الرياض/ سبأ: عبدالله حزام وعادل الصلوي: كشفت وثيقة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2013-2012م عن طبيعة الأولويات الطارئة التي تتصدر قائمة اهتمامات حكومة الوفاق الوطني خلال العامين القادمين . وحددت وثيقة البرنامج المرحلي للاستقرار المزمن بعامين التي عرضت أمس على المشاركين في مؤتمر الرياض للمانحين الأولويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي ستركز الحكومة بالتعاون مع مجتمع المانحين لليمن على تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية والمتمثلة في استكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي، وتحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي. وأشارت الوثيقة إلى أنه تم إقرار حزمة من التدابير والتدخلات الحكومية لتنفيذ الأولويات المحددة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2013-2012م بدءا بتحقيق الاستقرار السياسي واستكمال الانتقال السلمي والآمن للسلطة عبر إجراء حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والمرأة يفضي إلى حل وطني عادل يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وهو ما سيتم تحقيقه عبر انتهاج جملة من السياسات وبرامج العمل المتمثلة في تشكيل لجنة الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني والتي تم إنشاؤها مؤخراً وتسمية أعضائها الممثلين لكافة القوى والفعاليات الوطنية وتشكيل لجنة التفسير والهيئات الأخرى المنشأة بموجب هذه الآلية تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني. واعتبرت الوثيقة التي تم إعدادها بالتعاون بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الجهات المانحة أن إجراء إصلاحات دستورية لمعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي وإنشاء لجنة دستورية لصياغة دستور جديد يمثل جزءاً من أولويات الإصلاحات السياسية التي سيتم تنفيذها قبيل انتهاء الفترة الانتقالية. ولفتت وثيقة البرنامج المرحلي إلى أن من أبرز الأولويات في الجانب الأمني خلال العامين القادمين تفعيل وتعزيز القدرات الأمنية لتحقيق نتائج فاعلة على صعيد مكافحة الإرهاب والقرصنة إلى جانب إنجاز عملية هيكلة الجيش والأمن واستعادة الاستقرار الأمني وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية عبر تنفيذ جملة من البرامج والسياسات المتمثلة في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى وضمان عودتها إلى ثكناتها، والعمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة واتخاذ التدابير والإجراءات التشريعية والمؤسسية لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حماية حقوق الإنسان وتجريم انتهاكها وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون. واستكمال الانتشار الأمني في المديريات والمناطق. من جهة أخرى أشار التقرير الخاص بتلبية الاحتياجات الإنسانية والمادية الطارئة إلى ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية وخاصة للفئات الأكثر تضررا عبر تنفيذ جملة من السياسات وبرامج العمل لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات للمواطنين وخاصة توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتلبية الاحتياجات المحلية من الكهرباء والمياه بصورة منتظمة ومعالجة الأضرار الإنسانية بتوفير المساعدات والتعويضات لأسر الشهداء والجرحى إلى جانب إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية والمرافق العامة والخاصة المتضررة جراء الأحداث، مع إعطاء الأولوية للخدمات التعليمية والصحية، الطرق، الكهرباء، شبكات المياه، وشوارع المدن و تهيئة الأوضاع لعودة النازحين و تقوية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمعالجة الأوضاع الإنسانية و ربط التدخلات الإنسانية العاجلة بالتدخلات التنموية طويلة المدى؛ ومن ذلك دعم الحماية الاجتماعية. كما تضمن التقرير تحديدا لأبرز السياسات والبرامج الهادفة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية من قبيل معالجة الاحتياجات الطارئة لسوء التغذية عبر ربط المساعدة الإنسانية بالتنمية الاقتصادية طويلة المدى و مساعدة النازحين وتوسيع تغطية الجهود الإنسانية لتشمل الفئات المتضررة في مختلف المناطق وتحسين جاهزية وقدرات البرامج لضمان استجابتها الفعالة للاحتياجات الإنسانية و تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على تجاوز الصعوبات المرتبطة بالأوضاع الإنسانية و التخلص من الآثار المتبقية عن النزاع المسلح وخاصة الألغام.