يمرس : الإصلاح وقضايا المرأة

عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية حزب البعث يكشف ملابسات اختطاف رامي محمود ويطالب بسرعة الافراج عنه انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب لا تليق بها الفاصلة اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية! الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-8-2025 في اليمن شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان حضرموت التاريخ إلى الوراء تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإصلاح وقضايا المرأة

نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 24 - 03 - 2009

عبدالفتاح البتول

يحسب للتجمع اليمني للإصلاح ذلكم النقاش والجدل والمجادلة التي دارت في ثنايا مؤتمره العام الرابع –الدورة الثانية- والإيجابية تكمن في شكل الحوار وأسلوب التحاور الذي قدم نموذجاً، أما بخصوص مادة الحوار وعنوان التحاور الذي تركز حول المكتب النسوي وتحويله إلى دائرة، فالأمر لا يستحق كل هذا العناء والخلاف، باعتباره خلافاً صورياً لا جوهرياً، فلا يوجد فرق جوهري بين المكتب والدائرة، خاصة من الناحية الشرعية والفقهية بل أن تخصيص دائرة للمرأة أفضل من المكتب، حيث أن رئيسة المكتب النسوي تتواصل تنظيمياً وإدارياً مع الأمين العام كشخص بينما رئيسة الدائرة تتواصل مع الأمانة العامة كهيئة فالمسألة كما تحدث رئيس الهيئة العليا الأستاذ محمد اليدومي إدارية تحكمها الأنظمة واللوائح.
بل أنني أقول أن وجود دائرة للمرأة في هيكل الأمانة العامة لا يعتبر تطوراً ولا يشكل خطوة كبيرة، فالمسألة الأساسية هي تفعيل دور المرأة في إطار الإصلاح بشكل عام والدفع نحو مشاركة حقيقية للمرأة بعيداً عن الرؤية التقليدية ومن إطار التعاليم الشرعية، وإعطاء المرأة دائرة من دوائر الأمانة العامة تميز لها وتقليل من دورها ووظيفتها.. فهل إعطائها دائرة يعني أن بقية الدوائر للرجال؟! أليس للمرأة نشاطاً إعلامياً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً.. الخ يجعل من الضروري أن تكون مشاركتها في التنظيم مشاركة فعل وإدارة في إطار التكامل بين الرجل والمرأة، لأجل ذلك فإن وجود دائرة للمرأة يشكل عائقاً لها لا حافزاً،
والحديث عن قطاع نسوي يعني وجود تنظيم موازي ومقابل لتنظيم رجالي، وهذا التقسيم والتوزيع ليس له أي أساس تنظيمي ولا إداري ولا حتى سند شرعي وديني، وهذا ينطبق على صفحة المرأة من أي صحيفة، وعلى وجود اتحاد للنساء أو جمعية للمرأة، وعلى كوتا الانتخابات وإغلاق بعض الدوائر للنساء لوصولهن للبرلمان، كل هذه الأشكال والمحددات والأنماط تعتبر تمييزاً سلبياً ضد المرأة والمشكلة أن المرأة والذين يدعون أنهم معها يناضلون ويطالبون بنظم ومطالب وقوانين تمييزية سلبية لا تخدم المرأة والتجمع ولا المجتمع.
والغريب أن يطغى النقاش حول دائرة المرأة على تعديلات النظام الأساسي بشكل عام، وعلى المواد التي تم التصويت على تعديلها مادة مادة، وهل كانت التعديلات مهمة وضرورية وصائبة أم العكس؟ وعلى سبيل المثال فإن الانتقال من الهرم المقلوب إلى الوضع الطبيعي وأن تكون المؤتمرات المحلية سابقة للمؤتمر العام، فهذا تعديل صائب وأمر مطلوب ولكن هل انتخاب أعضاء مجلس الشورى من المؤتمرات المحلية بدلاً عن المؤتمر العام تعديل صائب أم خاطئ، شخصياً لا أعرف ولا أعلم الحكمة من هذا التعديل والمسوغات التي دعت لإقراره، وهل لذلك علاقة بتعزيز وتوطيد اللامركزية التنظيمية؟ والتخفيف من المركزية، وهل سيكون لهذا التعديل آثار سلبية مثل المناطقية وكيف سيتم مراعاة وجود الكفاءات والتخصصات والتنوع المعرفي والسياسي عندما يكون أعضاء مجلس الشورى منتخبين من المحافظات والمناطق؟ أسئلة تحتاج لإجابات وتساؤلات تتطلب توضيحات.
وبخصوص بقية المكاتب التي تحولت إلى دوائر بعد التعديلات فإن وجود دائرة قانونية خطوة صحيحة وسليمة ولا غبار عليها، ولكن الأمر لا ينطبق على المكتب الطلابي والانتخابي وتحويلهما إلى دائرتين، فأما المكتب الانتخابي فالأصل أنه جزء أو مكمل للدائرة السياسية، وإذا أصبح للانتخابات دائرة فماذا سيكون للدائرة السياسية من عمل أو نشاط، ومن هذا التعديل تهويل للعمل الانتخابي وتهوين من الدائرة السياسية وأنشطتها، وسيؤدي ذلك إلى وجود تناقض وتضارب بين الدائرتين واختصاصاتهما، والأصل أن تكون الانتخابات شعبة من شعب الدائرة السياسية، بالإضافة إلى ذلك فإن التوسع وزيادة عدد الدوائر قد يؤدي إلى ترهل العمل التنظيمي وتضخم الرأس على حساب الأطراف، وينسحب الأمر نفسه على دائرة الطلاب التي استحدثت وفق التعديلات على النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح والتي تم التصويت عليها في الدورة الثانية من المؤتمر العام الرابع، صحيح أن القطاع الطلابي مهم والعناية به ضرورة ملحة وحاجة ماسة.
ولكن الصحيح ان الاهتمام والعناية به لا يكون فقط هيكلياً وإدارياً وإنما فعليا وواقعياً، ثم أن النشاط الطلابي جزء من العمل التعليمي والتربوي وهناك دائرة للتعليم فيكون الوضع الصحيح والطبيعي ترك الطلاب كمكتب أو شعبة من شعب دائرة التعليم، بالإضافة إلى ذلك فإن تخصيص دائرة للطلاب يفتح الباب والدعوة لوجود دائرة للمعلمين والاهتمام بالمعلمين لا يقل عن الاهتمام بالطلاب بل أن قضايا ومشاكل المعلمين أكثر وأخطر وحل ومعالجة قضاياهم يؤدي إلى تحسين أوضاع الطلاب، ونقصد بالطلاب هنا طلاب المدارس والجامعات والمعلمين المدرسين في المدارس والجامعات ويشمل ذلك التعليم العام والجامعي والمهني والفني وغير ذلك من أنواع التعليم والدراسة وعليه فوجود دائرة للتعليم تشمل كل ما يتعلق بالقضية التعليمية، يغني عن وجود دائرة للطلاب وأخرى للمعلمين.. وتضخم وتوسع في العمل الإداري والهيكل التنظيمي الذي سيكون على حساب القضية الأساسية والمطالب الجوهرية والأهداف الواقعية، المطلوب هو تحسين وتطوير هيكل الأمانة العامة لا توسيعه، ومتابعة المكاتب والشعب يتم عبر الدوائر الموجودة والتي هي في حدود عشر دوائر، وهذا رقم منطقي ومطلوب كقيادة عليا للتنظيم يتفرع عنها شعب ومكاتب وقطاعات ووحدات تنظيمية مختلفة في إطار تسلسل إداري منظم يسهل العمل ويعزز الأداء، أما بعد التعديلات فإن الأمانة تتكون من 17 دائرة بالإضافة إلى الأمين العام والأمينين العامين المساعدين وهذا تضخم قد لا يساعد على تطوير الأداء وتفعيل العمل بقدر ما يعرقله ويضع العوائق أمامه.
أما إضافة التنمية البشرية لدائرة التخطيط والحقوق والحريات للدائرة القانونية فإنه لزوم ما لا يلزم ومن باب الكماليات والجماليات والتحسينات التي قد لا تكون مقبولة ولا مستساغة بهذا الشكل وأما التنمية البشرية فأنها موضة جديدة وظاهرة صوتية تم تهويلها وتضخيم شأنها والمبالغة بأهميتها، مما جعل الإصلاح يضيفها إلى دائرة التخطيط، مع عدم وجود أي تلاؤم أو تناسب بين التخطيط في إطار الحزب السياسي والتنمية البشرية.
أما إضافة الحقوق والحريات إلى الدائرة القانونية فأنه عمل جمالي، وإلا فإن الحقوق والحريات من مهام وأعمال الدائرة القانونية من الناحية العملية، والعبرة بالمقاصد والغايات لا بالعناوين والشعارات وفي كل الأحوال فأن هذه التعديلات تدخل في نطاق الأمور الإدارية الاجتهادية التي لها سلبيات مثلما لها إيجابيات قد ينظر إليها البعض من زاوية والبعض من زاوية أخرى وهكذا، وفي الأخير فإن القيام بتعديلات على النظام الأساسي وما دار من نقاشات في جلسات المؤتمر العام الرابع للإصلاح تؤكد على حيوية هذا الحزب وقابليته للتطور والتقدم والاستفادة من المتغيرات والمستجدات والجمع بين الأصالة والمعاصرة.
كاتب ومحلل يمني - الناس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.