قال صندوق صيانة الطرق بوزارة الأشغال العامة والطرق أنه سيتم خلال العامين 2014 و2015 تنفيذ 106 مشروع بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 63 مليار ريال . وبين الصندوق في تقرير له حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه ان تلك مشاريع تتوزع على مشاريع الصيانة الروتينية والدورية للطرق وإعادة تأهيل وأعمال السلامة المرورية المتمثلة في تعديل المنحدرات الخطرة وطلاء الأراضي واللوحات الإرشادية . وأشار التقرير إلى أن من المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري إنشاء ثمان محطات وزن محوري جديدة في محافظاتعدن، أبين، لحج، شبوة ، حضرموت والحديدة منها أربع محطات ثابتة ومتحركة . وبحسب التقرير فإن الصندوق نفذ العام الماضي عملية صيانة وتأهيل لأربعة مشاريع طرق بتكلفة إجمالية بلغت 984 مليون و189 ألف ريال ..تمثلت في مشروع اعادة تأهيلها طريق (النقعة – غيل باوزير) بتكلفة 111 مليون و350 الف ريال وصيانة وتقويه طريق (الجراف-الحيزي) بتكلفة 39 مليون و189 الف ريال وكذا مشروع صيانة المدخل الشمالي لمدينه عدن- مدخل الحوطه – ومشروع طريق جولة الشباب بتكلفة 667 مليون و464 الف ريال اضافة الى مشروع صيانة طريق(سيحوت-نشطون) بتكلفة 166 مليون و186 الف ريال . إلى ذلك قال رئيس مجلس صندوق صيانة الطرق المهندس انيس السماوي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الصندوق يواجه العديد من المشاكل المتعلقة بعملية التمويل ابرزها تلك الإجراءات الروتينية التي إعتملتها وزارة المالية والتي فرضت علي الصندوق تحويل موارده الى حساب وسيط – طرف البنك المركزي بحيث لا يتم الصرف منه إلا بعد موافقة وزارة المالية الأمر الذي يؤدي الى تأخير أعمال صيانة الطرق في بعض المشاريع . مؤكدا أن عدم توفر المشتقات النفطية بالشكل الكافي أثر سلبيا على عملية وآلية الصيانة التي يقوم بها الصندوق كونه يستخدم المشتقات النفطية كوقود لتحريك جميع المعدات الثقيلة ولكونه يخلط مع الإسفلت كمادة ثانية ، وهو ما يؤدي إلي توقف بعض شركات المقاولات ، فضلا عن وجود مشكلات تتمثل في الوضع الأمني في بعض المناطق . يشار إلى أن عملية تمويل مشاريع صيانة الطرق تتم من خلال تحديد ما تخصصه الدولة من مبالغ في الميزانية العامة لأغراض صيانة الطرق والمتمثلة بالقروض والهبات والمنح ، وكذا ما تم تحديده من نسبة 5 بالمائة من قيمة كل لتر بنزين وديزل تحتسب كرسوم استخدامات للطرق وكذا نسبة 2 بالمائة من قيمة كل مشاريع الطرق الجديدة التي يتم تعبيدها وترصد سنويا في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلي موارد أخرى تخصص للصندوق وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وكذا ما يتحصل عليه الصندوق من قروض ومنح خارجية.
