غمدان اليوسفي: أعلنت شركة هنت النفطية اليوم إنها –بالإضافة إلى شركة إيكسون موبيل - قدمتا وثيقة تحكيم ضد هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية إلى الغرفة التجارية العالمية بباريس. وأوضح بلاغ لهنت بالإنجليزية -حصلت عليه راي نيوز- إنها حصلت على تمديد رسمي من الحكومة في 4 يناير 2004 لمدة خمس سنوات قادمة وكان مقررا البدء للعمل فيه في 15 نوفمبر 2005. وحسب البلاغ فإنه ومنذ ذلك التاريخ 15 نوفمبر اتخذت الحكومة اليمنية عددا من الإجراءات لمنع الشركة من ممارسة نشاطها كمشغل للقطاع 18 حسب العديد من الاتفاقايات والإجراءات القانونية الرسمية التي تم المصادقة عليها في 2004. وقال البلاغ إن الحكومة حاولت استبدال الشركة المشغلة (المشتركة) في قطاع مأرب بشركة حكومية هي شركة صافر لإستكشاف النفط. وقال رئيس شركة هنت والمسؤل التنفيذي السيد رأي إل. هنت : "منذ أن تم التوقيع على التمديد في يناير 2004، أنفقت الشركة (المشتركة) ملايين من الدولارات الإضافية في اليمن بناء على طلب الحكومة اليمنية. للأسف أرغمت الشركة اليمنية شركتي هنت-إيكسن للتعامل مع فشل الحكومة في تكريم نزاهة اتفاقنا الشرعي من خلال اللجوء للتحكيم" وأضاف السيد هنت: "في تاريخنا الممتد ل70 سنة، وعملنا في كل القارات باستثناء أنتاركتيكا، لم نلجأ مطلقاً للتحكيم للدفاع عن حقوقنا. يتملكنا الفخر بتاريخنا في اليمن من خلال اكتشاف النفط لأول مرة في اليمن في عام 1984 وتوظيف وتدريب أكثر من 2000 يمني، وإنتاج أكثر من مليار برميل نفط. نشعر بالإستياء لإجبار الشركة على اللجوء إلى التحكيم، لكن سيطرة الحكومة اليمنية على القطاع 18 لم يترك لنا أي خيار".