قررت الحكومة مؤخراً إلغاء اتفاقية نفطية مع شركة هنت حول التنقيب على النفط في القطاع 18 مأرب – الجوف. وقالت مذكرة حصلت رأي نيوز على نسخة منها أن مجلس الوزراء قرر إلغاء قراره رقم (251) لسنة 2003 وتعديلاته الصادرة حيث كانت قد وقعت في الثالث من سبتمبر 1981 وتعتبر أول اتفاقية نفطية تنتهي منذ إعلان اكتشاف النفط في اليمن. وجاء في المذكرة أن مجلس النواب بما يملك من صلاحيات قانونية قد أوصى الحكومة بعدم تجديد وتمديد وتعديل الاتفاقية ونبلغكم أيضاً بأن مجلس الوزراء بقراره رقم (111) لعام 2005م قد وافق على توصية مجلس النواب المتضمنة رفض التجديد والتمديد والتعديل للاتفاقية الأصلية في القطاع (18) منطقة مأرب – الجوف بعد انتهاء مدة سريانها الأصلية في 15/11/2005م كما أن مجلس الوزراء قد ألغى قراره السابق رقم (251) لسنة 2003 الصادر بتاريخ 19/12/2003م وتعديلاته الصادرة بتاريخ 16/12/2003م بشأن الموضوع. وكان وزير الدكتور رشيد بارباع تعهد في مارس الماضي أمام البرلمان بإلغاء أي تمديد أو تعديل لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بالقطاع النفطي رقم 18 بمحافظتي مأربوالجوف التي أبرمت مع شركة هنت الأميركية أوائل عقد الثمانينيات، مع استقدام شركة مشغلة أخرى بعقد جديد خلال الشهرين القادمين. وانتقد برلمانيون تلك الاتفاقية حيث قال علي حسين عشال في تصريح سابق له إن من المفترض أن يكون لوزارة النفط إستراتيجية في إدارة وتشغيل القطاعات النفطية التي آلت ملكيتها للدولة من حيث الاحتياطيات النفطية والمنشآت القائمة، مشيرا إلى تفاجؤ البرلمان بأن الحكومة كانت متجهة للتمديد لشركة هنت لمدة خمس سنوات أخرى. وأشار إلى فائدة كبيرة تكسبها الشركة من هذا القطاع خلال السنوات الماضية بشكل كبير، مشيرا إلى انها لم تكن معروفة في عالم الشركات النفطية وإنما خرجت إلى الوجود كشركة نفطية من خلال ما جنته من عوائد مالية من خلال هذا القطاع النفطي. وقال إن "ثمة نيات مبيتة لتضييع موارد البلاد في اتفاقيات مشبوهة، وقد اتضح حجم الكارثة التي كانت ستحل بالاقتصاد اليمني من خلال الإهدار الواضح للثروة النفطية التي تمثل نحو 76% من حجم الإيرادات لموازنة 2005".ويبلغ الإنتاج اليومي للقطاع النفطي رقم 18 في مأربوالجوف نحو 80 ألف برميل يوميا، ولا تزال هناك 75% من مساحة القطاع قابلة لعرضها كامتياز آخر من حيث منحها لشركة أخرى للتنقيب وإنتاج النفط فيها، ويعتقد خبراء أن عملية التنقيب القادمة قد تضاعف من الاحتياطات النفطية الموجودة في هذا القطاع.