يمرس : الضلاعي: القيادة السياسية حريصة على توفير كافة السبل لجذب الاستثمارات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الضلاعي: القيادة السياسية حريصة على توفير كافة السبل لجذب الاستثمارات
في افتتاح ندوة وسائل تسوية النزاعات

أثمار هاشم نشر في 14 أكتوبر يوم 11 - 01 - 2011

تصوير/علي الدرب:
أكد الأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن للاستثمار وتنمية الموارد أهمية التحكيم في حل كثير من النزاعات التجارية بين التجار ورجال الأعمال والذي يتم فيه اختصار الوقت وتقليل النفقات في فض النزاعات بين المتخاصمين على اعتبار أن الوقت له أهمية في العمل التجاري.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة الخاصة بالوسائل المثلى لتسوية النزاعات ودورها في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار في إطار مشروع (رفع التوعية بأهمية التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات) GGC gtz التي نظمها المركز اليمني للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد التابع لمؤسسة التعاون الفني الألماني GTZ وبمشاركة وزارة العدل والاتحاد العام للغرف التجارية الغرفة التجارية الصناعية عدن.
وأشار الضلاعي في كلمته إلى أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة السبل لجعل مدينة عدن جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية مشيداً بالدورالذي تلعبه منظمة gtz الألمانية الذي يأتي في إطار الدعم والتعاون التاريخي المميز بين بلادنا وألمانيا، متمنياً أن تأخذ هذه الندوة حقها في الإثراء بالمناقشات الهادفة لتحقيق العدالة عن طريق الحكم الرشيد في اليمن.
من جانبه أشاد الأخ عمر بامشموس نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية الصناعية (عدن) بالدور الذي سيلعبه المركز اليمني للتوفيق والتحكيم في حل القضايا بصورة سريعة لتحسين مناخ الاستثمار مطالباً بضرورة التنسيق بين الغرف التجارية ومراكز التوفيق والتحكيم لتوحيد الجهود مع الجهات الرسمية المختصة والمتعلقة بوضع بلادنا بشأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجانب وفقاً لاتفاقية نيويورك.
جانب من الحضور
كما ألقى الشيخ طارق عبدالله رئيس المركز اليمني للتوفيق والتحكيم (عدن) كلمة استعرض فيها الأسباب الرئيسية التي تدفع التجار ورجال الأعمال إلى التحكيم منها أن إجراءات التقاضي أمام المحاكم تأخذ وقتاً طويلاً يصل إلى سنوات فيما التحكيم إجراءاته قصيرة، كذلك فإن كلفة التقاضي أمام المحاكم باهظة جداً مقارنة بالتحكيم الذي يكون على مرحلة واحدة فقط وأخيراً فإن التحكيم يسمح لكل طرف باختيار المحكم الذي يكون بمكانة القاضي عكس المحاكم التي يكون فيها تعيين القضاة من الدول.
بدورها أوضحت الدكتورة ايريس جلزماير مديرة برنامج الحكم الرشيد باليمن أن العمل بهذا البرنامج بدأ فعلياً باليمن في عام 2010م ويتعلق بنوعية التعاون وصناعة القرار بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في ما يخص قضايا المصلحة العامة لدعم برنامج الإصلاحات في مجال واحد أو أكثر.
وناقشت الندوة في جلستها الأولى عدداً من أوراق العمل منها الوسائل البديلة لحسم النزاعات.. التطورات .. التحديات وتنفيذ أحكام التحكيم في منازعات الاستثمار وكذا تنفيذ الأحكام الأجنبية وأهمية انضمام بلادنا إلى اتفاقية نيويورك، فيما تطرقت أوراق جلسة العمل الثانية إلى تنفيذ أحكام التحكيم، ودور القطاع الخاص ورجال الأعمال في تفعيل التحكيم والفوائد المكتسبة من ذلك في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومزايا التحكيم ومبادئه، ونظام تسوية المنازعات في إطار المنطقة الحرة.
وجرى عقب افتتاح الندوة الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمركز اليمني للتوفيق والتحكيم والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وجمعية البنوك اليمنية وهدفت تلك المذكرة إلى تشجيع الأطراف على اتباع الوسائل الودية لتسوية النزاعات الناشئة عن المعاملات التجارية والمصرفية ومعاملات الاستثمار بجميع الوسائل الممكنة إلى جانب استخدام التحكيم والوساطة والمصالحة والخبرة الفنية وغيرها من طرق حسم المنازعات إضافة إلى إصدار قانون خاص ينظم وسائل حسم المنازعات الأخرى كالوساطة التي أصبح لها دور فعال في مجال حسم المنازعات والحد أو التقليل من مخاطر أحكام التحكيم الأجنبية وتجنب تكاليفها الباهظة.
كما نصت المذكرة على أن يتم العمل بها من تاريخ التوقيع وتسري لمدة سنتين تجدد تلقائياً ويحق للأطراف التعديل فيها في أي وقت من سريانها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.