بحث محافظ محافظة عدن الدكتور عدنان الجفري أمس مع الوزير الاتحادي للتعاون التنموي الدولي بجمهورية المانيا الاتحادية السيد ديرك نيبل مجمل القضايا المتصلة بجوانب التعاون بين البلدين. واستعرض الاجتماع بحضور وزير المياه والبيئة عبدالرحمن الارياني ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع عبدالله حسن الشاطر ما تقدمه المانيا من دعم تنموي لليمن في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية خصوصاً مايتعلق بالتعاون الاقتصادي والتنموي في مجالات المياه والصرف الصحي والتدريب الفني والمهني. وأكد محافظ عدن على أهمية مواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاقها لتشمل قطاعات أخرى.. مشيرا إلى أن محافظة عدن تتطلع إلى شراكة وتوأمة بينها وبين مدن المانية في عدة مجالات. ونوه بآفاق التنمية الاجتماعية المحلية لعام2011 2015م المتعلقة بوضع مدينة عدن في التنافس العالمي من حيث المرافئ الدولية والمنطقة الحرة ومطارها الدولي بالإضافة إلى المقومات السياحية الجاذبة للاستثمار واحتياجاتها من الاستثمار التنموي.. مؤكدا أن مدينة عدن تتميز بمكانة حضارية وتعيش استقراراً ونهضة عمرانية غير مسبوقة. من جانبه أشاد السيد ديرك نيبل بالإنجازات التي تتحقق في مدينة عدن.. مؤكدا على ضرورة التسريع بالمشاريع وفقا لما هو مرسوم لها مبينا بأنه سيقوم بنقل صورة إيجابية وواقعية عن مدينة عدن من حيث التطورات الاقتصادية والتنموية والبيئة الجاذبة للاستثمار فيها. وأوضح أن الجانب الالماني ناقش مع الجانب اليمني مختلف القضايا المتعلقة بالتعاون المستقبلي بين البلدين.. لافتا إلى أنه سيتم خلال شهري مايو ويونيو القادمين عقد مفاوضات المانية يمنية على أساس الخطة الخمسية. حضر اللقاء الأمين العام للمجلس المحلي عبدالكريم شائف ووكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد أحمد أحمد الضلاعي ووكلاء محافظة عدن سلطان الشعيبي وحسين عبدالله الدرب وأحمد سالم ربيع علي وسفير المانيا لدى بلادنا السيد ميشايل كلور بيرشتولد وعدد من المسؤلين بالمحافظة. من جهة أخرى عقدت أمس بمحافظة عدن ندوة حول الوسائل المثلى لتسوية النزاعات ودورها في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار. ناقشت الندوة التي نظمها المركز اليمني للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد التابع لمؤسسة التعاون الفني الالماني «جي تي زد» ووزارة العدل والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية والصناعيةبعدن.. ناقشت مفاهيم التحكيم والوسائل البديلة والتوعية بأهميتها ومزاياها في تسوية النزاعات التجارية والاستثمارية. كما ناقشت الندوة بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومحامين ورجال مال وأعمال، الدور التكاملي بين التحكيم والقضاء ودور القطاع الخاص في التشجيع على اللجوء إلى التحكيم وأهميته وطرق تنفيذ أحكام التحكيم في منازعات الاستثمار ودور القطاع الخاص في تحسين مناخ الأعمال وتفعيل فوائدها. وفي افتتاح الندوة أكد وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد أحمد الضلاعي أهمية تعزيز الوعي بالتحكيم في حل المنازعات والخلافات القضائية.. مشيرا إلى الدور الذي يلعبه التحكيم من خلال المراكز التي تمثله لما من شأنه اختصار الوقت والجهد في المحاكم وتعزيز الوسائل المثلى لتسوية المنازعات. وأشار الى ضروة تضافر جهود الجهات المعنية لتفعيل الإجراءات والطرق المتعلقة بوسائل التحكيم لخدمة البيئة الاستثمارية وجعلها جاذبة للاستثمار والمستثمرين.. مشيدا بالدعم الذي يقدمه البرنامج الفني الالماني في هذا الجانب من خلال البرامج والأنشطة الذي ينفذها بالمحافظة. فيما أشار رئيس مركز التوفيق والتحكيم بعدن الدكتور طارق عبدالله ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن محمد عمر بامشموس الى الهدف الرئيسي من تفعيل مراكز التحكيم كإحدى الوسائل المثلى لحل قضايا الخلافات المتعلقة برجال الأعمال والتجار. من جانبها استعرضت مديرة برنامج الحكم الرشيد الدكتورة ايريس جلوزماير أنشطة برنامج الحكم الرشيد الذي بدأ نشاطه مطلع العام الماضي والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في قضايا المصلحة العامة. وعقب الندوة وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمركز اليمني للتوفيق والتحكيم والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية البنوك اليمنية وقعها رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن محمد بامشموس ورئيس مركز التوفيق والتحكيم بعدن طارق عبدالله ورئيس نقابة المحامين بعدن طاهر منصور. تهدف المذكرة إلى تشجيع الأطراف محل الخصام والتنازع على اتباع الوسائل الودية لتسوية النزاعات الناشئة عن المعاملات التجارية والمصرفية ومعاملات الاستثمار بجميع الوسائل الممكنة واستخدام التحكيم للوساطة والمصالحة كوسيلة لحسم الخلافات. حضر الندوة الأمين العام المساعد للتحكيم الدولي شاهر الصالحي ورئيس الشعبة التجارية والاستئنافية القاضي فهيم محسن وعدد من الأكاديمين والمعنيين بالأعمال التجارية.