عقدت في محافظة عدن اليوم الاثنين ندوة حول الوسائل المثلى لتسوية النزاعات ودورها في تحسين مناخ الاعمال وجذب الاستثمار الى المحافظة، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومحامين ورجال مال وأعمال. وناقشت الندوة التي نظمها المركز اليمني للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد التابع لموسسة التعاون الفني الالماني (جي تي زد) ووزارة العدل والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية والصناعية بعدن، مفاهيم التحكيم والوسائل البديلة والتوعية بأهميتها ومزاياها في تسوية النزاعات التجارية والاستثمارية. كما ناقشت الندوة الدور التكاملي بين التحكيم والقضاء ودور القطاع الخاص في التشجيع على اللجوء إلى التحكيم وأهميته وطرق تنفيذ احكام التحكيم في منازعات الاستثمار ودور القطاع الخاص في تحسين مناخ الاعمال وتفعيل فوائدها. وأكد وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد احمد الضلاعي في افتتاح الندوة اهمية تعزيز الوعي بالتحكيم في حل المنازعات والخلافات القضائية..مشيرا الى الدور الذي يلعبه التحكيم من خلال المراكز التي تمثله لما من شانه اختصار الوقت والجهد في المحاكم وتعزيز الوسائل المثلى لتسوية المنازعات. وشدد الضلاعي على ضروة تظافر جهود الجهات المعنية لتفعيل الاجراءات والطرق المتعلقة بوسائل التحكيم لخدمة البيئة الاستثمارية وجعلها جاذبة للاستثمار والمستثمرين..مشيدا بالدعم الذي يقدمة البرنامج الفني الالماني في هذا الجانب من خلال البرامج والانشطة الذي ينفذها بالمحافظة. فيما اشار رئيس مركز التوفيق والتحكيم بعدن الدكتور طارق عبدالله ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن محمد عمر بامشموس الى الهدف الرئيسي من تفعيل مراكز التحكيم كاحدى الوسائل المثلى لحل قضايا الخلافات المتعلقة برجال الاعمال والتجار. من جانبها استعرضت مدير برنامج الحكم الرشيد الدكتورة ايريس جلوزماير انشطة برنامج الحكم الرشيد الذي بدأ نشاطه مطلع العام الماضي والذي يهدف الى تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في قضايا المصلحة العامة. وعقب الندوة وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمركز اليمني للتوفيق والتحكيم والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية البنوك اليمنية وقعها رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن محمد بامشموس ورئيس مركز التوفيق والتحكيم بعدن طارق عبدالله ورئيس نقابة المحامين بعدن طاهر منصور. وتهدف المذكرة الى تشجيع الاطراف محل الخصام والتنازع على اتباع الوسائل الودية لتسوية النزاعات الناشئة عن المعاملات التجارية والمصرفية ومعاملات الاستثمار بجميع الوسائل الممكنة واستخدام التحكيم للوساطة والمصالحة كوسيلة لحسم الخلافات.