قدمت الحكومة الفلسطينية استقالتها يوم أمس الاثنين في محاولة فيما يبدو من جانب الرئيس محمود عباس لاجراء اصلاحات سياسية في اعقاب الانتفاضة الشعبية في مصر. وقد يعزز التعديل الوزاري مكانة عباس بين الفلسطينيين المستائين من أداء الحكومة. وكان رئيس الوزراء سلام فياض الذي قاد جهود بناء مؤسسات الحكومة استعدادا لقيام الدولة الفلسطينية قد طلب اجراء التعديل الوزاري. وقال مسؤولون انه سيحتفظ بمنصبه ويختار وزراء جددا. وقال علي الجرباوي وزير التخطيط لرويترز «الحكومة قدمت استقالتها اليوم (أمس ) وسيتم تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن ». ويقتصر تفويض السلطة الفلسطينية على الضفة الغربيةالمحتلة. وفقدت السلطة التي تعتمد في تمويلها على مانحين اجانب وترتبط بتعاون أمني مع اسرائيل السيطرة على قطاع غزة بعد اقتتال مع حركة المقاومة الاسلامية ( حماس) في عام 2007 . وضعفت مصداقية عباس بشكل أكبر مع طول تعثر المفاوضات مع اسرائيل بشأن اتفاق يضع الاساس لقيام دولة فلسطينية. وترفض حماس التعايش بشكل دائم مع اسرائيل. وقالت حماس في ردها على التعديل الوزاري ان مبعثه خوف عباس من ان يحذو الفلسطينيون حذو المصريين في التظاهر من اجل التغيير السياسي. وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس «ما لم يقم محمود عباس باصلاحات سياسية وامنية حقيقية فان سلطته ستكون معرضة لنقمة الشعب الفلسطيني ». واندلعت عدة احتجاجات ضد عباس في الضفة الغربية منذ بدء الانتفاضة في مصر في 25 يناير كانون الثاني الا انه لم يواجه احتجاجات واسعة النطاق في الضفة التي قوي اقتصادها في السنوات الاخيرة. ويواجه عباس انتقادات شعبية بسبب اداء الحكومة. ومن بين 24 منصبا وزاريا بحكومة فياض السابقة لم يكن هناك سوى 16 وزيرا عاملا بعد أن استقال وزيران وحوصر ستة في غزة. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن عباس قوله ان الحكومة الجديدة «يجب أن تركز في عملها على حشد كل الطاقات لتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لقيام دولة فلسطين المستقلة.» وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت يوم السبت أنها ستسعى لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول سبتمبر أيلول لكن حماس رفضت هذه الدعوة وقالت انها لن تشارك فيها ولن تعترف بنتائجها. واجريت اخر انتخابات فلسطينية في عام 2006 .
