تفتخر الحكومة اليمنية بتقديم وثيقة الشراكة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الشراكة بين الطرفين لصالح المواطن اليمني وقد حظي دور المجتمع المدني باهتمام أكبر في أعقاب ثورة 2011م، والتي أسفرت عن إتاحة مساحة كبيرة من الحرية في التعبير وفتح الطرق لمنظمات المجتمع المدني الناشئة للانخراط في أنشطة المجتمع الرسمية وغير الرسمية والحوار العام. صحيفة « 14 أكتوبر» التقت بالأستاذ مجاهد المصعبي خبير التواصل والشراكة في الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات وتركت له حرية الحديث فإلى تفاصيل هذا اللقاء: مسودة أولية استهل الأستاذ مجاهد المصعبي خبير التواصل والشراكة في الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات حديثه إلينا حيث قال: إن هذه الورشة تأتي ضمن إطار سلسلة من اللقاءات التشاورية مع منظمات المجتمع المدني ، وكذا التشاور حول مسودة الإطار التنظيمي للمجلس الأعلى للشراكة. وأضاف : جاء ذلك ضمن جملة من الإصلاحات في إطار يسمى "الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة" بحيث يكون هناك التزامات على الحكومات والمانحين من ضمن الالتزامات الحكومية هو إنشاء شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدني، وكذا إشراكهم ليس فقط في عمل الرقابة والإشراف على المشاريع، بل إعطاؤهم دوراً أكثر فعالية، كما تم تشكيل وثيقة سميت بإطار الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني هذا الإطار معتمد من قبل الحكومة، وأصبحت وثيقة معتمدة يعتبرما فيها واجباً تثبيته، وهذه الوثيقة تنص على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للشراكة.. مشيراً إلى أن المجلس يتكون من (60%) من منظمات المجتمع المدني و(40%) من الحكومة وسيقع على عاتقه الكثير من المهام من ضمنها بناء القدرات، وكذا بناء الثقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق في الجهود وأيضاً مراجعة القوانين والتشريعات هذا سيكون نقطة تواصل مع الحكومة بحيث انه يتم إعطاء منظمات المجتمع المدني دوراً أكثر فعالية في عملية التنمية، ومن هذا المنطلق جاء التزام الحكومة اليمنية في مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض سبتمبر لعام (2012م) بإعداد إطار الشراكة بين الطرفين الذي اعتبرته الحكومة اليمنية يعبرعن التزامها القوي ببناء شراكة مستدامة مع المجتمع المدني حيث يعتبر هذا الاتفاق الخطوة الأولى في إنشاء هذه الشراكة. كما قمنا بتشكيل لجنة فنية لإنشاء المجلس الأعلى حسب ما تنص هذه الوثيقة حيث عقدنا (13) اجتماعاً كانت بشكل أسبوعي على مدى(13) أسبوعاً وخرجنا بمسودة أولية وتسمى "مسودة وثيقة قرار جمهوري بإنشاء المجلس الأعلى للشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني" فهذه المسودة هي عبارة عن خلاصة استبيانات تم توزيعها على المجتمع المدني، وكذا مجموعة عمل بؤري تم من خلالها تجميع هذه المعلومات وعندما وصلنا إلى هذه المرحلة بدأنا بالتخطيط لإنشاء أربع ورش عمل وأيضاً لقاءات تشاورية مع منظمات المجتمع المدني في أربع محافظات حيث خصصنا أولها في صنعاء وشملت كلاً من محافظات (عمران والجوف ومأرب وحجة) والورشة الثانية التي عقدت في عدن وتضم كلاً من( لحج وأبين وعدن)، وأما اللقاء الثالث سيكون في تعز حيث سيشمل محافظات(أب وتعز وذمار)، واللقاء الرابع فسيكون في محافظة حضرموت ولكن مع الأسف ما يحدث فيها من ظروف أمنية منعتنا من إقامتها في حضرموت ولكنها ستعقد في عدن وستضم (حضرموت والوادي والصحراء). مهام المشروع وواصل المصعبي حديثه فقال: خطة العمل تتوزع على أربعة أنشطة محورية رئيسية منها إنشاء مجلس أعلى، وأيضاً إشراك منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات، وأيضاً رفع وتعزيز مبادئ المشاركة المجتمعية وكذا بناء القدرات المهنية والتقنية لمنظمات المجتمع المدني.. مشيراً إلى أن هناك مهام أخرى منها مهام تأسيس المجلس الأعلى وتوفير البيئة الملائمة للشراكة وإشراك منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات وكذا رفع وتعزيز مبادئ المشاركة المجتمعية والمهمة الأخيرة بناء القدرات التقنية والمهنية لمنظمات المجتمع المدني. أهمية الشراكة للطرفين واستكمل مجاهد المصعبي حديثه حول الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني قائلاً:ِ الشراكة مهمة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من حيث تحسين مستوى رسم وتنفيذ ومتابعة وكذا تقييم السياسات العامة وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتجسيد مفاهيم الديمقراطية والتخطيط لتشاركي من خلال تعاون الطرفين والاستفادة من الخبرة العلمية والعملية لمنظمات المجتمع المدني، من خلال الاشتراك مع الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة وتلبية احتياجات المجتمع المتعددة والمتزايدة خاصة مع ضعف قدرة الحكومة على تحقيقها بصورة منفردة وتدهور الأوضاع السياسية، وكذا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما تعمل على تنمية وتطوير منظمات المجتمع المدني ليكون لها دور فاعل في الشراكة ودعم دورها في صنع السياسات المحلية والوطنية أيضاً باعتبارها ممثلاً لصوت وحاجات المجتمع وتمكين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من الوصول والانتشار في المناطق الريفية التي لاتزال تعاني من قصور في وصول الخدمات الأساسية إليها خاصة في ظل تركز أغلب المنظمات في المدن الرئيسية مع الاستفادة من خبرات منظمات المجتمع المدني وتجارب الدول الأخرى في هذا المجال وخاصة في المناطق المتضررة من الحروب والصراعات، كما تعمل على نشر وتعزيز ثقافة العمل الاجتماعي والطوعي ومبدأ الحق في التنمية لدى أفراد المجتمع بما يخدم أهداف التنمية حيث أن العمل الطوعي يرتبط إلى حد كبير بمدى قناعة المواطنين بحقهم في التنمية الشاملة المستدامة، وأخيراً الإسهام في خلق فرص عمل جديدة في ظل تزايد عدد طالبي التوظيف وتراجع قدرة الدولة على استيعابهم وتنامي معدل البطالة في اليمن مما يتيح الفرصة لاستيعاب جزء منهم في المشاريع المنبثقة عن الشراكة. أهداف الشراكة وعن أهداف الشراكة يقول: تتمثل وفقاً لهذه الوثيقة في توفير البيئة الملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني كشريك فاعل للحكومة وأيضاً بناء جسور الثقة بين الطرفين، وكذلك الارتقاء بمستوى صنع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج وتقديم الخدمات العامة بما يلبي احتياجات المجتمع ويحقق أهداف التنمية الشاملة المستدامة، وأيضاً تعزيز المشاركة المجتمعية داخل المجتمع وفقاً لقيم الديمقراطية، وكذلك بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والارتقاء بمستواها بما يؤهلها للقيام بالدور المنوط بها في إطار الشراكة. وثيقة إطار الشراكة وأما عن وثيقة إطار الشراكة يقول: وثيقة الشراكة تحتوي على مبادئ عامة تتعهد الحكومة بموجبها بتطوير وتقوية شراكتها مع منظمات المجتمع المدني وبخلق آليات وإطار مؤسسيه تنسق وتنظم التعاون من أجل تنفيذ الشراكة حيث ستشكل الوثيقة التزاماً مبدئياً وقيمياً تتوافق بموجبه الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على القيام بأدوار متبادلة من أجل التعاون على تحقيق أهداف تنموية مشتركة على المستويين المركزي والمحلي، وبموجب ذلك الوثيقة تنفذ جملة من الإصلاحات الدستورية وكذا التشريعية والقانونية وأيضاً الإدارية والتنظيمية والتزام اعمال مبادئ الحوكمة على أساس توزيع أدوار ومراقبة متبادلة بين الأطراف والقطاعات المعنية بتحقيق الشراكة المطلوبة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل السلطات العامة والعمل على تقديم وتحسين الخدمات وتسهيل الوصول وصياغة السياسات العامة الوطنية وأيضاً صنع القرار واللامركزية وتطوير المنشآت الاجتماعية والوصول إلى المعلومات والشفافية والمساءلة، فهناك بعض الدول أصدرتها تحت اسم "مواثيق أو وثائق أو إستراتيجية «إذا ليس هناك صيغة أو تسمية موحدة لوثائق الشراكة» ميثاق برنامج إستراتيجية وثيقة إطار" وإذا ليس لها اسم وشكل محدد إنما مضمون متشابه ومقاصد وأهداف موحدة تحدد الواجبات والحقوق الأساسية لجميع الأطراف وتوزيع الأدوار بينها والتأكيد على العديد من مبادئ الممارسات الجيدة للشراكة، ويمكن أن يحدد إطار الشراكة الأدوات والآليات التي تعمل على تحقيق الشراكة وتنفيذها، وكذلك متابعتها وتقييمها واتخاذ القرارات والمقترحات وصولاً إلى الإدارة المشتركة للمرافق وفقاً لقوانين ولوائح منظمة لذلك.
