ناقش مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات أمس برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي توجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشأن الإصلاحات السعرية التي نفذتها الحكومة وخاصة ما يتعلق بإجراءات وأعمال المناقصات والمزايدات. وتطرق الاجتماع الى حزمة المعالجات التي أقرتها الهيئة العليا سابقا ومنها القضايا المتعلقة بوزارة النفط والمعادن والجهات التابعة لها وكذا وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء، والتحذيرات المرفوعة من الهيئة سابقاً حول القضايا ذات الصلة بالتوجيهات الرئاسية المتعلقة بمواضيع شراء الطاقة التي كلفت خزينة الدولة أعباء مالية باهظة. وأكد الاجتماع أهمية متابعة وتنفيذ خطة النزول الميداني للتفتيش والتحقق من التزام الجهات بأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة. وشدد الاجتماع على أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الاصطلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية اللازمة لحماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة من أي عبث أو عدوان بإعتبار ذلك تخريباً وعدواناً على المجتمع بأكمله والعمل على محاربة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز الشفافية والمساءلة في اعمال المناقصات والمزايدات. كما شددت الهيئة على ضرورة متابعة استكمال اصدار بعض اللوائح التي سبق الرفع بها الى مجلس الوزراء ومنها لائحة بدل الإشراف على تنفيذ اعمال الأشغال والتوريدات والأعمال الاستشارية ولائحة تنظيم صرف الحوافز المالية لأعضاء لجان المناقصات واللجان الفنية المشكلة و وحدات المشتريات الفنية المتخصصة والمنشأة وفقاً للقانون لما لها من أهمية في الحد من ممارسات الفساد والحفاظ على المال العام. وأقر الاجتماع الرفع بأسماء الجهات التي لم تتجاوب مع قرارات ومراسلات الهيئة إلى رئيس الجمهورية وخصوصا ما يتعلق بالقضايا التي شملتها التوجيهات الرئاسية والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن ذلك.
