قال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن أن لوائح ونظم العمل وجدت لتنظم الوظيفة العامة في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة، ولتحديد علاقات الأطر الإدارية وهيكلية الوظائف للإدارات والأفراد في ما بينهم، ولوضع معايير وشروط عقد العمل وواجبات الوظيفة بين الدولة (المؤسسة/المنظمة) والموظف. وفي الاجتماع الموسع الذي عقده مع مدراء العموم ومدراء المراكز العلمية بالجامعة، أمس الأحد أوضح رئيس جامعة عدن أن الالتزام بلوائح ونظم وقوانين العمل الخاصة في جامعة عدن أو وزارة الخدمة المدنية شرط أساس لوفاء الموظف بالواجبات التي تقع على عاتقه، حسب شروط ومعايير الوظيفة العامة، وبما يرضي الله والضمير الإنساني. وحث على تطوير أداء الوظيفة العامة بالجامعة والارتفاع بكفاءتها، والسعي إلى تعزيز انسيابية العملية الإدارية وتطوير الوسائل التي تساعد على تحسين وسائل وطرق تنفيذ الأعمال وزيادة مستويات التنسيق مع الوحدات الإدارية، واعتبار وقت الدوام الرسمي للموظفين، الإطار الزمني الذي تؤدى فيه الأعمال وتقدم الخدمات للطلاب والمراجعين والموظفين ولنشاط الجامعة برمته. من جهته استعرض الدكتور خليل إبراهيم محمد الأمين العام لجامعة عدن جهود رئاسة الجامعة وأمانتها العامة في متابعة الحصول على حافز شهري لموظفي الجامعة بمقدار 50 % زيادة على الراتب لكل موظف، والسعي الحالي للالتزام بصرف هذه الزيادة من الاعتمادات التي ستقدم من وزارة المالية أو من خلال مناقلة بعض بنود الميزانية للجامعة، وذلك بعد أخذ موافقة وزير المالية. وتطرق الأمين العام للجامعة إلى الجهود الحثيثة التي تبذل حالياً لمتابعة توجيهات الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بشأن توظيف جميع المتعاقدين في الجامعة، داعياً الجميع إلى التفاعل الايجابي مع جهود قيادة الجامعة الهادفة تحسين أوضاع الموظفين والعمل على إنجاحها والدفع بها بما يحقق بلوغها بأسرع وقت ممكن. إلى ذلك تطرق المجتمعون من مدراء العموم ومدراء المراكز العلمية بالجامعة إلى أن نظم العمل تؤكد أن وقت الموظف خلال ساعات الدوام ملك لعمله وليس له شخصياً، وليس من حقه التأخر في الحضور إلى الدوام أو الخروج قبل نهايته أو الخروج خلاله إلا في حالات الضرورة وبموجب موافقة مسبقة وألا يكون ذلك بشكل مستمر وإذا حدث أن تأخر الموظف في الحضور للدوام أو حدث خروجه خلاله أو في نهايته من دون إذن رسمي فإن الموظف يكون قد وقع في مخالفة نظامية تتطلب الخصم عليه من راتبه، إضافة إلى خضوعه للمساءلة التأديبية وما يتبع ذلك من تأثير على ملفه الوظيفي، وقد يؤدي ذلك إلى وضعه في القائمة غير المشمولة بالمزايا الوظيفية كالترقية والدورات التدريبية والابتعاث والانتداب ونحو ذلك.