أكد عدد من القضاة ضرورة توفير الضمانات الكافية للإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، في حال استقرار رأي القضاء على المشاركة في الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب، مطالبين بتلافي عيوب وسلبيات الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة. وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادي قضاة مصر، إن مجلس إدارة نادي القضاة لم يطرح مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات للنقاش حتى الآن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة نهاية الأسبوع الجاري، سيكون الإشراف على الانتخابات ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش خلالها، وسيتم دراسة الأمر من كافة جوانبه. وأشار «قنديل» إلى أنه يرى عدم التعجل في اتخاذ القرار بشأن المشاركة في الإشراف على الانتخابات حاليا، قائلا:»لأننا مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل»، في إشارة منه إلى استمرار الاعتداء على استقلال القضاء واستمرار أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الذي يرفض نادي القضاة وشباب النيابة العامة استمراره في المنصب. وشدد «قنديل» على أنه في حالة موافقة القضاة على الإشراف على انتخابات «النواب» فلابد من توفير ضمانات حسن سير العملية الانتخابية وشفافيتها، قائلا:«مش هننزل له الانتخابات لو وجدنا أي مظهر من مظاهر التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية وإجراءاتها»، ولفت إلى أن من الضمانات المهمة التي يجب توافرها، ضمان شفافية الانتخابات، وتأمين العملية الانتخابية وتأمين القضاة، وتأمين مقرات اللجان، وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل القضاة أثناء الإشراف من أى جهة أيا كانت. من جانبه، رأى المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، ورئيس محكمة الجنايات بالقاهرة، ضرورة مشاركة القضاة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها واجبا وطنيا ودستوريا، رافضا مقاطعة الإشراف، وقال إن رجال القضاء محل ثقة الشعب والناخبين، ومن هذا المنطلق سيتحملون المسئولية. وطالب «إمام» بتوفير ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، التى ضمنها في أن مهمة رجال القضاء أن تتم الانتخابات بشفافية ونزاهة، وأن يتم الحفاظ على كل صوت وكل ناخب ليكون صوته محل اعتبار، وتطبيق الضمانات الكاملة التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات ومنصوص عليها بالقانون والدستور، وأن يدلي الناخب بصوته دون تأثير من أحد داخل اللجنة أو خارجها. وشدد «إمام» على ضرورة توفير الحماية الكاملة لرجال القضاء والناخبين أثناء الإشراف على الانتخابات، ليس فقط داخل اللجان الانتخابية، بل خارجها أيضًا، وألا يزيد الصندوق في اللجنة على ألف صوت، لأنه من غير المتصور أن تستوعب اللجنة أكثر من 100 صوت انتخابي. فيما أوضح المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادي قضاة جنوبسيناء، أنه يجب تطبيق الإجراءات المتبعة في الانتخابات وتطبيقها على أرض الواقع وتوفير الضمانات الكافية لسلامة العملية الانتخابية، من خلال تواجد الأمن داخل وخارج اللجان لتأمينها، وحتى يستطيع القاضي أن يعمل في أمان ويسيطر على اللجان الانتخابية خاصة في حالة التزاحم والتدافع. وأكد «ندا» أن مقاطعة القضاة للإشراف على الانتخابات البرلمانية تستلزم عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر ليتداولوا ويتناقشوا حول الأمر، ويأخذ بالرأي الأغلب ويستجيب له القضاة، سواء كان بالمقاطعة أو النزول. وكشفت مصادر بنادي القضاة أن النادي يؤجل مناقشة مسألة الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبلة، لاستخدامها كورقة ضغط في حال استمرار العدوان على السلطة القضائية واستقلالها والتدخل في عمل النيابة العامة، واستمرار النائب العام الحالي في المنصب بالمخالفة للقانون، متوقعًا أن تعقد جمعية عمومية، خلال الفترة القادمة لمناقشة الموقف. من جهة اخرى ينظم التيار الشعبي المصري، اليوم الثلاثاء، سلاسل بشرية ووقفات احتجاجية سلمية، ابتداء من الساعة 5 مساء في القاهرة وعدد من المحافظات تضامنا مع المنصورة وبورسعيد، احتجاجا على العنف والقمع الأمني المستمر، ودعما لدعوات العصيان المدني. ومن المقرر أن ترفع الوقفات والسلاسل البشرية، بحسب بيان للتيار الشعبي، 3 شعارات موحدة هي: «منصورة يا بورسعيد»، «الشعب يريد إسقاط النظام»، «العصيان المدني طريقنا لاستكمال الثورة». وقد تقرر أن تكون خريطة هذه السلاسل في القاهرة على كوبري قصر النيل، وفي العبور بميدان السادات، والحي الأول، وفي محافظة الإسكندرية في شارع أبو قير، ورشدي، وفي محافظة الغربية في مدينة المحلة، وميدان الشون، وفي مدينة كفر الزيات بميدان أوسكار، وفي محافظة السويس بميدان الأربعين، وفي محافظة البحيرة بمدينة دمنهور في ميدان الساعة، وفي محافظة دمياط بميدان الساعة، وفي محافظة القليوبية بمدينة بنها في ميدان الإشارة، وفي محافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم في ميدان شرف.
