أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه سيقاضي مسؤولين عراقيين قال إنهم أثاروا مؤخراً أحاديث طائفية في الإعلام، واتهمهم بالتسبب في انفجارات ببغداد الأسبوع الماضي، في حين تواصلت المظاهرات وأعمال العنف بمناطق عدة من العراق. وقال المالكي إنه سيتقدم بطلب إلى القضاء العراقي لإدانة المسؤولين الذين تحدثوا في وسائل الإعلام مؤخراً وأثاروا أحاديث طائفية، متهما هؤلاء بأنهم السبب وراء وقوع الانفجارات الأخيرة بمدينة بغداد، واصفا التفجيرات بأنها ترجمة حرفية لتلك الأحاديث. وردا على تصريحات المالكي قال النائب في البرلمان العراقي عن قائمة العراقية أحمد المساري إن ما قاله المالكي غير دقيق في اتهام مسؤولين عراقيين تكلموا عن الوضع العراقي. وردا على سؤال بشأن الأثر الذي ستتركه تصريحات المالكي على جهود الحوار الوطني، قال النائب عن قائمة العراقية إن هذه التصريحات ستنعكس سلبا على أي حوار بين قادة المظاهرات والحراك السلمي وبين الحكومة، مضيفا أن نهج المالكي باتهام الشركاء السياسييين سيحدث أزمة أخرى بدلا من حلحلة الأزمة الحالية والاستجابة لمطالب المحتجين. وكان تنظيم دولة العراق الإسلامية المرتبط بتنظيم القاعدة قد تبنى سلسلة الهجمات بالقنابل التي استهدفت في ال17 من الشهر الحالي عدة أحياء في بغداد وأسفرت عن سقوط 28 قتيلا وعشرات الجرحى، وقال المالكي آنذاك إن التفجيرات تطبيق عملي لما سماها دعوات التحريض والكراهية، متهما أطرافا سياسية داخلية وخارجية بدعم وتنظيم وتغذية "الإرهابيين القتلة". في موضوع آخر، قالت مصادر أمنية في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى إن محافظ ديالى عمر الحميري نجا من محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة استهدفت منزله وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم أحد أفراد حمايته، وأصيب الحميري بجروح طفيفة. وأدان مجلس شيوخ عشائر ديالى التفجير ووصف مدبريه بأنهم يريدون زرع الفتنة والطائفية بين أطياف المجتمع العراقي، وكان الحميري -الذي ينتمي إلى الحزب الإسلامي العراقي- قد تسلم منصبه في سبتمبر الماضي خلفا لهشام الحيالي الذي توفي إثر حادث سير.
