بدأت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) نشاطها المسلّح عام 2004 في محافظة صعدة، شمالي اليمن، حيث معقل حسين بدر الدين الحوثي، مؤسّس الجماعة، الذي قُتل في العام ذاته، أثناء حرب الحوثيين الأولى مع الحكومة، لتكرّ بعدها خمس جولات أخرى من المواجهات بين الطرفين، في الفترة الممتدّة بين عامي 2004 و2010. وإثر الانقسام السياسي والعسكري في العاصمة صنعاء، بين مؤيّد ومعارض للثورة ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تمكّنت جماعة الحوثي عام 2011، من السيطرة على مدينة صعدة، مركز المحافظة، والتي باتت تحت إدارتها منذ أعوام. وفي مطلع العام 2014، باشرت الجماعة التوسّع نحو صنعاء، فسيطرت على معقل آل الأحمر، في منطقة حاشد في محافظة عمران، في شهر فبراير/شباط الماضي، علماً أنّ آل الأحمر كانوا من أبرز حلفاء صالح في الماضي، وخصومه أثناء الثورة. ومع السيطرة على معاقلهم، تجاوزت الجماعة حاجزاً مهماً وتوجّهت إلى مدينة عمران، مركز المحافظة، حيث كان يرابط اللواء 310 مدرع، أحد أبرز ألوية الجيش في اليمن. وفي مايو/أيار الماضي، اندلعت الحرب حول مدينة عمران، بعدما حاصرتها جماعة الحوثي بالمخيّمات المسلّحة، لتدور معارك عنيفة، سقط فيها مئات القتلى وانتهت بسيطرة الجماعة على المدينة واللواء العسكري، بالإضافة إلى مقتل قائد اللواء العميد حميد القشيبي، الذي كان من أبرز المحسوبين على مستشار الرئيس لشؤون الدفاع والأمن، اللواء علي محسن الأحمر. ومع سقوط عمران واللواء 310 في الثامن من يوليو/تموز الماضي، سقط سور صنعاء الشمالي، لتتوجّه جماعة الحوثيين بعدها إلى العاصمة. وشكّل إقرار الحكومة اليمنيّة، نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، رفع أسعار الوقود بما يقارب الضعف، أو ما يعرف ب "الجرعة السعريّة"، مفتاح الحوثيين إلى صنعاء. وكان الحوثيون الطرف السياسي المدعوم بتشكيلات مسلحة، الذي سارع إلى إعلانه صراحة رفضه القرار، بينما بدت بقية القوى ملزمة بطريقة أو بأخرى، بعدم معارضته. وبدءاً من منتصف أغسطس/آب الماضي، بدأ الحوثيون مرحلة التصعيد التي أطلقوا عليها "الخيار القادم"، والتي جرى تدشينها بإقامة مخيمات اعتصام مسلّحة، على غرار المخيّمات التي أُقيمت على مداخل عمران، قبل شهور من اقتحامها. في موازاة ذلك، اختار الرئيس اليمني عبد ربّه منصور هادي عدم المواجهة، واستلّ "سيف السلم" في خطاباته، ولم يتردّد كذلك في إرسال عدد من الوفود إلى صعدة، كما دعا إلى "اصطفاف وطني"، بإخراج تظاهرات مناوئة للحوثيين، من دون أن يبادر إلى اتخاذ أي إجراءات ميدانيّة لحماية العاصمة، سواء عن طريق نشر الجيش أو استدعاء تعزيزات من المحافظات. وبقيت إعدادات الحوثيين المسلّحة حول العاصمة وداخلها مستمرة، من دون اعتراض رسمي، وصولاً إلى بدء الاقتحام المسلح في العشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، ومن ثمّ سقوط العاصمة وأهم مؤسسّات الدولة في أيدي الحوثيين في اليوم التالي، وذلك بعد معارك محدودة في شمال العاصمة مع وحدات من اللواء 314 مدرع ووحدات من قيادة المنطقة العسكرية السادسة. وشهدت صنعاء في اليوم ذاته (21 سبتمبر/أيلول)، مغادرة اللواء علي محسن الأحمر إلى السعودية، وتوقيع اتفاق "السلم والشراكة" بين القوى السياسية والحوثيين، برعاية هادي والمبعوث الأممي جمال بن عمر، وأُقيلت بموجبها حكومة محمد سالم باسندوة. وتمكّنت جماعة الحوثي من السيطرة على العديد من مؤسّسات الدولة في العاصمة، وتوسّعت إلى محافظات عدّة، جنوباً وغرباً من دون مقاومة من السلطات الرسميّة. وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشكّلت حكومة رئيس الوزراء المستقيل، خالد محفوظ بحاح، الذي قدّم استقالته، قبل دقائق من استقالة هادي. وبدأت جماعة الحوثي التصعيد الأخير، بعد وصول مسودّة الدستور إلى صنعاء، آتية من العاصمة الإماراتيّة أبوظبي، حيث تم إعدادها على مدى عشرة أشهر، من قبل لجنة مؤلّفة من 17 عضواً تنقلت في إقامتها بين الداخل والخارج في الغرف المغلقة. وساهمت عوامل عدّة في توجه الحوثيين نحو الإطاحة بالرئيس هادي، أهمها رفض الجماعة لمسودة الدستور ورفض تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم والوضع المتأزّم في مأرب، حيث تطالب الجماعة بتغييرات في السلطة المحلية وملاحقة مسلحي القبائل المناوئين لها. وفي التاسع عشر من الشهر الحالي، انفجرت المواجهات المسلّحة صباحاً قرب مقرّ الرئاسة. يقول الحوثيون إنّ قوات الحرس الرئاسي حاولت إزالة حواجز تفتيش تابعة للجماعة عند المدخل الغربي للرئاسة، ما أدى إلى المواجهات، التي توقفت مساءً بهدنة بعد سيطرة جزئيّة للمسلحين على معسكرات الرئاسة. وبعد 24 ساعة، تمكّن المسلحون من السيطرة على دار الرئاسة، وفيها اللواء الأول حرس رئاسي، واللواء الثالث حرس رئاسي، والأخير يُعدّ اللواء الأكبر في الجيش. وفي اليوم ذاته، سيطر الحوثيون على حراسة منزل الرئيس، وخرج زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بخطاب أعلن فيه أربعة مطالب: تصحيح وضع هيئة الرقابة على الحوار، وتعديل الدستور، وتنفيذ اتفاق "السلم والشراكة"، وإجراء معالجة أمنية شاملة. وفي اليوم التالي، أعلنت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اتفاقاً على هيئة بيان، صادر عن اجتماع هادي بمستشاريه، وأفاد بالتوافق على العديد من النقاط، في ما يخصّ تعديل الدستور، وكذلك انسحاب الحوثيين من الرئاسة والنقاط المستحدثة أخيراً في العاصمة. ولأن الاتفاق هشّ، لم تكن تمضي 24 ساعة حتى استقال الرئيس ورئيس الحكومة وانقلبت الطاولة على الجميع. عوامل أخرى ولم يكن سقوط هادي نتيجة لانقلاب الحوثيين فقط، بل جاء نتيجة لمحصلة سياسيات جعلته في مرمى أكثر من خصم. وتتوجه اتهامات إلى الرئيس السابق (صالح)، وحزب المؤتمر، لناحية العمل من تحت الطاولة، لدفع الأمور إلى ما وصلت إليه، وذلك من خلال الدفع بعسكريين وقبليين من مناصريه إلى صفوف الحوثيين وتحريك بعضهم عن بعد. إلى ذلك، فقد هادي حلفاءه، مثل حزب التجمع اليمني للإصلاح، والقبائل والقوى العسكريّة المحسوبة عليه، مثلما فقد ثقة الكثير من العسكريين والمواطنين، بسبب عجزه عن الدفاع عن العاصمة وإيقاف زحف المليشيات والتدهور الأمني والاقتصادي في مختلف أنحاء البلاد.
