الدكتورة فوزية ناشر رئيسة مجلس سيدات الأعمال اليمنيات ورئيسة اللجنة العليا للسياحة في اتحاد المستثمرات العرب قالت أن مشاركة المرأة اليمنية في المجال الاقتصادي ضعيفاً لأن الفرصة ضئيلة أمامها وهناك تحديات ومعوقات كثيرة جدا تواجهها المرأة في هذا الجانب ، ورغم أن هناك عدداً من السيدات يعملن في المجال الاقتصادي ودخلن سوق العمل لكن ما تزال الفرص قليلة ولم يمنحن الفرصة الكافية ، مؤكدة أن المرأة لم تأخذ حقها الكافي في المجال الاقتصادي بالشكل الذي تطمح إليه كسيدات. وأوضحت أن هناك العديد من الأسباب والعوامل التي أعاقت تحقيق طموحات المرأة في المشاركة الفاعلة في المجال الاقتصادي أبرزها الموروث الاجتماعي الذي يتحكم في عقول مجتمع ذكوري ورغم نجاح السيدات لكن ما تزال الثقة معدومة إلى حد كبير في أن تأخذ المرأة أعمالاً كبيرة رغم قدرتها على تنفيذها إلا أن الملاحظ أن هذا الأمر لا يزال محتكراً بيد الذكور وهذا يعود إلى انعدام الثقة بقدرات وإمكانيات المرأة وبالرغم من ذلك تجد كل سيدة من السيدات لديها عملها الخاص وتعمل بهدوء من خلال شركتها ومن خلال مكتبها وتعاملاتها في السوق لكن في مستوى لا يقارن برجال الأعمال وقد يكون ذلك لان رجال الأعمال هم الأقدم في الميدان والأقدم في السوق اليمنية ، والشيء الآخر أن الفرصة متاحة له أكثر من المرأة . تأثير متبادل فتحية عبد الواسع وأضافت الدكتورة فوزية ناشر أن مشاركة المرأة في المجال السياسي تؤثر إلى حد كبير بمستوى مشاركتها في المجال الاقتصادي لأن الاقتصاد والسياسة خطان متوازيان والاستقرار السياسي مهم لبناء الاقتصاد وإذا كان هناك استقرار سياسي سيكون هناك بناء اقتصادي قوي . وأكدت ضرورة إعطاء المرأة كسيدة أعمال فرصة للمشاركة إلى جانب أخيها الرجل في التنمية وفي الاقتصاد لبناء هذا الوطن وهذه الفرصة هي لتثبت فعلا أنها قادرة ولكي تكون شريكة فاعلة في بناء الاقتصاد الوطني . وطالبت بعدم تهميش المرأة بأي فعالية من الفعاليات التي تقوم بها الحكومة وبان يكون لها دور في المجال الاقتصادي وان تكون المشاركة جماعية وان يكون الكل يداً واحدة تعمل لبناء هذا الوطن . وقالت أن القوانين والتشريعات في المجال الاقتصادي تطبق على الرجل والمرأة على السواء ومادامت المرأة ارتضت الخروج للسوق فلتعمل مثلها مثل أي رجل أعمال فبالتالي لابد أن ترتضي بأي قانون أو تشريع يطبق على الرجل أو المرأة ، ومطالبنا أن تعطى المرأة فرصة للمشاركة بشكل قوي في المجال الاقتصادي . وأوضحت أن المرأة إذا أعطيت الفرصة وتحققت المطالب بالنسبة لها فإن بصماتها ستكون قوية جدا في التنمية. وهذا لا يعني التقليل من قيمة أي احد لكن المرأة خلقها ربنا بقدرات لتتحمل كل الظروف وبالتالي فإنها قادرة أن تحقق وتطرح بصمات قوية في المجال الاقتصادي إلى جانب الرجل وهناك الكثير من الأمثلة منذ القدم التي تثبت مقدرة المرأة اليمنية على تحمل المسئولية في كافة المجالات ، ونحن نتمنى أن نحقق أو نعيد تأريخ المرأة اليمنية والجميع يعرف ماذا نقصد بتأريخ المرأة اليمنية. واعتبرت انعقاد المؤتمر الوطني الأول لحقوق المرأة فرصة مواتية للمرأة اليمنية لأن المؤتمر سيشمل أربعة محاور رئيسية هي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور التعليمي والمحور الصحي وهي أربعة محاور تهم المرأة بشكل عام وبالتالي سيكون لكل محور أوراق عمل وستكون هناك مطالب في إطار كل محور من هذه المحاور . ارتباط وثيق فوزية ناشر من جانبها تقول الأخت فتحية عبد الواسع وكيلة الشؤون القانونية بأمانة العاصمة أن هناك العديد من المطالب للمرأة ستكون من مفردات المؤتمر الوطني الأول لحقوق المرأة وهي تتمثل في الجانب السياسي والتشريعي بما أن اليمن تعيش الآن الفترة الانتقالية المحددة وفقا للمبادرة الخليجية بسنتين ، وبسبب الوضع السابق للمرأة رغم أن هناك وثائق قانونية كثيرة أعطت للمرأة حق المساواة وتكافؤ الفرص وتقلد المناصب وإدارة الدولة وحضورها في المجالس المنتخبة وغير المنتخبة بمعنى انه في كل شؤون ومفاصل الدولة لا توجد أي عوائق قانونية لكن هناك ربما في التطبيقات العملية وأثناء التعاطي مع قضايا المرأة وهناك مؤشرات رسمية بينت الضعف العام لمشاركة المرأة السياسية وبالتالي المؤشرات أو الأرقام الرسمية التي توضح مدى تواجد النساء في الكثير من المواقع ، وبما أن اليمن مقبلة على وضع جديد بسبب الحراك السياسي والاجتماعي او في مستوى وعي الناس وتفكيرهم وغيرها من العوامل جعلت المرأة وخصوصا بعد أن أثبتت حجمها السياسي وقدرتها في التحاور والتفاوض وفي الكثير من القضايا ظهرت هناك رؤية لدى الجميع بأن توحد الحركة النسائية في مؤتمر واحد يخرج من خلاله بصوت موحد للحركة النسائية تتحدد فيه مطالب في مجالات مختلفة اقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية وغيرها من المجالات الأخرى ، وأيضا بما أن الفترة الانتقالية ستشكل خلالها لجان من اجل الحوار الوطني الشامل لبناء شكل الدولة ونظام الحكم والنظام السياسي وما إلى ذلك وسينتج عن لجنة الحوار دستور جديد فالنساء تمنين أن تكون لهن ادوار في هذه اللجان بشكل عام من اجل أن يحاورن ويسهمن في بناء اليمن الجديد . وأضافت أن المرأة في الجانب السياسي تريد أن تضمن نسبة ال 30% في اللجان وأيضا من جانب آخر تحديد نسبة 30 % كحصة كوتا على مستوى السلطات الثلاث القضائية و التنفيذية و التشريعية والمجالس المنتخبة وعلى كل المستويات أو الأدوات أو الهياكل المؤسسية التي تدير وتصنع القرار في هذه السلطات . وأوضحت أن أمام المرأة الكثير من الفرص التي تتمنى أن تتحقق من اجل أن يكون هناك نهوض بقضية المرأة وبالتالي تستطيع أن تحصل على تكافؤ الفرص في إدارة شؤون البلاد والشؤون العامة بشكل عام. وأكدت أهمية أن تستثمر النساء هذه المرحلة وان يبنين كيانات وحملات إعلامية وفرق عمل لمتابعة تحقيق هذه المطالب التي سيخرج بها المؤتمر حتى لا تصبح مخرجات هذا المؤتمر حبرا على ورق .. نتمنى أن تكون مخرجات هذا المؤتمر بآليات فاعلة حتى تتحقق على الواقع. وقالت أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الجانب الاقتصادي والجانب السياسي، بمعنى انه إذا كانت هناك إجراءات وسياسات حكومية صحيحة جوهرها التنمية واتخاذ آليات وسياسات من شأنها القضاء على الفقر وتحقيق الإدارة الرشيدة في إدارة الدولة واستثمار الموارد الاستثمار الأمثل والسليم والخلاق ،فإن ذلك سينعكس أثره الايجابي على الجانب الاقتصادي وعلى مشاركة المرأة فيه وفي تحسن الوضع الاقتصادي للمرأة نفسها باعتبار أن المرأة هي من أكثر شرائح المجتمع تضررا بما يدور حولها . مشاركة ضعيفة من جهتها قالت الأخت فاطمة الحريبي المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي أن المؤتمر الوطني الأول لحقوق المرأة سيناقش العديد من أوراق العمل في المجالات الاقتصادية والسياسية والصحية والتعليمية ، وستكون هناك مطالب للمرأة في هذه المجالات ومنها مطالب في التمكين الاقتصادي لأن مشاركة المرأة في الجانب الاقتصادي ضعيفة ولا تتناسب مع طموحاتها وقدراتها ، وستطرح المرأة في هذا المؤتمر مطالبها في الحصول على الفرص والتسهيلات للمشاركة الفاعلة في هذا الجانب. واعتبرت وضع المرأة في الجانب الاقتصادي ضئيل جدا وليس في المستوى المطلوب ورغم أن هناك سيدات أعمال إلا أنها تعد بالأصابع، أملة أن تتاح الفرصة للمرأة من خلال المشاريع الصغيرة وتمكينها اقتصاديا ليكون لها دور فاعل في التنمية . وأوضحت أن هناك العديد من التحديات والمعوقات التي تقف أمام مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي .كما تفتقر المرأة إلى الكثير من المقومات اللازمة للعمل في المجال الاقتصادي . آملة من الدستور الجديد والتوجهات الجديدة بأن تكون في صالح تسهيل مشاركة المرأة في العمل التنموي وفي كافة المجالات بما فيها المجال الاقتصادي. وأكدت أن المؤتمر سيخرج ببيان تحدد فيه مطالب المرأة الواضحة والشفافة التي ستعزز من مشاركتها الفاعلة في كافة المجالات بما فيها المجال الاقتصادي والتنموي. وتطلعت إلى أن تحظى المرأة اليمنية خلال المرحلة القادمة بالاهتمام وان تتاح الفرصة لها للمشاركة الفاعلة في المجال الاقتصادي وان تسهم إلى جوار أخيها الرجل في بناء اليمن الجديد وان تزال من أمامها كل العقبات والصعوبات وان تمنح التسهيلات اللازمة. مشاركة بسيطة أما الأخت بشرى العامري رئيسة تحرير صحيفة الحبك الاقتصادية فقد تحدثت بدورها وقالت انه بالرغم من الخطوات الجادة والقوية التي قامت بها المرأة اليمنية خلال السنوات العشر الماضية في المجال الاقتصادي , إلا أنها تظل بسيطة وقليلة مقارنة ببقية أنشطتها في المجالات الأخرى وكذلك إذا ما قارناها بمشاركة المرأة في دول الجوار وخصوصا الخليج بعكس بقية المجالات التي تعتبر المرأة اليمنية فيها سباقة على مستوى دول الخليج وبعض الدول الأخرى . وأضافت أن من أهم الأسباب لذلك هي بداية العادات والتقاليد الاجتماعية التي تمنع المرأة من الخروج وممارسة العمل التجاري بنفسها والسفر وخلافه مما يجعلها تمارس العمل التجاري بشكل غير مباشر عن طريق احد أقاربها، وبالتالي يكون تأثيرها ودورها كامرأة غير واضح ..وأ يضا بعض الأعراف تحرم المرأة من ميراثها والذي يعد من أهم ما تركن إليه المرأة كرأس مال لها في بداية مشوارها الاقتصادي .. موضحة أنه في آخر إحصائية أجريت في العام 1999م كان هناك مقابل كل 100 رجل ناشط 14 امرأة فقط نشطة اقتصادياً، ومقابل كل 100 رجل غير ناشط اقتصادياً هناك 448 امرأة غير ناشطة في العام نفسه. وقالت أن من الأسباب أيضا قلة الفرص المتاحة للمرأة للحصول على العمل إما لأسباب اجتماعية أو لقصور مؤسساتي وتنموي، وكذا عدة أسباب اجتماعية كالفقر والأمية، وقلة التدريب والتأهيل، وعدم تسهيل الفرص الحقيقية لدعم المشاريع ذات الطابع النسائي خصوصا الكبيرة منها كقروض البنوك والجهات الداعمة . وأضافت أن الكثير من المشاريع الاقتصادية انهارت نتيجة الأزمة التي مرت بها اليمن وأن بعضها على وشك الانهيار كما توقفت الكثير منها أيضا وكان للمرأة نصيب الأسد من تلك المشاريع المتوقفة.. لكن هذا لا يمنع أن تقوم المرأة بإعادة المحاولة واستغلال كافة الفرص المتاحة لها وما تقدمه بعض الجهات المانحة لدعم المشاريع ذات الطابع النسائي حتى ولو كانت صغيرة .. والاهتمام بها ، و أيضا يجب على النساء محاولة بذل جهود اكبر في التشبيك بينهن والخروج بمشاريع مشتركة تكون ذات جدوى اقتصادية .