نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية أن وزارة الدفاع (البنتاغون) والخارجية تسرعان الجهود لمساعدة الحكومة الليبية في تشكيل قوة خاصة لمكافحة من وصفتهم بالمتطرفين الإسلاميين كالذين قتلوا السفير الأميركي بليبيا الشهر الماضي وللمساعدة في مجابهة المليشيات «العنيدة». وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة أوباما حظيت سرا بموافقة الكونغرس الشهر الماضي لتحويل نحو ثمانية ملايين دولار من عمليات البنتاغون ومعونة مكافحة «الإرهاب» المرصودة لباكستان للبدء في بناء قوة ليبية خاصة خلال الستة أشهر القادمة يمكن أن يصل عددها بالنهاية إلى نحو خمسمائة فرد. يذكر أن مجهود إنشاء الوحدة الجديدة كان قيد الإعداد بالفعل قبل الهجوم الذي قتل فيه السفير جيه كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين بالسفارة الأميركية في بنغازي لكن الخطة تسارعت من جديد في وقت تحاول فيه الحكومة الليبية الجديدة تأكيد سيطرتها على الفصائل المسلحة بالبلاد. ووفقا لمذكرة داخلية سرية بالخارجية الأميركية أُرسلت إلى الكونغرس يوم 4 سبتمبر فإن هدف الخطة تعزيز «قدرة ليبيا للمكافحة والدفاع ضد التهديدات التي يشكلها تنظيم القاعدة وتوابعه». وتصور وثيقة مصاحبة للبنتاغون أن القوة الخاصة الليبية سوف «تقاوم وتدحر التنظيمات الإرهابية والعنيفة في تطرفها» وقال المسؤولون الأميركيون إن ليبيا ليس لديها حاليا مثل هذه القدرة. وأشارت الصحيفة إلى أن القرار النهائي بشأن البرنامج لم يتخذ بعد وهناك الكثير من التفاصيل، مثل حجم وبنية ومهمة القوة، ما زالت بحاجة لاتخاذ قرار بشأنها. لكن مسؤولي الحكومة الأميركية يقولون إنهم ناقشوا الخطوط العريضة للخطة مع مسؤولين عسكريين ومدنيين ليبيين كبار كجزء من اتفاقية أوسع لمساعدة أمنية أميركية. وقال مسؤول بالبنتاغون «هذا المقترح يعكس البيئة الأمنية والإشكالية الناجمة عن الفترة الانتقالية للحكومة في ليبيا. ونسيج المليشيات المتعددة الذي يوفر الأمن هناك يحتاج إلى وضعه في نظام أمني وطني أكثر تكاملا». من جانبهم أعرب محللون سياسيون ليبيون عن أملهم في تكفل قوة غربية بالمساعدة في تدريب الجيش الوطني الوليد كي يلقى الاقتراح ترحيبا لكنه ما زال يواجه تحديات كثيرة، ومنها كيفية جعل المليشيات القوية تشارك في القوة بينما يتم ترويض نفوذها. وحذر مسؤولون آخرون من أن أي برنامج يجب أن يكون شفافا للشعب الليبي لتفادي الشائعات عن وجود دوافع أميركية خفية من وراء رغبتها في تدريب الفرقة الخاصة الجديدة وينبغي على المدربين أيضا أن يزرعوا المهنية التي كانت مفقودة بالضباط أيام حكم القذافي. وتشير الوثيقة الداخلية لموازنة الخارجية الأميركية للكونغرس إلى أن البرنامج يجب أن يكون أيضا «مشجعا على زيادة المهنية واحترام حقوق الإنسان». وتقترح أيضا استخدام بعض المال لشراء معدات غير محددة للفرقة الخاصة. كذلك توصي الوثيقة أيضا بأربعة ملايين دولار إضافية لمساعدة ليبيا في تحسين السيطرة على حدودها. فبعد الثورة نهبت كميات ضخمة من ترسانة الأسلحة التي خلفها جيش حقبة القذافي التي يخشى الغرب بصفة خاصة أن الآلاف من الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف تسللت خارج البلاد ومن المحتمل أن تكون في أيدي الجماعات «المتطرفة». وذكرت الصحيفة أن اقتراح قوة ليبية خاصة ينبع من شراكة غير عادية بين الخارجية والبنتاغون حيث اتفقت هيلاري كلينتون العام الماضي مع وزير الدفاع آنذاك روبرت غيتس على توحيد المصادر من وزارتيهما في صندوق يقره الكونغرس للاستجابة بسرعة أكثر للتهديدات المنبثقة من القاعدة والجماعات المسلحة الأخرى بأماكن مثل ليبيا ونيجيريا وبنغلاديش. وقالت إن الثمانية ملايين دولار تعتبر تمويلا أوليا لبداية بناء وتجهيز الفرقة الخاصة. ومن المحتمل أن يركز المدربون الأميركيون على المهارات الأساسية مثل الرماية وتكتيكات العمليات القتالية الصغيرة ثم الانتقال إلى مهارات متقدمة لمكافحة «الإرهاب» والاستطلاع وإنقاذ الرهائن. مصالح مصر تسبق علاقاتها الأيديولوجية نسبت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأميركية لأحد الدارسين للجماعات الإسلامية بجامعة ديرهام ببريطانيا قوله إن إغلاق مصر بعض أنفاق غزة وتسببها في ضائقة اقتصادية بالقطاع يعبر عن أن القيادة المصرية الجديدة تضع مصالح مصر قبل العلاقات الأيديولوجية مع حركة «حماس». وقال الأكاديمي بجامعة ديرهام خليل العناني للصحيفة إنه لا يعتقد أن الرئيس المصري محمد مرسي سيعرض وضعه السياسي للخطر لإرضاء حماس وذكر أن البعض يخلط بين العلاقات الأيديولوجية بين جماعة الإخوان المسلمين بمصر وحركة حماس بغزة، «عندما يتعلق الأمر بالواقع تكون الأولوية للسياسة، وليس للأيديولوجية». وقالت الصحيفة إن إغلاق مصر بعض الأنفاق تسبب في رفع الأسعار بغزة وأثار الغضب ضد الرئيس المصري الجديد نظرا إلى أنها المصدر الوحيد لتزويد القطاع بالبضائع. وبدأت مصر تغلق الأنفاق كجزء من عملية أمنية في سيناء عقب هجوم مسلحين على مركز تفتيش برفح ليقتلوا 16 جنديا مصريا في أغسطس الماضي، قبل أن يعبروا الحدود إلى إسرائيل. واحتجت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة على إغلاق الأنفاق، لكنها اغتنمت الفرصة أيضا لتعرض على مصر السماح بإقامة علاقات تجارية قانونية بين الجانبين وتدمير الأنفاق تماما. لكن الرئيس المصري، ومن غير المتوقع بالنسبة لحماس، رفض العرض واستمر في التضييق على الأنفاق. وأشارت الصحيفة إلى أن الأنفاق كانت عنصرا مهما في اقتصاد غزة منذ بدأت إسرائيل حصارها للقطاع عام 2007، حتى بعد أن خففت إسرائيل حصارها خاصة لنقل المواد التي لا تسمح بدخولها مثل مواد البناء.