تتواصل يوم أمس الأحد في تونس المشاوارت بين أحزاب سياسية والوزير الأول محمد الغنوشي من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، يأتي ذلك في وقت يطمح فيه التونسيون للتخلص من عمليات النهب وإشعال الحرائق العمد وإطلاق النار والتي اندلعت بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالرئيس زين العابدين بن علي. وتأتي المشاروات وسط ظلال من الشك بشأن مدى استجابتها لإرادة الشعب التونسي واقتصارها على الأحزاب التي تعرف بالقانونية، وعدم استدعاء عدد من الأحزاب المعارضة التي لم يصرح لها النظام السابق بالعمل القانوني. وأكد زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس أحمد نجيب الشابي بعد محادثات سابقة مع الغنوشي أن تونس ستجري انتخابات تحت إشراف دولي في غضون ستة أو سبعة أشهر. وقال في مقابلة مع إذاعة آر تي إل الفرنسية «اقترح السيد الغنوشي أن يشارك حزبنا في تشكيل حكومة وحدة وطنية ستكون مفتوحة أمام القوى الديمقراطية، وهو ما يعني حزبنا وحزبين آخرين. من جهته أكد زعيم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض مصطفى بن جعفر أن هناك ثلاثة أحزاب شاءت الظروف أن تكون قانونية، وهي أحزاب كانت مقموعة، وفي تشاور حاليا مع الوزير الأول، كما يشارك الاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة نقابية) في هذه المشاورات. ويشير بن جعفر بذلك إلى أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يترأسه بنفسه والحزب الديمقراطي التقدمي الذي تتراسه أمينته العامة مية الجريبي وحركة التجديد التي يتزعمها أمينها الأول أحمد إبراهيم. وأضاف أن في مقدمة المطالب التي سيطرحونها خلال المشاورات سن العفو التشريعي العام والاعتراف بكل الأحزاب التي قدمت مطالب عمل قانونية سابقا، وأشار أن البلد في مرحلة انتقالية تفرض المرور بمحطات قبل الوصول إلى التعددية الحقيقية. وقال بن جعفر إنه إذا لم يكن هناك تشاور وقدرة حقيقية على الحوار الجدي مع المعارضة فكل شيء سوف يتوقف. من جهته أبرز المتحدث باسم تيار الإصلاح والتنمية محمد القوماني أنه توجد في الوقت الحالي محاولات جدية للالتفاف على الثورة التي حققها الشعب التونسي، مشيرا أن هناك اتجاها لمقايضة الحرية بالأمن من خلال عمليات نشر الفوضى والانفلات الأمني.