وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس أمام توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحكومة يوم أمس الأول باعتماد (500) ألف حالة جديدة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي وإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات وإعفاء الطلاب والطالبات اليمنيين الملتحقين بالجامعات الحكومية من دفع ما تبقى من رسوم التعليم في نظامي التعليم الموازي والنفقات الخاصة للعام 2010 - 2011م . واتخذ المجلس في اجتماعه برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي الإجراءات التنفيذية للتوجيهات الرئاسية التي تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز السياسات الهادفة إلى التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة في أوساط الشباب وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلبة اليمنيين الدارسين في الجامعات الحكومية. وأقر مجلس الوزراء إزاء ذلك اعتماد ما يلي: أولا: صرف إعانة نقدية لعدد 500 ألف حالة جديدة من الأسر المحتاجة في إطار صندوق الرعاية الاجتماعية في ضوء نتائج المسح الميداني. ووجه وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بسرعة استكمال الخطوات الإجرائية التنفيذية لمستحقات الضمان الاجتماعي لإجمالي تلك الحالات الجديدة اعتبارا من شهر فبراير الجاري . ثانيا: إنشاء صندوق دعم خريجي الجامعات اليمنية الذين لم يلتحقوا بالعمل حتى الآن بما يكفل توفير فرص عمل لهم والبدء في استيعاب نسبة 25 بالمئة منهم هذا العام وفقا للآليات والبرامج التي سيعتمدها الصندوق. وشكل المجلس فريق عمل وزارياً برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والتعليم الفني والتدريب المهني إضافة إلى نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات، لإعداد اللوائح والإجراءات التنظيمية والمؤسسية للصندوق وتحديد موارده على أن يقدم فريق العمل نتائج عمله إلى المجلس للمناقشة النهائية وإقرار مختلف تلك الإجراءات وذلك خلال شهر من تاريخه . ثالثا: إعفاء الطلاب والطالبات اليمنيين الملتحقين بالجامعات الحكومية من دفع ما تبقى من رسوم التعليم في نظامي الموازي والنفقات الخاصة للعام الجامعي 2011-2010م .. ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعميم ذلك على رؤساء الجامعات الحكومية لإعفاء الطلاب والطالبات من دفع تلك الرسوم بحيث يعمل المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه القادم على إعادة النظر في رسوم التعليم الموازي والنفقات الخاصة في تلك الجامعات مستقبلا بما يحقق الأهداف المنشودة في هذا الجانب، وفي المقدمة تخفيف الأعباء على الطلاب والطالبات اليمنيين وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم. وفي إطار السياسات والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحدياته الراهنة والمستقبلية للمواطنين أقر مجلس الوزراء مشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والمقدمة من من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية وذات العلاقة بالأمن الغذائي . وتضمنت الإستراتيجية المعدة من قبل المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء والممولة من الاتحاد الأوروبي السياسات والإجراءات الكلية والقطاعية لتحقيق الأمن الغذائي لجميع السكان في المدن والأرياف بما يكفل الوصول إلى 90 بالمائة من السكان المتمتعين بالأمن الغذائي بحلول العام 2020م. وحددت الإستراتيجية 18 مجالا ذات أولوية لتطبيق إجراءات وتدخلات مدروسة عليها بما يعزز من الجهود القائمة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي على نحو عملي ومنهجي. وصنفت تلك المجالات في أربعة محاور رئيسية ذات أولوية الأول يتمثل في الاقتصاد الكلي والنمو والدخل ويركز على إيجاد فرص عمل في القطاعات الواعدة ودعم النمو في المناطق الريفية وتشجيع الصادرات غير النفطية والاستثمار والتحويلات والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وكذا تحسين كفاءة التحويلات الاجتماعية. فيما يشمل المحور الثاني الخاص بالتجارة والنقل أربعة مجالات رئيسية هي البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتحسين التكنولوجيا في الصناعات الغذائية والزراعية والسمكية، وضمان مخزون استراتيجي للحبوب وتعزيز الاتفاقيات التجارية . وركز المحور الثالث الخاص بالزراعة والمياه والأسماك على خمسة مجالات ذات أولوية تتطلب تطبيق إجراءات وتدخلات منهجية ومرحلية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية في الزراعة المطرية والمروية وخفض زراعة القات وإيجاد بدائل للحد من زراعته، وكذلك زيادة حصول السكان في الريف على المياه ، ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وزيادة الإنتاجية في قطاع الأسماك. فيما تضمن المحور الرابع المتمثل في التغذية والصحة والتعليم خمسة مجالات ذات أولوية هي العمل على تحسين التغذية وعلى الأخص تغذية المرأة والطفل ، وتحسين الخدمات الصحية لاسيما في المناطق الريفية ، وتوسيع برامج الرعاية الصحية الخاصة بتنظيم الأسرة ، وتحقيق التعليم للجميع مع التأكيد على تعليم الفتاة وأخيراً تعزيز الروابط بين التغذية والصحة والتعليم . ووجه المجلس بإعداد الخطة الاستثمارية للإستراتيجية والبرامج والمشايع التنفيذية التفصيلية على المستويين القطاعي والمحلي ، إلى جانب وضع إطار مؤسسي للإشراف والمتابعة على تنفيذ الإستراتيجية لضمان الدور التنسيقي في عملية الأمن الغذائي . وأكد المجلس مواصلة الجهود في تحسين القدرات وضمان استمرارية قواعد البيانات الخاصة بهذا الجانب مثل أطلس الأمن الغذائي ، والعمل على إعداد ملخص لمخرجات الإستراتيجية تساعد على نشر ما توصلت إليه من نتائج . ووجه المجلس بنشر هذه الإستراتيجية وكذا أطلس الأمن الغذائي على الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بما يضمن استفادة الجميع سواء جهات أم باحثين من مخرجاتها المختلفة. ووافق المجلس على مشروع إنشاء مركز التدريب البترولي والمعدني بوزارة النفط والمعادن ، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار المشروع. ويتضمن المشروع المقدم من وزير النفط والمعادن خمسة فصول رئيسية تشمل التسمية والتعاريف، الأهداف والمهام والاختصاصات ، ادارة المركز، موارد المركز وموازنته، والحساب الختامي والإحكام الختامية . ويهدف المركز إلى تنمية المهارات والقدارت الإدارية والمهنية والفنية للعاملين في مجال النفط والمعادن بما يكفل تحقيق عملية الإحلال للكوادر اليمنية المؤهلة في القطاع البترولي بدلا عن الأجانب بخلاف رفع مستوى التحصيل العلمي والأكاديمي للموظفين واكتساب الخبرة النوعية والنظرية والعلمية في مجال التخصصات المطلوبة للوزارة فضلا عن تبادل الخبرات والمعارف مع مؤسسات التدريب في الداخل والخارج وكذا تلبية احتياجات الشركات البترولية والمعدنية في البرامج التدريبية المعتمدة في خططها السنوية. وأحال المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 2010م بشأن التصاميم الصناعية إلى وزارة الشؤون القانونية للمراجعة القانونية واستيعاب الملاحظات المقدمة من قبل المجلس . وتأتي اللائحة المقدمة من وزير الصناعة والتجارة لتنظيم الجوانب التي أسندها القانون للائحة وخاصة ما يتعلق بطلب تسجيل التصاميم الصناعية أو انتقال ملكيتها أو رفضها أو الترخيص باستعمالها أو تغير بيانات مالكها وغيرها، إضافة إلى مواكبة توجه الحكومة لتبسيط وتسهيل الإجراءات من خلال تحديث التشريعات واللوائح بما يتوافق مع المتغيرات المحلية والدولية بما في ذلك الوفاء بالتزامات اليمن تجاه موضوع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي ، اطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية عن مشاركته في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الدورة الثانية والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة 16 19 يناير المنصرم، وعلى تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج زيارته إلى دولة قطر الشقيقة في الفترة من 16 وحتى 20 يناير الماضي.