يمرس : مشروع الأشغال أنشئ بدعم من البنك الدولي لتوفير فرص عمل وخدمات أساسية للمجتمع وقد حقق نجاحات كبيرة في ذلك

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع الأشغال أنشئ بدعم من البنك الدولي لتوفير فرص عمل وخدمات أساسية للمجتمع وقد حقق نجاحات كبيرة في ذلك
البنك الدولي واليمن شراكة من أجل تخفيف حدة البطالة والفقر في المجتمع اليمني

لقاءات بشير الحزمي نشر في 14 أكتوبر يوم 15 - 04 - 2012

يعد مشروع الأشغال العامة واحداً من أهم وأنجح المشاريع في اليمن الذي أنشئ واستمر عمله طوال السنوات الماضية بدعم من البنك الدولي - الشريك الإستراتيجي للتنمية في اليمن - وقد استطاع خلال مراحله السابقة أن يصل بمخرجاته إلى كافة أرجاء الوطن اليمني وخاصة في المناطق الريفية والنائية وقد لمس أثره كل فرد في المجتمع كون مشاريعه المختلفة كانت على الدوام نابعة من احتياجات المجتمع نفسه ورغباته .
صحيفة 14أكتوبر وبعد إنجاز ثلاث مراحل من عمر المشروع والشروع في الدخول لمرحلة رابعة أطلق عليه فيها (مشروع الأشغال كثيفة العمالة) تقف عند أبرز المحطات التي قطعها المشروع والرؤية المستقبلية للمشروع وإسهاماته التنموية ودوره في التخفيف من حدة البطالة والفقر في المجتمع اليمني وذلك من خلال لقائها بالقائمين على المشروع في البنك الدولي وفي وحدة إدارة المشروع .. وإلى التفاصيل:
الأخ علي سعيد خميس كبير ضباط العمليات في مكتب البنك الدولي بصنعاء ورئيس فريق البنك في مشروع الأشغال كثيفة العمالة قال: لقد بدأت فكرة إنشاء مشروع الأشغال في عام 1995 م وكان اليمن في ذلك الوقت يواجه الكثير من التحديات بعد تحقيق الوحدة في عام 1990 وعودة الكثيرين من المغتربين اليمنيين من دول الجوار بسبب حرب الخليج الأولى وحتى 1994م ، كانت نسبة الناس الذين
ليس لديهم عمل أو فرص عمل في تلك الفترة 38%، وجرى في تلك الفترة أيضا برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في عام 1995و1996 وهو برنامج للحكومة مع صندوق النقد الدولي وهذه كلها كانت ستؤثر على أعداد كبيرة من اليمنيين فجاءت فكرة إنشاء مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية للمساعدة في تخفيف الأضرار بالذات على الطبقات الفقيرة ، وقد أنشئ مشروع الأشغال بحوالي 23 مليون دولار تقريبا ولمدة أربع سنوات وقد نجح المشروع بشكل كبير وانتهى بتقرير جيد وطبعا انتقلنا للمرحلة الثانية التي انتهت بنفس النتائج المشجعة ما أدى بالحكومة اليمنية والبنك الدولي إلى أنهما ينظران إلى المرحلة الثالثة التي كانت في الحقيقة قفزة كبيرة ، وقد كان تمويل البنك في هذه المرحلة 45 مليون دولار وأضيف إليها بعد فترة تمويل إضافي بمبلغ 29 مليون دولار نتيجة للاحتياج ولأن المشاريع كثيرة ومطلوبة ، وقد استطاع المشروع من خلال قدرته الاستيعابية جذب المزيد من الداعمين ، لان المانحين عادة يقدمون الدعم للجهات القادرة على استيعاب الدعم، وبذلك استطاع المشروع أن يجتذب
ما يقارب 330 دولاراً من المانحين الآخرين وهذا يعتبر انجازاً كبيراً في هذا الجانب .
مرحلة رابعة
وأضاف أن مشروع الأشغال العامة في مرحلته الثالثة كان يفترض أن يكون هو النهائي غير أن البنك الدولي عندما رأى أن مشروع الأشغال العامة يكرر وأصبح ظاهرة مقارنة بالمشاريع الأخرى بحيث انه على مدى السنوات الأربع وهو يشتغل و يسحب وافق على أن يواصل المشروع العمل بدخول مرحلة رابعة وكان البنك يضغط في هذا الجانب بحيث طلب منا إعداد المشروع الرابع قبل إقفال المشروع الثالث فتم إعداد المشروع الرابع وقدم لمجلس إدارة البنك في ابريل 2011 ومع الأسف الشديد نتيجة الأوضاع في تلك الفترة سحب المشروع وليس من السهل أن تسحب المشروع من مجلس إدارة البنك ومرة أخرى أعيد المشروع إلى مجلس إدارة البنك في بداية يونيو 2011 ولكنه سحب من جديد وطبعا في 28 يوليو 2011 أوقف البنك الدولي السحب للمشاريع المنفذة في اليمن للأسباب الأمنية وفي 20 يناير 2012 رفع البنك تعليق السحب لليمن وبدأت العملية من جديد وتم إعادة طرح المشروع من جديد وتقديمه إلى مجلس إدارة البنك وحدد يوم 26 أبريل الجاري لذلك ، وقد اعد المشروع من جديد أخذا بالاعتبار المتغيرات الحاصلة ، وفي 4 و 5 مارس 2012 قمنا بإعادة التفاوض مع الحكومة اليمنية وتم التوقيع عليها والآن المشروع بحمد الله ماش بحسب البرنامج الزمني وسيقدم إلى مجلس
إدارة البنك في يوم 26 ابريل القادم وبإذن الله البنك يوافق عليه وهو بمبلغ 61 مليون دولار .
مؤشرات تراكمية
وأوضح أن كل مشروع من المشاريع التي نفذت بتمويل من البنك الدولي كانت لها مؤشرات نجاح ، وهذه المؤشرات هي أيضا تراكمية بحيث تتيح لنا معرفة كل التفاصيل وأصبحت العملية موثقة بشكل تراكمي والمؤشرات هي معروفة سواء ما يتعلق بالبنية التحتية كأرقام أو كمستفيدين والمؤشرات هذه نحن نراقبها كل ستة أشهر ولدى الأخوة في مشروع الأشغال الآلية في كيفية متابعة ورقابة وتسجيل هذه الأشياء مبنية على إحصائيات أولية قبل أي مشروع ينفذ بعمل إحصاء بعدد السكان وبعدد القرى وهذه تكون موثقة ، ومشروع الأشغال لديهم الكفاءة والخبرة والقدرة في عملية مراقبة الأداء والنتائج وأيضا الجدية في القيام بهذه العملية ، ومع كل مشروع يتم عمل دراسة اجتماعية اقتصادية مرتين في منتصف المشروع وفي نهاية المشروع وذلك بالتعاقد مع مكتب محلي كجهة مستقلة يعد من خلالها تقريراً تقييمياً حول المشروع وبالتالي نقوم بمقارنة النتائج التي تطلع كل ستة أشهر مع هذا التقييم .
عوامل نجاح
وقال إن من ابرز العوامل التي ساهمت في إنجاح مشروع الأشغال العامة الهيكلة الإدارية للمشروع كمشروع صغير يسخر كل جهده للمهام الرئيسية وليس لمشاكل الموظفين ، المشروع في فترة من الفترات كان يرغب في التوسع لكننا في البنك الدولي رفضنا ذلك
المهندس سعيد عبده
وطالبنا بأن يعتمدوا على المكاتب المحلية بقدر ما يستطيعون، وكان هدفهم من هذا التوسع أن يفتحوا في كل محافظة فرعاً ليعمل الإعلان والتعاقدات وغيرها وهذه بحكم خبرتي لا تنجح خاصة في الظروف الإدارية والقدرات الإدارية المؤسسية الموجودة فصعب جدا أن تفتح للمشروع فرعاً في كل المحافظات كمكتب مستقل أولا من ناحية القدرات الإدارية وثانيا من ناحية التكاليف بحيث ستكون التكاليف باهظة جدا فوقفت أنا ضد هذه الفكرة من بدايتها وإدارة المشروع تفهمت ذلك بعد عدة سنوات وقالوا أنني كنت على حق في هذا الأمر . الاعتماد على المكاتب المحلية لا يلزمك بأنك تستمر معه في العمل إذا ما كان غير متجاوب أو لا يستطيع أن يقدم شيئاً ، وحتى الآن المشروع يقسم اليمن إلى عشر مناطق لكل منطقة شخص واحد وسائق وهذا الشخص يعتمد على المكاتب المحلية في الإشراف على تنفيذ المشروع ، هذا من جانب ومن ناحية أخرى مشروع الأشغال لديه مشاريع كثيرة في وقت واحد وتسلم المشاريع في فترات ومن الصعب أن يكون لديك موظفون ثابتون لأنك لن تستطيع أن تستغني عنهم .
قواعد لاختيار المشروعات
وأشار علي خميس إلى أن هناك قواعد لاختيار المشروعات التي ينفذها مشروع الأشغال ، موضحا أن البنك الدولي سيمول في المشروع الرابع 61 مليون دولار والحكومة ستمول 4 ملايين دولار وهي إجمالا لا تمثل 3 % من الطلبات الموجودة لدى إدارة المشروع الآن، وبحسب تصميم مشروع الأشغال فإنه يتسلم الطلبات من المناطق عن طريق أعضاء المجالس المحلية أو المحافظة أو أعضاء مجلس النواب أو عن طريق أي جهة أخرى ويغربل هذه الطلبات وبعد ذلك يضعها في خطة سنوية وهذه الخطة يرفعها إلى مجلس توجيه المشروع والمكون من حوالي تسعة وزراء في الحكومة وثلاثة من المنظمات غير الحكومية وبالنهاية تتحول إلى خطط فصلية ترفع للبنك الدولي للموافقة عليها. وعندما يتم اختيار المشروع بعد أن يوافق عليه البنك الدولي ينزل فريق من مشروع الأشغال للموقع ويقوم بعملية مسح وأخذ بيانات السكان والمستفيدين وهذا المسح الابتدائي مهم جدا وهو الأساس وسيجنب أي تداخل في تنفيذ المشروعات مع أي جهة أخرى وأيضا يحدد حجم الاحتياج الحقيقي للمجتمع.
وأكد رئيس فريق البنك في المشروع علي خميس أن مشروع الأشغال وجد لتلبية رغبات الناس وليس لتنفيذ خطط من خارج الواقع ، وهي نابعة من احتياجات المجتمع .
وقال إن البنك لا يوافق على أي مشروع إلا بعد التأكد من أن المشروع لن يتسبب بأي أضرار أو تأثيرات سلبية على البيئة خاصة فيما يتعلق بمشاريع المجاري في المناطق الريفية.
وتوقع علي خميس أن يحصل المشروع الرابع على دعم إضافي كبير خاصة في هذه المرحلة ولهذا السبب غير اسمه ليصبح (مشروع الأشغال كثيفة العمالة ) وهذه التسمية للمشروع تختلف عن مسمى المشروع خلال المراحل الثلاث السابقة وقد كان تغير اسم المشروع بطلب من البنك الدولي لأنه نتيجة للأوضاع التي مرت وتمر بها اليمن أصبح مطلوباً توفير فرص عمل للناس في أسرع ما يمكن وفي هذا الاتجاه أتوقع أن يضيفوا مبالغ كبيرة لهذا المشروع.
وأوضح أن المشروع يساهم في التخفيف من نسبة البطالة و حدة الفقر في المناطق التي نفذ فيها وهي إجمالا في الأرياف غير أنه على الصعيد الوطني وفق احتياجات البلد يخفف 3 - 5 % وكلما زاد المخصص للمشروع زادت هذه النسبة ، معتقداً أن المشروع الرابع سيوفر حوالي 120 ألف فرصة عمل (رجل/شهر).
دعوة وتطلع
ودعا على خميس الاخوة في إدارة مشروع الأشغال إلى الاستمرار في بذل الجهود ورفع مستوى إداء العاملين في المشروع والمهندسين والحرص على عدم التوسع في عدد الموظفين وأن يكون الاعتماد بشكل أساسي على المكاتب المحلية لأن ذلك مهم جداً أولاً لمستقبل اليمن لأن من أهداف المشروع بناء مكاتب هندسية محلية ، ناصحا أدارة مشروع الأشغال بأن يستمروا في هذا الأسلوب في الإدارة حتى يكونوا نموذجا لمستقبل اليمن والتخفيف من التضخم الوظيفي .
ولفت علي خميس إلى أن مشروع الأشغال يمول الآن من البنك الدولي ولكن يمكن بعد فترة أن يتوقف هذا التمويل و على الحكومة أن تعيد النظر فيما يتعلق بالبنية التحتية في المحافظات كمكاتب فرعية للوزارات ، وأن تكون هناك جهة فنية واحدة لكل الجهات وأن تكون في البداية لكل ثلاث محافظات بعضها مع بعض وهذا المكتب الفني هو الذي يتولى كل البنية التحتية لهذه المحافظات الثلاث وهذا سيساعد كثيراً من حيث الجودة وسيخفف من عملية الفساد.
وقال : نحن مع مشروع الأشغال ماضون في هذا الاتجاه وقد قام المشروع بعمل دراسة حول إنشاء صندوق في صنعاء يصبح ممولاً مثل البنك الدولي تصله الموارد من مختلف الجهات فيشرف فقط وسيكون هو الممول والمراقب ، أتمنى أن يتحقق هذا الأمر.
فرص عمل وخدمات أساسية
من جانبه قال المهندس سعيد عبده أحمد مدير عام مشروع الأشغال : إن المشروع انطلاقا من أهدافه يمثل احدى المكونات الأساسية لشبكة الأمان الاجتماعي التي تبنتها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي اثر تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن تلك الإجراءات وأهمها ارتفاع معدلات البطالة ونسبة الفقر والتي من أهدافها الرئيسية تحقيق تنمية محلية متكاملة وتوفير اكبر قدر من فرص العمل للفئات الفقيرة والأيدي العاملة العاطلة ثم توفير الخدمات الأساسية لجميع الفئات المجتمعية وخاصة الفقيرة التي تتركز بشكل أساسي في الريف ، ولهذا فإن انتشارنا في المراحل الثلاث الماضية كان بنسبة تزيد على 80% في الريف حيث تتركز الفئات الفقيرة بشكل أساسي والبقية في المدن و في المدن تتركز أنشطتنا على المناطق الفقيرة والمحرومة .
وأضاف : نحن بهذا نقوم بتوفير الخدمات الأساسية من مياه للشرب ومياه للري وكذلك التعليم حيث نقوم ببناء المدارس وأيضا بتوسعة وترميم المدارس القائمة والشيء نفسه لقطاع الصحة حيث نقوم بتوسعة وترميم العديد من المنشآت الصحية سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية أو وحدات صحية وكذلك نقوم باستبدال بعض الوحدات الصحية أو المراكز الصحية التي تقوم على منشآت مؤقتة أو منشآت مهترئة أو آيلة للسقوط فنقوم باستبدالها، كذلك نقوم برصف وتحسين الطرق الفرعية في الريف بالإضافة إلى رصف الطرق والشوارع الواقعة في الأجزاء القديمة من المدن التي يصعب سفلتتها، كما نقوم بتوفير وبناء بعض المنشآت الخاصة بالتدريب المهني وكذلك تدريب وتأهيل المرأة والحضانات ، وهذه المنشآت كلها بحكم صغرها وبحكم استخدام صغار المقاولين تؤدي إلى تشغيل العديد من الأيدي العاملة.
أهداف المشروع
وأوضح المهندس سعيد عبده أن من أهداف المشروع إضافة إلى توفير فرص العمل وتوفير الخدمات إشراك المجتمع في عملية التنمية عن طريق إشراكهم في كلفة هذه المشاريع التي ينفذها حيث يشارك المجتمع أما بمواد أو بشغل مسبق بنسبة لا تقل عن 5% ، ومن خلال هذه المساهمة يشعر المواطن بالتملك للخدمة التي تقدم له وبالتالي يقوم بالحفاظ عليها ، ومن أهداف المشروع أيضا الأخذ بيد صغار المقاولين والاستشاريين ومساعدتهم على النهوض بمهامهم والمشاركة في عملية التنمية في البلد ، كذلك نقوم بورش تدريب للمقاولين والاستشاريين الذين يقومون بتنفيذ هذه الأعمال .
وقال مدير المشروع إن المرحلة الرابعة ستكون عبارة عن استمرارية للمراحل الثلاث السابقة وإن شاء الله سنقوم بتنفيذ المشروعات بالآلية السابقة نفسها مستفيدين من خبرتنا التي اكتسبناها في الفترة الماضية .
معايير وسياسة وإستراتيجية
وأوضح أن توزيع المشروعات على المناطق يتم وفقا لآلية ومعايير متفق عليها بين البنك الدولي والحكومة اليمنية وهذه المعايير تتمثل في التوزيع على المحافظات ثم على المديريات وفقا ل(50% من المخصصات توزع بنسبة عدد السكان و30 % بنسبة الفقر و20% للمناطق النائية والمحرومة).ويتم قبول المشاريع وفق معايير محددة أهمها أن لا تقل نسبة أجور الأيدي العاملة عن 30%من الكلفة ، وأن يكون المشروع في إطار مجالات العمل ، وان لا تزيد الكلفة على 250 ألف دولار ، وان تتوفر ضمانات استمرار التشغيل والصيانة ، وان يهدف المشروع إلى تحسين مستوى المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ، وان يشارك المستفيدون في كل مراحل المشروع بدءاً باختياره وانتهاءً بتمويله.
وقال إن سياسة المشروع عند تنفيذ مشاريع إنمائية أو خدمية في القطاعات المختلفة تقوم على عدة أسس منها دراسة الاحتياج الفعلي من المشاريع للمناطق النائية والمحتاجة في ضوء الطلبات المقدمة إلى إدارة المشروع من خلال الزيارات الميدانية ، والتركيز على المناطق الريفية الأشد فقراً ، والتركيز على المناطق التي تزداد فيها الأمية وتفتقر لمدارس التعليم الأساسي الخاصة بالإناث ، والتنسيق مع الوزارات وفروعها بالمحافظات لضمان عدم ازدواجية التنفيذ للمشاريع ، والتأكد من تشغيل وصيانة المشاريع المنفذة بعد استلامها من قبل المستفيدين أو الجهات المختصة.
وعن إستراتيجية المشروع قال إنه حتى يحقق المشروع الأهداف التي أنشئ من أجلها تم وضع إستراتيجية ذات جدوى اقتصادية وأسس علمية لكي يتمكن من تحقيق تلك الأهداف وهذه الإستراتيجية تتمثل في توزيع مخصصات المشروع على المحافظات وفقا لمعايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية ونسبة الفقر وصعوبة الوصول إلى المنطقة، اختيار وتنفيذ مشروعات خدمية صغيرة ومتوسطة الحجم كثيفة الأيدي العاملة موزعة على مختلف مناطق الجمهورية وفي مختلف القطاعات ووفقا لمعايير موحدة ومعلنة، تدريب صغار المقاولين والعاملين في مختلف القطاعات بدءاً بإعداد العروض ووثائق المناقصات وانتهاء بأعمال التنفيذ والصيانة، التأكد من ديمومة المشاريع الخدمية المنفذة، اتباع أساليب وإجراءات مبسطة ذات شفافية عالية.
إنجازات بالآلاف
ولفت مدير المشروع إلى ما حققه المشروع خلال الفترة الماضية من انجازات كبيرة حيث حقق خلال المراحل الثلاث السابقة ما يزيد على 4000 مشروع في جميع محافظات ومديريات الجمهورية في القطاعات المذكورة التي ساهمت بشكل كبير في توفير فرص عمل وتحسين خدمات البنية الأساسية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
عوامل النجاح
وقال: ثمة عوامل ساعدت المشروع على النجاح والتميز أهمها التصميم الجيد لهيكل وحدة إدارة المشروع واختيار كوادره الأساسية بطريقة تنافسية وشفافة، اتباع إستراتيجية سليمة وشفافة ، تطوير نظام المعلومات المالية والإدارية وتحديث آليات العمل، التقييم للأداء الفني والإشراف والرقابة على جودة الأعمال ومتابعة الانجاز أولا بأول ، تفعيل دور المشروع في بناء وتشكيل علاقات متميزة مع الجهات المماثلة والمؤسسات والمنظمات المحلية والخارجية، تفعيل عملية التقييم والمتابعة للعاملين بالمشروع .
مشاكل ومعوقات
ولفت مدير المشروع إلى ما واجهه المشروع خلال العام الماضي 2011 من مشاكل ومعوقات أبرزها أن قرار تعليق عمليات الصرف من المنح والقروض الذي اتخذته معظم الجهات المانحة وعلى رأسها البنك الدولي قد أدى إلى توقف العمل بشكل شبه كامل في المشاريع التنموية التي ينفذها المشروع. كما أن امتناع هذه الجهات عن صرف الالتزامات القائمة للمقاولين والاستشاريين والموردين قد أدى إلى وقوع وحدة إدارة المشروع في حرج شديد لم يسبق له مثيل واهتزاز مصداقيته لدى هذه الأطراف، كما أن ارتفاع أسعار المحروقات وانعدام أو قلة الكثير من المشتقات النفطية مثل الديزل قد دفع بالكثير من المقاولين إلى طلب تصفية حساباتهم وإنهاء عقود المقاولة معهم، كما أن تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية قد ساهم بدوره في إرباك السوق وازدياد أعداد المقاولين المطالبين بالتعويضات أو إنهاء عقود عملهم مع مشروع الأشغال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.