قال صندوق صيانة الطرق بوزارة الأشغال العامة والطرق أنه سيتم خلال العامين 2014 و2015 تنفيذ 106 مشاريع بكلفة إجمالية تقدر بنحو 63 مليار ريال . وبين الصندوق في تقرير له أن تلك مشاريع تتوزع على مشاريع الصيانة الروتينية والدورية للطرق وإعادة التأهيل وأعمال السلامة المرورية المتمثلة في تعديل المنحدرات الخطرة وطلاء الأراضي واللوحات الإرشادية . وأشار التقرير إلى أن من المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري إنشاء ثماني محطات وزن محوري جديدة في محافظاتعدن، أبين، لحج، شبوة ، حضرموت والحديدة منها أربع محطات ثابتة ومتحركة . وبحسب التقرير فإن الصندوق نفذ العام الماضي عملية صيانة وتأهيل لأربعة مشاريع طرق بكلفة إجمالية بلغت 984 مليوناً و189 ألف ريال ..تمثلت في مشروع إعادة تأهيل طريق (النقعة - غيل باوزير) بكلفة 111 مليوناً و350 ألف ريال وصيانة وتقويه طريق (الجراف-الحيزي) بكلفة 39 مليوناً و189 ألف ريال وكذا مشروع صيانة المدخل الشمالي لمدينة عدن- مدخل الحوطة- ومشروع طريق جولة الشباب بكلفة 667 مليوناً و464 ألف ريال إضافة إلى مشروع صيانة طريق(سيحوت-نشطون) بكلفة 166 مليوناً و186 ألف ريال . إلى ذلك قال رئيس مجلس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي أن الصندوق يواجه العديد من المشاكل المتعلقة بعملية التمويل أبرزها تلك الإجراءات الروتينية التي إعتملتها وزارة المالية والتي فرضت علي الصندوق تحويل موارده إلى حساب وسيط - طرف البنك المركزي بحيث لا يتم الصرف منه إلا بعد موافقة وزارة المالية الأمر الذي يؤدي إلى تأخير أعمال صيانة الطرق في بعض المشاريع . وأكد أن عدم توفر المشتقات النفطية بالشكل الكافي أثر سلبيا على عملية وآلية الصيانة التي يقوم بها الصندوق كونه يستخدم المشتقات النفطية كوقود لتحريك جميع المعدات الثقيلة ولكونه يخلط مع الإسفلت كمادة ثانية ، وهو ما يؤدي إلى توقف بعض شركات المقاولات ، فضلا عن وجود مشكلات تتمثل في الوضع الأمني في بعض المناطق . يشار إلى أن عملية تمويل مشاريع صيانة الطرق تتم من خلال تحديد ما تخصصه الدولة من مبالغ في الميزانية العامة لأغراض صيانة الطرق والمتمثلة بالقروض والهبات والمنح ، وكذا ما تم تحديده من نسبة 5 بالمائة من قيمة كل لتر بنزين وديزل تحتسب كرسوم استخدامات للطرق وكذا نسبة 2 بالمائة من قيمة كل مشاريع الطرق الجديدة التي يتم تعبيدها وترصد سنويا في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى موارد أخرى تخصص للصندوق وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وكذا ما يتحصل عليه الصندوق من قروض ومنح خارجية.
