قال الدكتور عبد العزيز صالح أحمد بن حبتور رئيس جامعة عدن إن الوحدة اليمنية أعادت الهوية الحقيقية لأبناء شعبنا الذين كانوا مشطري الهوية ومجزئي الأفكار وكانوا يتصارعون فيما بينهم بسبب الولاءات الجزئية. وأضاف : إن شعبنا يحتفل بهذه المناسبة واليمن تعيش ظروفاً استثنائية صعبة ونسأل الله اللطف والتوفيق بأن يخرج شعبنا من هذه الأزمة بأقل التكاليف والخسائر.. مشيراً إلى التطور الهائل الذي شهدته جامعة عدن وقال «تميزت السنوات الأخيرة من عمر جامعة عدن بالنمو والتطور الأكثر وضوحاً وبروزاً عما قبلها فعمر الجامعة أكثر من أربعين عاماً، عشرون عاماً كانت تحت الفكرة الشمولية اليسارية وواحد وعشرون عاماً تحت راية الفكرة الوحدوية الوطنية المباركة». وتناول الحوار التطور الأكاديمي وغيره من الموضوعات المتصلة بما تشهده جامعة عدن من نجاحات في رسالتها العلمية وخدمتها للمجتمع وإليكم الحصيلة.. ما الذي تودون قوله بمناسبة احتفالات شعبنا اليمني بالعيد الحادي والعشرين لتحقيق الوحدة اليمنية؟ ** في البداية أود أن أهنئ باسمي شخصياً وباسم كل الأكاديميين في جامعة عدن شعبنا اليمني العظيم بمناسبة احتفالاته بالعيد الحادي والعشرين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، هذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوب كل الشرفاء من أبناء امتنا العربية والإسلامية، لأنها أعادت الهوية الحقيقية لأبناء شعبنا الذين كانوا مشطري الهوية ومجزئي الأفكار وكانوا يتصارعون فيما بينهم بسبب الولاءات الجزئية، لكننا خلال هذه الفترة نعيش في اليمن ظروف استثنائية صعبة، ونسأل الله اللطف والتوفيق بأن يخرج شعبنا من هذه الأزمة بأقل التكاليف والخسائر. ماذا تحقق للشعب اليمني خلال الفترة الماضية من تحقيق الوحدة اليمنية؟ ** الحقيقة أن الجمهورية اليمنية منذ قيامها في الثاني والعشرين من مايو 1990م استطاعت أن تفتح آفاقاً واسعة في مختلف المجالات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي الفكر السياسي ويمكن أن نكرر بعض الكلمات التي تقال باستمرار أن هذه الوحدة جاءت ببشائر الخير من خلال الحرية والديمقراطية واستطاع كل شخص منا أن يعبر عن هويته ورغباته السياسية والفكرية والذهنية والعقائدية بما اقتنع به طيلة مسيرته وحياته السياسية، لذلك نشأت الحياة السياسية وتكونت الجمعيات وتطورت معها المؤسسات والمنظمات اللا حكومية وأصبح التعبير الحر في وسائل الإعلام وفي كل ما يتصل بحياتنا الثقافية متاحاً وأيضاً في الجانب الاقتصادي فتحت آفاقاً رحبة للمبادرة الخاصة أو الشخصية والمبادرات الفردية ومن خلال القطاع الخاص استطاعت بلادنا أن تحقق في مضمار الاقتصاد ما لم تحققه في السنوات الماضية كلها طيلة مرحلة البناء ونشوء الدولة الوطنية اليمنية أكان في شمال الوطن أو جنوبه، وذلك من خلال القوانين التي تم تطويرها لاستقطاب رأس المال الأجنبي والعربي وعودة رؤوس الأموال اليمنية، ومن خلال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أتبعتها الحكومات المتعاقبة أيضاً تم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة في بلادنا لتطوير البنى التحتية التي كان جزء من الوطن محروماً منها وهي المحافظات الجنوبية والشرقية التي حرمت من البنى التحتية طيلة الحكم الشمولي منذ يوم الاستقلال وحتى صبيحة 22 مايو 1990م وفي المجال الصحي أيضاً تم إطلاق العنان للمبادرات الخاصة وفتحت المستشفيات الخاصة وتطورات البنى التحتية في المؤسسات الحكومية وفي المستشفيات، إضافة إلى تطور كليات الطب في الجامعات اليمنية التي رفدت السوق اليمنية بالأطباء الأكفاء في مختلف الاختصاصات، وفي الجانب الثقافي تم العودة للتراث اليمني الأصيل وكونت المنظمات والفرق والمنتديات والمهرجانات التي استعادت إلى حد كبير تراثنا المغيب، هذا الأمر الحقيقة ارتبط بهذا الازدهار الفكري والثقافي الموجود في بلادنا والأرقام كثيرة التي تدلل على صحة ما نقول فنحن إذا شاهدنا فقط البنى التحتية ونأخذ منها فقط الطرقات ففي المحافظات الجنوبية والشرقية كان هناك طريق واحد اسمه طريق العين - المكلأ الذي يربط أبينبالمكلا وهذا الطريق شقته الصين بقرض على اليمن ميسر آنذاك ولكن ما بعده لم يحدث شيء في الطرقات فشوارع عدن كانت مكسرة.. الشارع الرئيسي كان مدمراً ولم يتم تأهيله إلا بعد الوحدة من خلال الاستثمارات الهائلة والكبيرة التي وظفت ووجهت في هذا المجال. إذا توقفنا أمام جامعة عدن .. كيف ترون المقارنة بين زمن ما قبل الوحدة وما بعدها؟ ** جامعة عدن تأسست عام 1970م في ظروف اقتصادية شحيحة وصعبة وبنيت على أكتاف الأساتذة الأوائل الذين أسهموا إسهاماً كبيراً في خلق روح أكاديمية بطاقاتهم الذاتية لكن الإمكانات كانت محدودة لأن المجتمع كان في النظام الشمولي فقيراً ليس لديه إمكانيات ولا فرص ولا استثمارات في هذا المجال، فقط تم الاعتماد على ما ورثناه من العهد البريطاني من المدارس، المعاهد، المعسكرات وتم تحويله إلى كليات لكن بعد الوحدة نستطيع أن نأتي بأرقام مذهلة وفلكية فهناك فوارق كبيرة بين الفترتين فالبداية كانت في العام 1970م عندما أصدر الأستاذ المغفور له بإذن الله /عبدالله عبدالرزاق باذيب قراراً تاريخيا بتأسيس كلية التربية العليا (التربية والعلوم والآداب) وقد كانت الجامعة بالمعايير العامة آنذاك بها ثلاث كليات أول كلية على مستوى الجنوب آنذاك، وأول عميد لهذه الكلية كان الأستاذ/ عبدالله فارع فاضل (يرحمه الله) وكان عدد الطلاب المقبولين (103) طلاب، ومن تخرج منهم (43) طالباً بكالوريوس و(40) طالباً بشهادة دبلوم، وأول طالب سجل اسمه في جامعة عدن هو الأستاذ/ علي سعيد حزام، وقام بدور مهم في التعليم في محافظات شبوةوأبينولحج ذاتها إلى أن استقر به المقام كأستاذ في كلية التربية صبر بلحج. بعد ذلك توالى تأسيس الكليات، ثاني كلية كانت كلية ناصر للعلوم الزراعية، وهي في محافظة لحج وقد جاءت بناء على دعم قوي وسخي من جمهورية مصر العربية، وأيضاً تم تأسيس كلية الاقتصاد والإدارة في العام 1973م بدعم أيضاً من أشقائنا العرب، ومن الاتحاد السوفيتي حينذاك، الذي كان يدعم هذه الفكرة ودعمها بالأساتذة والكتب وأيضاً التأهيل للأساتذة الذين ذهبوا إلى هذه البلدان وتأهلوا فيها. وأنشئت بعد ذلك كلية التربية العليا في 1974م في المكلا م/حضرموت وكانت تتبع جامعة عدن وفي العام 1975م جاء تأسيس كلية الطب بدعم سخي من جمهورية كوبا الاشتراكية، ولا زال الدعم متواصلاً ولدينا الأستاذ/ علي أحمد يافعي (عميد الكلية) ويعرف حجم التواصل والدعم المستمر منذ العام 1975 إلى 2010م وإلى هذه اللحظة وهم يساهمون، ويدعمون كلية الطب والعلوم الصحية، وكلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة مع أن العالم يتغير، ويتبدل، لكنهم أي أصدقاءنا الكوبيين ظلوا على المنوال نفسه في الدعم، والنشاط الذي يحسب كثيراً لهذه الدولة الصديقة. أيضاً في العام نفسه تأسس المعهد الفني العالي أي (كلية الهندسة) وأيضاً بدعم من إخواننا العرب والهنود وأيضاً بدعم محلي من الدولة نفسها، وحينها قررت أن الضرورة والمسؤولية تقتضي أن يكتمل هذا العمل، وهذا النشاط بتأسيس جامعة عدن بصيغتها القانونية. وعند العودة إلى سجلات الجامعة، كان هناك شخصيات كبيرة، كانت أساس بناء هذه الجامعة.. لقد كان الهدف هو فكرة خدمة الأجيال، لأنها مهمة أن تكون حاضرة في الذهن، إذا الفرد فقط يريد أن يحل مشكلة ويمر، فهذا أمر سهل، لكن أن يضع في ذهنه الرعيل الأول ممن أسس جامعة عدن فكان يضع في خدمة هذه الأجيال المتعاقبة. اليوم هذه الأجيال لم تعد بالعشرات، ولا بالمئات، بل بالآلاف، لأنه إذا كان عدد الطلاب بالأمس عند التأسيس (104) طلاب، فاليوم في العام 2010م لدينا أكثر من ( 30044) طالباً وطالبة. هذا الانتقال الضخم من هذا العدد المحدود إلى عدد واسع يولد نوعاً من النشاط التربوي، والأكاديمي العظيم في جامعة عدن. وإذا أخذنا المصادر المادية، والبشرية فسنجد أن أعضاء هيئة التدريس كان 80 % منهم معيدون وال 20 % الباقون أساتذة مشاركون وهم من الدول الشقيقة، والصديقة ، ومنذ تأسيس جامعة عدن إلى اليوم.. مر أكثر من أربعين عاماً، عشرون عاماً كانت تحت الفكرة الشمولية، اليسارية، وواحد عشرون عاماً تحت راية الفكرة الوحدوية، الوطنية المباركة، وعند التقويم يجب إبراز الأرقام في التطور بين العهدين. دعونا نتحدث عن الأمر من واقع لغة الأرقام. نحن - اليمن بشطريه - دولة فقيرة، هذا أمر معترف به، وكنا نأتي ضمن الدول الأقل نمواً، والأكثر فقراً في العالم (شماله وجنوبه وغربه وشرقه). وللمقارنة بين حال جامعة عدن عند قيام دولة الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 90م وبين حالها اليوم بعد 21 عاماً من الوحدة، فان ما شهدته الجامعة خلال هذه الفترة الوجيزة من عمر الوحدة يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة. حيث شهدت الجامعة توسعاً إنشائياً.. مع ارتفاع كبير في أعداد المقبولين وكذا المتخرجون بنسبة 296 ٪عما كانوا عليه في 1990م. فيما شهد الجانب الأكاديمي تحسناً في مستوى المادة العلمية المقدمة للطلاب وتطوراً في مؤهلات وعدد أعضاء الهيئة التعليمية للجامعة الذي زاد وبنسبة % 296 عما كانوا عليه في 1990م، ويتضح مدى التقدم الذي تحقق في الجامعة إذا نظرنا بدقة إلى الأرقام والبيانات فبالنسبة للكليات بلغ عددها في العام 1990م (8) كليات ووصلت الآن إلى (19) كلية أما المراكز والمعاهد العلمية فقد كانت في العام 1990م مركزاً واحداً فقط وبلغت في عام 2010م (14) مركزاً علمياً - وإذا نظرنا إلى الطلاب مساق بكالاريوس في كليات الجامعة للعام الدراسي 1990م نجد إن عددهم بلغ (4415) طالباً وطالبة بينما بلغ هذا العدد في العام الحالي (30044) طالباً وطالبة للعام 2010م بنسبة زيادة تقدر 5،680 % عما كان في 1990م، كما ارتفع عدد أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة من 603 عام 1990م إلى 1786 في 2010م وارتفع عدد الموظفين من 830 عام 90م إلى 1327 في عام 2010م وارتفع عدد طلاب الدراسات العليا الماجستير في الداخل من 14 عام 1990م إلى 1193في 2010 م بنسبة زيادة 8521 % فيما ارتفع عدد برامج الدراسات العليا - ماجستير إلى42 عام 2010م وأيضا أدخلت برامج الدراسات العليا - دكتوراه بعد الوحدة لأول مرة حيث وصلت إلى (9 ) برامج عام 2010م. ولقد احتفلنا في العام الماضي 2010م بالذكرى الأربعين لتأسيس جامعة عدن وتم فيه استعراض مجمل الإنجازات التي حققتها جامعة عدن طيلة (40) عاماً استشراف المستقبل الأكاديمي في الجامعة لعشر سنوات قادمة. ومن خلال النظر إلى تلك الأرقام والبيانات سنجد أن هناك منجزات كبيرة تحققت على مستوى البنى التحتية والهياكل (المباني)، والطرقات الداخلية في الحرم الجامعي والتجهيزات والمختبرات وإعداد المدرسين والطلاب والموظفين.. الخ.. بل أن الجامعة أصبحت في خمس محافظات هي (عدن ، أبين ، لحج ، الضالع، شبوة) وهذا كان جديداً في تجربة جامعة عدن صحيح أنها أرهقت الجامعة لكنها كانت نواة لنشوء جامعات أخرى جديدة تم الإعلان عنها وإقرارها في المجلس الأعلى للجامعات اليمنية وإصدار القرار الجمهوري من فخامة الأخ علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية بهذه الجامعات الأربع القادمة بإذن الله. كما أن هناك تحولاً كبيراً قد حدث في مداخيل ورواتب أعضاء هيئة التدريس، فقد كان راتب الأستاذ المساعد، وما في مستواه (المساعد، والمشارك) 377 دولاراً في العام 1990م واليوم راتبه 850 دولاراً ويضاف إلى ذلك بعض الامتيازات. الامتياز الأول: أنه يشترك في جمعية سكنية، هذه الجمعية السكنية أعطت كل عضو هيئة تدريس، وتدريس مساعدة قطعة أرض. الامتياز الثاني: يستطيع أن يدرس، ويقدم محاضرات في جامعات، ومعاهد خاصة، وفي كليات، ومعاهد حكومية . ما هي ابرز المظاهر التطويرية التي شهدتها جامعة عدن في البنى التحتية وأنظمة وبرامج التعليم والبناء المؤسسي خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة؟ ** شهدت الجامعة في ظل الوحدة توسعا ملموسا في تأسيس وتطوير بنيتها التحتية حيث تم إنجاز نحو 50 مشروعاً بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 12 مليار ريال تمثلت في إنشاء كليات ومختبرات وأقسام للسكن الداخلي ومكتبات وغيرها وكان آخرها كلية الهندسة بمدينة الشعب بكلفة 3 مليارات و600 مليون ريال وغيرها من المشاريع الإنشائية والتي عكست في مجملها النهضة المتزايدة والتطور الملموس في البنية التحتية للجامعة التي حظيت بها خلال 21 عاماً من تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وعكست أيضا الاهتمام الذي أولته وتوليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للجامعة حتى تتمكن من الوصول إلى المكانة اللائقة بها. بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، تم إصدار القانون رقم (18) لعام 1995 بشأن تنظيم الجامعات اليمنية وتعديلاته بالقانون رقم 30 لعام 1997م وقد تضمن القانون وتعديلاته نصوصاً قانونية حديثة ومرنة وشاملة نسبياً، لتنظيم مختلف جوانب حياة الجامعات اليمنية الحكومية، واستوعبت النصوص كل التطورات التي حدثت في جامعتي صنعاءوعدن وبقية الجامعات الحكومية ووضعت رئاسة الجامعة في ضوء القانون الجديد ونتائج المؤتمر العملي التقييمي حول تجربة جامعة عدن حتى العام 1995م برنامجاً لإصلاح وتحديث جامعة عدن في كل المجالات. وتميزت السنوات الأخيرة من عمر جامعة عدن بالنمو والتطور الأكثر وضوحاً وبروزاً عما قبلها فقد ألقت الوحدة اليمنية بظلالها الإيجابية على عموم الوطن ومؤسساته العامة والخاصة ومنها جامعة عدن. وكان للرعاية الخاصة من فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ودعمه الدائم أثر بالغ الأهمية في تطوير برامجها في مختلف الجوانب، ومثال على دعم ورعاية فخامة الرئيس لجامعة عدن قراره بمنح جامعة عدن قطعة أرض بمساحة (400) هكتار في مدينة الشعب لبناء المدينة الجامعية الجديدة، وقد تم فيها بناء منشأة كلية الحقوق وكلية الهندسة والسكن الطلابي وكذلك الجمعية السكنية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة في العام 2011م. ومن مظاهر هذا التطور الزيادة الملحوظة في عدد الكليات الجامعية والتخصصات العلمية، كما قامت الدولة بإنشاء مبانٍ حديثة لبعض الكليات وتطوير ما هو قائم. وشهدت الجامعة خلال ال 21 عاماً ازديادا ملحوظا في عدد الكليات وأعداد الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة فقد وصل عدد الكليات عام 2010 إلى 19 كلية (إضافة إلى كلية التربية بالمكلا التي ضمت لاحقاً إلى جامعة حضرموت) وتتوزع كليات جامعة عدن على خمس محافظات. بعد إن كانت حتى مايو 1990م (9) كليات يتوافر فيها (46) برنامجاً دراسياً، وارتفع عدد الكليات خلال الفترة من مايو 1990م حتى مايو 2005 إلى (17) كلية جامعية ، كما ازداد عدد البرامج الدراسية في الجامعة حتى عام 2005 إلى (92) برنامجاً دراسياً لنيل الشهادة الجامعية الأولى منها (70) برنامجاً في البكالوريوس (6 سنوات في الطب و»5» سنوات في الهندسة و»4» سنوات في بقية الكليات بتخصصاتها المختلفة) و(22) برنامجاً في الدبلوم (عامان من الدراسة الجامعية في بعض كليات التربية وكلية النفط والمعادن)، وارتفع عدد الكليات إلى 19 كلية جامعية يصل عدد برامجها إلى (102) برنامج دراسي ، وذلك مع أوائل العام الجامعي 2009 - 2010م. أما الدراسات العليا فبدأت بجامعة عدن في عامي 1981 - 1982م ببرنامج محدود لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا في تخصصين هما التربية واللغة الإنجليزية ثم توقف هذا البرنامج، ولذا فالبداية الفعلية للدراسات العليا كانت بعد الوحدة المباركة مباشرة، في العام الجامعي 1990 - 1991م، حيث تم فتح ثلاثة برامج لنيل شهادة الماجستير في التاريخ والجغرافيا والفلسفة بكلية التربية - عدن، وتوالى بعد ذلك افتتاح برامج عديدة لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا والماجستير في عدد من التخصصات في العلوم الطبيعية والتطبيقية وفي العلوم الإنسانية حتى وصل عددها في العام الجامعي 2009 - 2010م إلى (64) برنامجاً. وادخل مساق الدكتوراه في لأول مرة في الجامعة في فترة ما بعد الوحدة عام 2002 في كليتي التربية/ عدن والآداب، ومع مطلع العام 2004 نحت كلية ناصر للزراعة نفس المنحى وأعلنت عن بدء الدراسة في برامج الدكتوراه في تخصصين أساسيين هما: وقاية نبات، ومحاصيل زراعية، كما أضافت كلية الآداب في العام ذاته ثلاثة برامج دكتوراه جديدة في قسم التاريخ وبرنامجاً في قسم الفلسفة، كما أضيف عدد من البرامج الأساسية في كليات الطب والاقتصاد والحقوق وبذلك ارتفع عدد برامج الدكتوراه في جامعة عدن إلى (19) برنامجاً حتى العام2010م. وكانت الجامعة تضم عند تأسيسها مركزاً عملياً واحداً فقط هو مركز البحوث والدراسات اليمنية (مركز جعفر الظفاري للبحوث والدراسات اليمنية حالياً) الآن أصبح عددها في عام 2011م 14مركز علميا فضلا عن بقية المرافق الأخرى. هل حققت تلك المراكز العلمية الآمال والأهداف التي أنشئت من أجلها للنهوض بالعملية التعليمية البحثية؟ ** الفلسفة التي قامت عليها فكرة تبني مجلس الجامعة لإنشاء وتأسيس مراكز علمية كانت من أجل تحقيق ثلاثة أهداف، الأول: أن تكون هذه المراكز خدمية بحثية في العلوم الطبيعية والاجتماعية، والثاني: أن تعود بالفائدة والربح لكي تكون الجامعة منتجة والهدف الثالث من اجل العملية التعليمية ففي الجامعة 14 مركزاً علمياً وبحثياً هي عبارة عن رديف للأقسام العلمية القائمة والكليات الموجودة في جامعة عدن، ونستطيع القول أن هناك مراكز علمية ناجحة 100 % بحكم طبيعة عملها واختصاصاتها وهناك مراكز علمية جيدة الحركة، وهناك مراكز تخدم الناس 100 %، مركز الخدمات الزراعية، مركز السرطان، مركز المرأة ، مركز الشفة الأرنبية، المركز الطبي، الحاسب الآلي، مركز الرعاية الطبية، وبالتالي هذه عبارة عن رديف للعمل التقليدي البحثي والتدريبي في الكليات القائمة والهدف منها هي سهولة الحركة ومرونة العمل وأيضاً سرعة التواصل مع مؤسسات الدولة في الداخل وأيضاً مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تقدم مشاريع وتبحث لها عن رديف أو مشارك على مستوى الأوطان ربما بعضهم يقول أن المراكز العلمية هي عبارة عن تشكيل طابور خامس للإعداد من خلال الدعم الذي يقدمه الغرب... لا ... واستطيع أن أجزم بذلك لأن لدينا رؤية واضحة ولدينا مشاريع قائمة في مركز المرأة ومركز العلوم والتكنولوجيا، مركز الحاسوب، مركز الترجمة ، مركز الظفاري للأبحاث التاريخية..الخ ، لدينا مشروعات ذات بعد علمي ووطني وإنساني وأخلاقي وبالتالي من أراد أن يساعدنا أو يدعي أنه يساعد البشرية والإنسانية يساعدنا في هذه المجالات، نحن في الحقيقة لا نسمح أن يخلط الحابل بالنابل أو أن نتحول مثل تلك المنظمات غير الحكومية التي تقتات من هذا الفتات الذي يوزع بين السفارات وبين الجهات التي تسمى مانحة لكي تشكل ذات يوم طابوراً خامساً لتمزيق المجتمع من الداخل... لا .. نحن رؤيتنا مختلفة ونعرف ماذا نريد من نشاطنا وعملنا بل أننا لا نقبل التعامل مع أي منظمة لديها أبعاد أخرى يمكن أن تمزق المجتمع وتشظي أجزاءه وأوصاله... وفي الحقيقة هناك شبه اكتفاء في هذه المراكز والعمل الآن يجري لاستكمال إقامة مركز مع الأصدقاء الكوبيين بهدف تأهيل الأطباء والكادر الطبي القائم الموجود، وإعطائه مفاهيم نظرية تدريسية لتطوير قدراتهم وهذا المركز قد بدأت الأنشطة فيه لكن لم يتم تحويله إلى واقع بحكم الجوانب الإجرائية وسيكون موقعه في كلية الطب إن شاء الله. قياساً بما تحقق للجامعة هل أنتم راضون عن مستوى الأداء الأكاديمي التعليمي فيها؟ ** الحقيقة إذا قالت الجامعة في لحظة من اللحظات أنها بدأت تقتنع بما وصلت إليه فهي أما أن تكون قد وصلت إلى حد الغرور أو أنها لا تعرف أن العلم هو عبارة عن فضاء واسع لا متناه كلما وصلت إلى نقطة امتد أمامك فضاء أوسع لكي تصل إليه ففي مجال البحث العلمي وفي مجال تأهيل الكادر وتطوير قدرات الناس في الجامعة حققت إنجازات ولا شك في ذلك لكن مطلوب منها أن تحقق إنجازات أكثر والمناخ الديمقراطي الذي حصلت الجامعة عليه كان سبباً كافياً لأن تجرى أبحاث علمية متطورة في العلوم الإنسانية وفي العلوم الطبيعية لكن في العلوم الإنسانية تعرف أن الفضاء السياسي والديمقراطي هو الذي يحقق هذا الشرط في امتلاك الباحث رؤية واضحة بعيداً عن محددات مقص الرقيب وبالتالي يظهر الإبداع أوسع وأكبر وما زال أمام الجامعة شوط كبير يجب أن تقطعه أولاً في تطوير قدرات أساتذتها. نحن ندرك أن هناك عدداً من الأساتذة ما زالوا يحتاجون إلى مزيد من تطوير قدراتهم البحثية والتعليمية والتعامل مع لغة العصر والتكنولوجيا الحديثة لأنه جزء مفروض على هذه الشريحة من الأساتذة وعليهم التعامل معها بمسؤولية عالية ونحتاج إلى المزيد من الدعم المالي لتطوير مختبراتنا البحثية وتطوير الإمكانات العلمية التي لا يزال بند البحث العلمي ضعيفاً ولذلك نحن احتجنا إلى فكرة مجلس الأمناء ، احتجنا إلى رجال المال الشرفاء الذين دعموا جامعة عدن في هذا المجال دعماً سخياً من خلال توفير جزء من مختبرات جامعة عدن وهي الأجهزة الحساسة غالية الثمن التي لم تستطع الجامعة توفيرها من موازناتها وكذلك الكتب الحديثة في مجال الطب والهندسة والعلوم الاجتماعية وتم توفيرها من قبل رجال المال والأعمال العرب واليمنيين، كما تحتاج إلى إرسال الباحثين المتميزين للمشاركة في الندوات العلمية والأبحاث والمؤتمرات العلمية وهذا ربما لم يكن يتأتى من خلال موازنة الجامعة فقط وكنا نحتاج إلى أسابيع وأشهر من الانتظار كي نحصل على بطائق السفر والبدل لهذا المعيد أو ذاك الدكتور، لكن تم تسهيل هذه المهمة لنا فجزاهم الله خيراً. كيف ترى هذه التجربة؟ ** هي من أفضل التجارب التي خطتها جامعة عدن وانعكست بشكل إيجابي على الجانب الأكاديمي فهناك دعم كبير يقدمه رجال المال والأعمال يتقدمهم الشيخ عبد الله بقشان وزملائه فهؤلاء لعبوا أدواراً متميزة في دعم جوانب مهمة في الجامعة، حيث تبنوا معظم الندوات الإستراتيجية (على سبيل المثال ندوة جامعة عدن في مؤتمرها العلمي الرابع بأبحاثها وكتبها وجوائزها وتبنوا جائزة عدن للبحث العلمي والندوات العلمية للبيحاني والنعمان وباكثير، والآن باحميش) إلى جانب قيامهم بإعادة تأهيل مطبعة جامعة عدن وبصماتهم كبيرة والتجربة ناجحة بكل المقاييس. بالحديث عن الجامعة والمجتمع كيف ترون علاقة هذا الصرح الأكاديمي بالمجتمع؟ وهل من إسهامات ملموسة في إطار النشاط البحثي لتعزيز هذه العلاقة؟ ** أولاً دعني أميز في موضوع جامعة عدن أن رسالتها ركزت على الجانب التعليمي أكثر من الجانب البحثي ، وهذا مرتبط بمتطلبات الأبحاث العلمية وشروطها العالية جداً، ولكنها خدمت المجتمع في الجانب التعليمي بأنها وفرت أفضل الأطباء في كل المستشفيات الحكومية والخاصة ووفرت أفضل المهندسين في القطاعين العام والخاص وكذا أفضل الاقتصاديين والقانونيين المحاسبيين والإداريين والمهندسين الزراعيين والإعلاميين والمعلمين هؤلاء من إنتاج الجامعة، هذه خدمة مباشرة وحقيقة للمجتمع. المجتمع لا يمكن أن يقوم فقط على ما يؤهل في الخارج أو على بعض ما يتم استقدامه من دول الخارج من أطباء أو باحثين ومهندسين وغيرهم بل يعتمد على هذا الجسم الحيوي القوي المتفاعل الذي يخدم المجتمع بشكل يومي، إضافة إلى ذلك يقوم الطلاب بالتطبيق العملي كل في اختصاصه ينتشرون في فصل كامل وطلاب بعض الاختصاصات كل عام يقومون بتطبيق عملي وهذا خدمة مباشرة للمجتمع، فإذا نظرنا إلى مخرجات كلية الآداب (الإعلاميين) كم تخرج من الإعلاميين الأكفاء الذين تولوا زمام المبادرة في أكثر من وسيلة إعلامية ومواقع إخبارية ناجحة ومنتديات في التلفزيون والإذاعة ومؤخراً ، اعتمدوا على طلاب كلية الآداب قسم الإعلام لتسيير قناة عدن الفضائية وإذاعة عدن وبعض الصحف الرسمية منها 14 أكتوبر والصحف الأهلية- أي أن الكوادر من مخرجات جامعة عدن في مختلف الاختصاصات استطاعوا أن يثبتوا في الواقع أنهم ذوو كفاءة وجديرون بأي وظيفة من الوظائف فالصحفي الشاب الصغير والمذيع والمذيعة الصغيرة والطبيب الشاب القادم على المهنة وغيرهم كل هؤلاء أصبحوا الآن يشغلون معظم المراكز في العديد من محافظات الجمهورية. كما أن من بين الأنشطة التي تعزز علاقة الطالب بالمجتمع تشكيل جمعيات في جميع الكليات تنشط مجال حماية البيئة وتعمل على التوسع في زراعة الأشجار المعمرة وخاصة ( المريمرة)، كما تم تنظيم عدة فعاليات ومحاضرات للتوعية بالوقاية من أمراض السرطان والإيدز وأسهمت جامعة عدن من خلال فريقها الهندسي التابع لمركز الاستشارات الهندسية بجامعة عدن بوضع التصاميم الجمالية للمجسمات التي تتزين بها مداخل ووسط مدينة تريم منها مجسم منارة المحضار - «مجسم شعار المدينة»-الذي وضع على تقاطع الطريق المؤدي لمدينة تريم (جولة منطقة الغرف)، الذي يعد أطول مجسم موجود في الجمهورية اليمنية برمتها والبالغ ارتفاعه أكثر من 15 متر. كما أن أكثر من 50 % من نشاطنا في كليات العلوم التطبيقية وعلى سبيل المثال نأخذ جزئية تقع في محيط عدنولحجوأبين حيث القضايا متقاربة في هذه المحافظات..فعندنا قضية التصحر وعندنا قضية النقص في المياه..وبمعنى أوضح قضية تلوث المياه ولدينا قضية تلوث الشواطئ..نحن في جامعة عدن قمنا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع جامعة رستوك الألمانية بأبحاث في المجال الزراعي وفي المجال البيئي وخرجت باستخلاصات مهمة وترجمت في أنشطة السلطة المحلية في هذه المحافظات. كيف تنظرون إلى البحث العلمي في الجامعة وإلى أي مدى ترون تنفيذ السياسات التي بدأتها رئاسة الجامعة لتحسين الجودة الأكاديمية؟ ** موضوع البحث العلمي تم تقييمه في العامين الماضيين ففي 2009م كان لدينا مؤتمر لتقويم البحث العلمي خلال الفترة الماضية لكن لم يصل إلى ما كنا نطمح إليه لأنه لم يصل إلى المفاصل الجوهرية التي تضعف قضية البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة عدن بل تناول العموميات ولم نصل إلى المطلوب ثم عقدنا المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن في 2010م وحللنا فيه مستوى الخطط الدراسية ، كيف تصل إلى البحث العلمي هل نصل إليه من الأعلى أم نبدأ من القاعدة؟! نحن بدأنا من القاعدة أولاً في القسم العلمي تحدثنا حول الخطط الدراسية فلا يمكن أن يأتي باحث جيد إذا لم يبدأ أولاً كمعيد جيد قارئ للخطة الدراسية بشكل جيد يستطيع أن يناقش ويطور الخطة الدراسية في القسم العلمي بشكل جيد ، هذه المادة كانت إلى حد كبير بها شيء من التجاوب. النقطة الثانية قدرة عضو هيئة التدريس، بعض زملائنا بعد حصولهم على شهادة دكتوراه أو حتى على لقب علمي يعتقدون أن كل ما يقولونه هو النهائي يتناسون أن العلم يتطور وأن الطلاب يتطورون بشكل سريع ويتناسون أن وسائل الاتصال الحديثة ومصادر المعرفة أصبحت واسعة وربما لا نهائية إذا بحثت اليوم في جوجل عن قضية واحدة ستجد آلاف الآراء والمصادر في كل اللغات وهذا يحتاج منك إلى أن تكون قادراً على أن تكون مراقباً من نفسك ومعرفة أن العلم الذي تمارسه تدرسه لآخرين يقرؤون مثلك ومن هنا خرجنا بضرورة تقويم عضو هيئة التدريس وبالتالي خرج مجلس الجامعة بقرار بلائحة (لائحة تقويم عضو هيئة التدريس) تقوم السلوك والمستوى والأداء والطريقة والشكل العام والخاص لعضو هيئة التدريس هذه اللائحة من أهم اللوائح لأنها تمس عضو هيئة التدريس ولكون هذه اللائحة مقرة وفقاً للنظم واللوائح في المؤسسات التعليمية فلا يستطيع أحد التمرد عليها. لا شك في أن الجامعة مستمرة في مواكبة التطورات العلمية الحاصلة في ميدان العلم والمعرفة وبشكل بارز في الجانب الإعلامي... خلال العامين الماضيين شهد هذا الجانب تطوراً ملحوظاً هل الجامعة تخطو بثبات للاعتماد على الذات في بعض الجوانب؟ ** نحن لدينا إدارة عامة للإعلام نشطة وفاعلة ومنذُ كلفنا بهذه المهمة اعتمدنا على العمل والنشاط وأن نعكسه إعلامياً ونحاول أن نبرز ما قامت به هذه المؤسسة من أعمال علمية ولكن ندرك أن الإسهام في الجانب العلمي مهم للمكتبة اليمنية والجانب الأكاديمي في اليمن مهم لتاريخ جامعة عدن ولدينا نشرات وصحف ومواقع إلكترونية ولدينا التغطيات الهائلة لمجمل النشاطات في الجامعة على أكثر من صعيد، وفي أكثر من مجال.. ونحن عندما نأخذ الأقسام العلمية والكليات والمراكز والاختصاصات فلدينا عمل لا يتوقف وأخيراً أصدرت إدارة الإعلام عدداً من الإصدارات حول أنشطتها وفي مجال الطباعة الآن أصبحت الجامعة بشكل أفضل في هذا الجانب حيث تم تطوير وتحديث مطابعها التي كانت عبارة عن مطبعة متواضعة مهداة من الرئيس الراحل للسلطة الفلسطينية ياسر عرفات رحمه الله في 1982م عندما وصل عدن في تلك الفترة مع بدء اجتياح لبنان وتم تركيبها في 1986م والعام الماضي تبرع الشيخ المهندس عبد الله بقشان بمطابع حديثة أوفست تصل كلفتها إلى نحو 800 ألف دولار تقوم بطباعة الكتاب من أولى مراحله إلى آخر مراحله، وكذا تزويد كلية الطب بكتب ومراجع جديدة بقيمة تصل إلى نحو 100 ألف دولار، و بفضل هذا التحديث حققت دار الجامعة للطباعة رقماً قياسيا في إصداراتها خلال العام 2010م بزيادة بلغت 88 % عما كان مخططا له وعن المتوسط السنوي للفترة من 1997م إلى 2009م..، حيث بلغت 124 كتاباً ومطبوعة، موزعة مابين 25 كتابا جامعيا ومرجعيا، و39 وكتاباً عاماً، و41 مجلة ونشرة، 19 كتاباً ضمن البحوث العلمية للندوات والمؤتمرات التي أصدرتها الندوة ، وهذه المطبعة وفرت كثيراً من الجهد والنفقات وسهلت أمور كثيرة للجامعة في عقد الندوات وطبع الكتب والأبحاث والإصدارات وغيرها. ماذا عن المخرجات التعليمية وسوق العمل؟ ** عندما نتحدث عن سوق العمل نحسبه على أساس مقدرة دورة الاقتصاد الوطني على توفير فرص عمل جديدة سنوية لأن المجتمع ينمو والجامعات تخرج مؤهلين لابد من استيعابهم في سوق العمل ولكن ما يحدث العكس لأن اقتصادنا الوطني فقير ومدخلات الاقتصاد الوطني أيضاً محدودة يعني مصادر الثروة عندنا هي النفط والغاز- قبل أن يقطعوها قطاع الطرق من (المشترك) في صافر فالمصدر الرئيسي للموازنة العامة للدولة ما يأتي لنا من النفط والغاز لأنه يشكل إجمالي حجم الإنتاج وما يقدم من فائض من إجمالي إنتاج فرص عمل جديدة ضعيف ولذلك فالجامعة تقوم بوظيفتها تؤهل سنوياً لا يقل عن (5500) كادر في مختلف التخصصات هذا طبعاً يشكل عبئاً على المجتمع وعلى الدولة ومهما أتت أي دولة في الدنيا وهي تواجه وتجابه مثل هذه التحديات فهي ستكون في أزمة مستمرة وصراع دائم إلى مالا نهاية لأن الفكرة الخاطئة التي تسيطر على الناس أنه لدينا ثروات كبيرة هائلة، ولولا الفساد المستشري لكان نهضنا وطلعنا المريخ، هذا الكلام فيه شيء من المغالطة التاريخية والاقتصادية للبيانات والمعلومات، يتحدثون عن الفساد وكأنه العائق الأكبر - والوضع فيه ميزان - ما هي الموارد التي تأتي إلى المجتمع- كم تحصد كل الموارد وما هي احتياجات المجتمع في الطرف الثاني هذه الاحتياجات مع الموارد لا تغطي هناك فجوة هائلة - الفساد يعمل فعلاً على إعاقة كثير من المشروعات التي يفترض أن تتم لكن المبلغ الذي يرد إلى المجتمع والدولة هو مبلغ أقل بكثير من حجم الطموح والاحتياج المتنامي لذا فأن الفجوة هائلة وكبيرة بينهما. ترى ما هي الحلول؟ إذا أردنا أن نتكلم بمسؤولية وطنية عالية فهناك إصلاح النظام السياسي - فإذا تم إصلاحه والاتفاق عليه بشكل كامل تبدأ بعده مرحلة الاستقرار وعندما تبدأ مرحلة الاستقرار تبدأ رؤوس الأموال الأجنبية والعربية تتدفق طواعية ودون المرور بهذه السلسلة ستظل الإشكالية قائمة يعني الإصلاح السياسي مطلوب وبعدها مرحلة استقرار وبعدها الجوانب الاقتصادية التي يمكن أن تأتي أما غير ذلك فلا يمكن أن يحل المشكلة. بناء القدرات المؤسسية والبشرية؟ **بناء القدرات المؤسسية من أصعب المهام التي تجابه كل المؤسسات في العالم إذا لم تأت مجموعة قادرة على أن تدير نفسها وتدير قدراتها ووقتها وبكفاءة عالية من خلال سيطرتها على التقنيات وعلى التواصل بعدد أقل بكثير من هذه الجماهير الغفيرة الموجودة في المكاتب في المؤسسات ... لكن بناء قدرات المؤسسة هو في إعداد محددة هؤلاء هم الذين ينهضون بالمؤسسات ، والتركيز على 20 % من الفاعلين يحقق نتائج أفضل وهذا مبدأ موجود الآن في الإدارة وبناء القدرات البشرية يتم على هذا المبدأ بهدف تحقيق إدارة ناجحة ومؤسسة قادرة على العطاء. هناك من يقول أن إنشاء الجامعات الحديثة في المحيط سيؤثر على الجامعات الأم. هل من آثار سلبية فعلاً لهذا التوجه على جامعة المركز؟ ** هذه نظرية غير صحيحة الرؤية وهذا الكلام غير علمي بل على العكس من ذلك أن هذه الجامعات التي تنشأ في المحافظات تحل مشكلات محلية كبيرة وتقوم بتوفير الكادر المطلوب والاختصاصات والمؤهلات في كل تخصص وهي تتحول إلى أشبه بأقطاب ومراكز تنوير في مختلف الاختصاصات من أجل حل ما يطلبه المجتمع من كل الكفاءات والكوادر التي تحتاجها وأيضاً الجامعات التي في المركز تعتبر هذه الحركة مهمة لها لأنها تساعدها على التفرغ لمهام أكثر حيوية ولذلك نحن استبشرنا خيراً من وجود أربع جامعات تشرف عليها جامعة عدن وهي جامعة لحجوأبين والضالع وشبوة هذه الجامعات الأربع الآن جامعة عدن تقوم بالإشراف الأولي عليها وستواصل مهمة الإشراف إلى أن تعلن لها إدارات بشكل مستقل وفي هذه الحالة سيكون هناك أمل حقيقي للمواطنين في هذه المناطق والمحافظات لأنها ستشكل إضافة نوعية في بناء مستقبلهم في الجانب العلمي. ما علاقة الجامعة بالجامعات العربية والأجنبية؟ ** علاقتنا ممتازة نحن لدينا علاقة توأمة مع جامعة الملك سعود بن عبد العزيز، لدينا الطلاب يتأهلون فيها بشكل كبير وعندنا علاقات مع جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك فهد للبترول ولدينا علاقات ممتازة مع الجامعات المصرية والسورية والأردنية والمغاربية وأيضاً مع جامعات أوروبية وألمانية وإيطالية وفرنسية والإيطالية والفرنسية ولدينا علاقة متميزة مع جامعة كوبا عدد كبير من الجامعات. ماذا حققت هذه العلاقات على الصعيد التعليمي؟ ** حققت أشياء كثيرة أولاً تبادل الزيارات والأبحاث والباحثين والاشتراك في الندوات والمؤتمرات العلمية هذه الجامعات تؤهل لجامعة عدن عدداً من طلابها في اختصاصات نادرة تأتي بعثات طبية وبحثية من ألمانيا على سبيل المثال لتستقر في عدن وتعمل عمليات مباشرة لإعادة البسمة لمئات الأطفال الذين حرموا بسبب مرض الشفة الأرنبية العام الماضي أجريت 100 عملية وهذا التعاون يتم بين جامعة عدن وجامعة روستوك سنوياً كما تم العام الماضي إرسال حالتين لمرض الشفة الأرنبية كانتا مستعصيتين وفقاً للاتفاقية بين الجامعتين للعلاج في ألمانيا وتحمل الشيخ المهندس عبد الله بقشان نفقات السفر والعلاج هناك والإقامة تحملتها جامعة روستوك وجامعة عدن تحملت الأطباء المرافقين. كما قامت جامعة الملك سعود بحملتين طبيتين في عدن وكل حملة يأتي إلينا عشرات الأطباء باختصاصات مختلفة يقدمون ندوات ومخيمات وإجراء عمليات جراحية مباشرة ، وهذه هي ثمرة من ثمرات التعاون بين جامعة عدن والجامعات العربية والأجنبية. علاقة الجامعة بالجامعات الأهلية؟ ** علاقة جامعة عدن بكل الجامعات الحكومية والأهلية وفقاً للقانون ولوائح المجلس الأعلى للجامعات الأكاديمية. ما هي الخطط المستقبلية لجامعة عدن؟ نتمنى أولاُ أن تخرج البلاد من هذه الأزمة السياسية التي عصفت بكل شيء بما فيها العلوم والجامعات فقد كان لدينا برنامج وتم تأجيله بسبب هذه الأزمة التي نتمنى ونسأل الله الخروج منها بأقل الخسائر وأقل التكاليف ومشاريعنا كبيرة في مجال البحث العلمي والدراسات العليا وفي إطار مواصلة تنفيذ قرارات المؤتمر العلمي الرابع في ما يخص بناء القدرات والخطط الدراسية وأيضاً تطبيق لائحة تقويم أعضاء التدريس في جامعة عدن.
