كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2011م مجموعة من التحديات البيئية التي تواجه بلدان العالم العربي والتي تستحق الأولوية في الاهتمام والمعالجة وتستوجب مجموعة من الإجراءات الأكثر جرأة، مؤكدا أن التحديات البيئية، ومنها التلوث في المدن وتدهور الأراضي وشحة المياه، يمكن أن تتفاقم بفعل تغير المناخ ، ودعا التقرير الذي صدر تحت عنوان"الاستدامة والإنصاف .. مستقبل أفضل للجميع" إلى بذل جهود أشمل لتعزيز التنمية البشرية العادلة عبر الحد من عدم التوازن بين الجنسين وتوسيع الفرص المتاحة للمجتمعات المهمشة في البلدان. ولفت التقرير إلى أن أنماط التنمية البشرية المتفاوتة في البلدان العربية حققت تقدماً ثابتاً خلال 40 سنة لجهة الدخل والتعليم والرعاية الصحية، وحلّت عُمان والمملكة العربية السعودية وتونس والجزائر والمغرب بين العشرة الأوائل في المؤشر، في حين جاءت ليبيا بين الدول العشرة الأوائل التي لم تحقّق دخلاً منذ عام 1970 وأشار إلى أن الدول العربية تأثرت بأنماط متفاوتة للتنمية البشرية مع حلول الإمارات في المرتبة (30) وقطر في المرتبة (37) والبحرين في المرتبة (42) بين الدول الأبرز في الربع الأول من المجموع، في حين حلّت ثلاث دول عربية وهي السودان (169) وجيبوتي (165) واليمن (154) بين الدول التي شغلت المراتب الدنيا. ويشمل مؤشر التنمية البشرية لهذه السنة 187 بلداً وإقليماً، ومن ضمنها 19 دولة عربية والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار التقرير إلى أن نصف السكّان في الدول العربية لا يتعدى عمرهم 25 سنة، فيما تتجاوز معدلات البطالة بين الشباب المعدل العالمي إلى حد كبير. وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية هي أشدّ مناطق العالم قحلاً، وتعاني نسبة 60 % من الفقراء فيها من شح المياه شديد .وحسب دليل التنمية البشرية، فأن الإمارات العربية المتحدةوقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية تستهلك كميات من المياه تفوق بأضعاف معدّلات الاستدامة، بينما يبلغ الاستهلاك في الأردن وسورية حد إجهاد الموارد المائية المتجددة، وهذا يسهم في تأجيج التوتر بين البلدان العربية والبلدان المجاورة. ووفقاً للمسوح العالمية العامة حول البيئة التي أجريت لحساب دليل التنمية البشرية، تحلّ البلدان العربية في الترتيب قبل جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، وهي أشد مناطق العالم فقراً حسب مقاييس دليل التنمية البشرية، من حيث عدم رضا السكان عن جودة المياه، إذ أعرب 55 % من سكان العراق عن عدم الرضا عن إمدادات المياه. وحذر التقرير من تزايد المساحات الصحراوية وتضاؤل الموارد وغيرها من العواقب التي يمكن أن تنجم عن تغير المناخ، فتزيد من المشقات التي يعاني منها سكان البلدان العربية، حيث تعيش نسبة 25 % على أراضٍ منخفضة الإنتاجية الزراعية، وهي نسبة أعلى من النسبة التي تعيش في هذه الظروف في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى (22 %). وفي السودان والمغرب، تعيش نسبة 40 % من السكان على أراضٍ متدهورة في ظروف تقوض قدرتهم على تأمين حاجاتهم الغذائية في المستقبل. ونسبة هؤلاء تعادل أربعة أضعاف المتوسط العالمي لعدد السكان الذين يعيشون في ظروف مماثلة. وذكر التقرير أن البلدان العربية تسجل أعلى معدلات للتلوّث في المدن بين مناطق العالم وأعلى درجة اعتماد على الوقود الأحفوري حسب مقاييس دليل التنمية البشرية. وتتصدر قطر الترتيب العالمي من حيث مساهمة الفرد في انبعاث ثاني أكسيد الكربون تليها الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت. فمن أصل البلدان الخمسة الأولى المسببة للتلّوث بثاني أكسيد الكربون أربعة بلدان من الخليج (وتحل ترينيداد وتوباغو في المرتبة الثانية). وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تشمل استهلاك الطاقة في هذه البلدان وكذلك إنتاج الطاقة التي تصدر للاستهلاك في بلدان أخرى. وبحسب التقرير فأن مساهمة الفرد في دولة قطر في انبعاث غازات الاحتباس الحراري تعادل تسعة أضعاف المتوسط العالمي ، ويسجل السودان والعراق معدلاً من أعلى معدلات التلوث في المدن في العالم ، وتشير مسوح دليل التنمية البشرية إلى عدم رضا سكان البلدان العربية عن نوعية الهواء. ويؤكد التقرير أن التقدم في التنمية يمكن أن يتحقق من غير أنشطة تسبب زيادة انبعاث ثاني أكسيد الكربون. منوهاً إلى أن مساهمة الفرد في انبعاث ثاني أكسيد الكربون في النرويج (11 طناً) لا تتجاوز ثلث مساهمة الفرد في الإمارات العربية المتحدة (35 طناً) مع أن البلدين يسجلان ارتفاعاً في الدخل. وأشتمل التقرير على جملة من التوصيات التي حثت على إطلاق مبادرة عالمية لتأمين إمدادات الطاقة لنحو 1.5 مليار شخص محرومين من الكهرباء ، والتأكيد علي ضرورة توسيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة إلى خارج نطاق مجموعة العشرين التي تبلغ حصتها 90 % من مجموع الاستثمارات في الطاقة النظيفة في العالم وخاصة إلى المنطقة العربية التي تنعم بأشعة الشمس القوية والرياح على السواحل. ويرى هذا التقرير في هذه الظروف الطبيعية إمكانية لتوليد الطاقة من مصادر متجددة، ويشير إلى أن هذه المصادر لا تؤمن للمنطقة حتى الآن سوى 11 % من إمدادات الطاقة الأساسية، أي اقل من نصف المتوسط العالمي.
