمن يحتاج إلى رئيس جديد الولاياتالمتحدةالأمريكية أيضاً لم تعد تتعامل مع ما يردده صالح بجدية، حيث أكدت الأربعاء الماضي وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن اليمن يحتاج إلى رئيس جديد، الولاياتالمتحدة ستستمر في ضغطها على رحيل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، مشيرة إلى ان " الربيع العربي" وصل إلى منطقة صعبة غير محددة المعالم تفصل بين الديكتاتورية والديمقراطية، وإن بعض التغييرات يجب أن تحدث ببطء، محذرة من التوقعات المفرطة في التفاؤل عن سرعة انفصال كل دولة عن الماضي. ونقلت "الشرق الاوسط" عن كلينتون: " أن الولاياتالمتحدة تواجه فترة انتظار مع اليمن، حيث يحاول مسؤولون أميركيون وعرب وأوروبيون إقناع الرئيس علي عبد الله صالح بترك السلطة". وتضيف كلينتون: " إن صالح كما هو واضح ليس مستعداً للرحيل، وإن المتظاهرين ليسوا مستعدين للرحيل وتنظيم القاعدة يحاول الاستفادة من ذلك ". وأضافت أن الرسالة الأميركية إلى اليمن كانت "وبغض النظر عن المكان الذي تأتي منه ومَمن أتت، تحتاج إلى بداية جديدة وتحتاج إلى زعيم جديد. وبعد ذلك تحتاج إلى عملية عادلة لاختيار الزعيم المقبل، ويمكننا مساعدتك على القيام بذلك"، محذرة من أن ذلك "سيستغرق بعض الوقت". السفير الأمريكي بصنعاء: عودة الرئيس عقدت الوضع وكان السفير الأميركي بصنعاء جيرالد فيرستاين قال "نتطلع لأن يقوم الرئيس علي عبد الله صالح بالوفاء بالالتزامات التي قطعها لنا وللشعب اليمني والمجتمع الدولي بتنفيذ المبادرة الخليجية"، وقال في حوار مع موقع "المصدر أون لاين": أعتقد أن عودة الرئيس صالح ربما عقدت المسألة لكن لا أعتقد أنها أوقفتها. فنحن نرى أنه يجب علينا الاستمرار في استكمال حل هذا القضايا العالقة. وأنا لا زلت متفائلاً بأنه بالإمكان حلها. وقال: "لا ندعم النظام ولا المعارضة، وأننا ندعم حلاً سلمياً لهذه الأزمة يخدم مصالح الشعب اليمني". الاتحاد الأوروبي: ارحل الآن أما الاتحاد فقد صعّد تصريحاته إلى لهجة غير مسبوقة اقتربت من هتافات الشعب اليمني، بعد أن تأكد العالم اليوم، أن اليمنيين متفقون، وأن المشكلة الوحيدة تكمن في أن الرئيس علي عبدالله وعائلته هم العائق الوحيد أما خروج اليمن من هذا المنعطف الصعب والأزمة والمعيشية والأمنية الحالية.. فبعد أن جدد الإتحاد الأوروبي الاثنين دعوة الرئيس علي عبد الله إلى تطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وأكد أن "الإتحاد الأوروبي لا يزال ينظر إلى الأحداث في اليمن بقلق بالغ"، وجدد المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين السلميين وجلبهم للعدالة، وقالوا إن "الحكومة اليمنية لديها مسؤولية بحماية مواطنيها من المزيد من العنف".. خرجت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون لتقول لصالح "ارحل الآن". مشيرة إلى انها "غير مقتنعة" بأن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي تحدث مجدداً حول تسليم السلطة "يستمع الى شعبه". وشددت اشتون امام البرلمان الاوروبي خلال نقاش بشأن العالم العربي مساء الأربعاء على انه "في هذه المرة عليه (صالح) بالتأكيد ان تتماشى كلماته مع افعاله ويسلم السلطة الآن". واضافت "مضى وقت الوعود الفارغة.. يجب ان يتوقف الرئيس وعائلته عن ابقاء مستقبل البلاد رهينة في ايديهم". وتابعت "كيف تمضي عملية الانتقال السياسي بالضبط، هذا امر يعود الى الاطراف اليمنية نفسها، ولكنها كانت وافقت منذ فترة على مبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي". واشارت الى انها تعمل عن كثب مع مجلس التعاون الخليجي والولاياتالمتحدة "للحفاظ على جبهة قوية ومتحدة ولتنسيق رسائلنا وتحركاتنا على الارض وفي عواصمنا". وكان بيان لوزراء خارجية الإتحاد في بيان صدر بعد اجتماعهم في لوكسمبورغ الاثنين قال انه "بعد عودة صالح في 23 سبتمبر/أيلول، يدعو الإتحاد الأوروبي من جديد الرئيس إلى التوقيع فوراً على المبادرة الخليجية وتنفيذها من دون شروط مسبقة، ويدعو جميع الأطراف في اليمن على ضمان حصول انتقال منظم وشامل للسلطة". وأكد استعداد الإتحاد والشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم السياسي لتنفيذ الانتقال السياسي في اليمن، مؤكداً انه "سيبحث عن جميع الخيارات المتاحة في حال استمرار المأزق السياسي واستمرار الوضع الاقتصادي والإنساني في التدهور نتيجة لذلك". ألمانيا: حان الوقت لنتحرك ونطلب من الرئيس الاستقالة ألمانيا وهي أبرز المواقف الدولية المطالبة بالتغيير وضرورة رحيل النظام قالت ألمانيا الثلاثاء الماضي ان "الوقت حان" كي يدعم مجلس الامن التابع للامم المتحدة خطة عربية تحث الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على التنحي، في حين حذر مبعوث للامم المتحدة من أن الوضع الامني يتدهور بسرعة". وقال السفير الالماني في مجلس الامن بيتر فيتيج قبل اجتماع مغلق بشأن اليمن "يتعين علينا تأييد جهود مجلس التعاون الخليجي ونتوقع أن تعلن الدولة صاحبة مشروع القرار بشأن الوضع في اليمن -أي بريطانيا - مشروع القرار اليوم." وقال للصحفيين "نريد من المجلس أن يكون فعالا وأن يطلب من الرئيس (علي عبد الله) صالح الاستقالة وأن يوافق في النهاية على انتقال للسلطة اقترحه مجلس التعاون الخليجي." وأضاف "حان الوقت لأن نتحرك." تصاعدت العزلة الدولية على نظام علي عبدالله صالح، وتحول العالم حوله إلى حلقة خاتمٍ، بعد أكثر من أسبوع على وصول الملف اليمني إلى مجلس الأمن،خصوصاً أن أعلنت دعمهما لصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم المبادرة الخليجية ووجهتا في الأزمة دعوة لقادة المعارضة لزيارة موسكو وبكين.. ونقلت جريدة البيان الإماراتية عن مصادر سياسية مطلعة إن الحكومتين الروسية والصينية وجهتها دعوة إلى قادة المعارضة لزيارتهما خلال الأسبوع المقبل، مؤكدتين دعمهما لصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم المبادرة الخليجية يلزم بتنفيذها. وبحسب المصادر، فان هذه المواقف أبلغت إلى المعارضة لدى لقاء قيادات منها سفيري روسيا والصين لدى اليمن. وأوضحت أن موسكو أبلغت قادة المعارضة، اتفاقها مع بقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حول ضرورة صدور قرار من المجلس يلزم بتنفيذ المبادرة الخليجية، واعتبارها الخيار السياسي الوحيد للأوضاع التي تعيشها اليمن. واضافت أن «السفير الروسي اكد لقيادة المعارضة عدم صحة المعلومات التي تحدثت عن اعتراض موسكو على صدور قرار من مجلس الامن بخصوص الوضع في اليمن، او انها طالبت بصدور بيان رئاسي من المجلس عوضا عن القرار». وقالت المصادر أن السفير الصيني بدوره أكد دعم حكومة بلاده «لهذا التوجه»؛ لان الخيار البديل هو انزلاق اليمن نحو العنف وتهديد الامن والسلم الدوليين. وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قال الخميس أنه لم يتم تحديد تاريخ معين للتصويت في مجلس الأمن على قرار حول الوضع في اليمن. وأضاف إن «مجلس الأمن يقوم بالبحث عن معادلة لتسوية الأزمة في اليمن انطلاقا من أن الوضع هناك ما زال معقدا». وتابع: «إن روسيا لا تعارض مشاركة مجلس الأمن في هذه الجهود خاصة وأن الجانب اليمني لا يعارض النظر بالمسألة في مجلس الأمن». منظمة المؤتمر الإسلامي تدعم نقل السلطة من جهته أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي عن دعمه للمبادرة الخليجية لاحتواء الأزمة في اليمن، مشيرا إلى أن الأحداث الجارية تؤكد أن هذه المبادرة تظل هي الإطار الأمثل لاحتواء التطورات المتصاعدة في هذا البلد. وطالب جميع الأطراف اليمنية بالعودة إلى المبادرة وقبولها والتوقيع عليها من أجل الخروج من النفق المظلم الذي يمر به اليمن حاليا. كما طالب أصحاب القرار في اليمن بأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه وطنهم ، وتقديم التضحيات من أجل شعبه، وأن يتجاوزوا المصالح الشخصية الضيقة التي لن تخدم وحدة واستقرار اليمن. مشروع القرار الأوروبي في مجلس الأمن ويتضمن مشروع القرارالأوروبي الذي من المقرر أن يصوت عليه خلال هذا الأسبوع، وتقدمت به بريطانيا بشكل أساسي إدانة شديدة استمرار السلطات اليمنية في "انتهاكاتها لحقوق الانسان". ويطالب مشروع القرار الذي تسلمته بقية الدول الاعضاء بمجلس الامن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بتوقيع وتنفيذ انتقال سياسي للسلطة بناءً على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يشدد على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في البلاد. كما يدعو مشروع القرار النظام الى السماح للمواطنين بممارسة حقوق الانسان وممارسة الحقوق الاساسية ومنها حقهم في التجمع السلمي للمطالبة بتحقيق مطالبهم وحرية التعبير فضلا عن اتخاذ تحرك لانهاك الهجمات ضد المدنيين والاهداف المدنية من جانب القوات الامنية. ويطالب كافة حركات المعارضة بالالتزام تجاه لعب دور كامل وبناء في الانخراط في عملية الانتقال السياسي وتفعيلها بناءً على المبادرة الخليجية مع ابتعادها عن العنف ووقف استخدام القوة لتحقيق اهداف سياسية. ويحث كافة الجماعات المسلحة على اخلاء مناطق التظاهرات السلمية من الأسلحة بالإضافة إلى تجنب التصعيد ووقف التجنيد غير الشرعي للأطفال، داعية كافة الاطراف الى عدم استهداف البنية التحتية الحيوية. ويطلب مشروع القرار في النهاية من السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بتقديم تقرير بشأن تفعيل هذا القرار خلال 15 يوماً من تبنيه وكل 30 يوماً بعدها. الرئاسة تصرخ في وجه السفراء بسبب مواقف دولهم وفتح نظام الرئيس صالح النار على دبلوماسيين غربيين بسبب تصريحاتهم ومواقفهم التي تطالب الرئيس علي عبد الله صالح بالتنحي عن السلطة، وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن تصريحات بعض السفراء والدبلوماسيين التي أطلقوها، خلال الأيام الماضية، نتجت عن «سوء فهم السفراء والدبلوماسيين وعدم إدراكهم حقيقة الأزمة الراهنة» التي يشهدها اليمن، وأن تلك التصريحات «يجانبها الكثير من الدقة والصواب». وأضاف المصدر أن «إصرارهم الدائم على توقيع فخامة الأخ رئيس الجمهورية على المبادرة الخليجية لا يعني إلا أن هناك تجاهلاً لحقيقة موقف فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي فوض نائبه بقرار جمهوري على الحوار والتوقيع والاتفاق على آلية مزمّنة وعلى المبادرة الخليجية بما يضمن ترسيخ النهج الديمقراطي ويحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة». ودعت النظام أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» إلى التحاور مع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي ب«أسلوب هادئ ومسؤول لإيجاد صيغة مناسبة للحل والتوافق حول المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها بعيدا عن التصعيد والضجيج وبعيداً عن الأخذ والرد حول مسألة توقيع فخامة الأخ رئيس الجمهورية على المبادرة كون الأمر قد حسم بتفويض نائب رئيس الجمهورية». وقال المصدر إن المظاهرات التي تدعو إليها المعارضة ليست سلمية وإن الأحداث «أثبتت أن ميليشيات مسلحة تابعة لأولاد الأحمر والتجمع اليمني للإصلاح وعلي محسن هم من يندسون خلال تلك المظاهرات ويقومون بأعمال القتل وممارسة العنف والفوضى واحتلال المؤسسات والمنشآت الحكومية وإقامة المتاريس وتكديس الأسلحة علاوة على القيام بالاختطافات واحتلال الشوارع ودفع المجاميع المسلحة ونشرها في الشوارع والأحياء السكنية في العاصمة». وفي إشارة واضحة إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي الأخير بدعوته صالح إلى التوقيع على المبادرة الخليجية والتنحي، أثار غضب النظام، فقد دعا المصدر الرئاسي «الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى النظر بحيادية مطلقة تجاه كل تلك الأعمال والممارسات الإرهابية والتخريبية المغلفة بدعاوى السلمية وكيف تحول من يسمون أنفسهم بحماة المظاهرات السلمية والاعتصامات إلى عنصر رئيسي في إقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي وأنه يجب التمييز بين ما هو سلمي وما يقوم به هؤلاء من أعمال خارجة عن النظام والقانون»، وأكد أن مثل هذه المواقف الغربية «تشجع تلك العناصر المتشددة والخارجة عن النظام والقانون على المزيد من العنف ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب».
