علينا أن ننتبه الى أن اليمن بإمكانياته الذاتية سيظل يدور في حلقة مفقودة، صحيح أن هناك غيابا للانضباط في المال العام، وهناك مصروفات كثيرة وغير مبررة على المؤسسة العسكرية، ولكن تبقى الموارد محدودة، وإمكانيات حل المشكلات العالقة صعبة. واعترف بأنه رغم انحيازي المستمر للتفاؤل والأمل، إلا أن أوضاع اليمن على المدى المتوسط والبعيد لا تدعو الى التفاؤل، فالظروف الاقتصادية والفقر والبطالة والأمية تشكل بيئة صالحة للتطرف، وتظل هناك مشكلة صعبة في ظل غياب برنامج تنمية حقيقي يرفع مستويات دخول الأفراد ويساعد على إصلاح البنية التحتية ويوفر الحدود الدنيا للحياة الكريمة للأفراد ويصلح ما يمكن إصلاحه في حقول التعليم ويحسن الخدمات الصحية ويجعل انتماء الأفراد للدولة، التي تقوم بدور الحماية، والتي يرى فيها الفرد مؤسسة صالحة ورشيدة ولديها برنامج حقيقي للإصلاح وللحرب على الفساد. مصدر التشاؤم هو انه في التحليل السياسي يجب أن نضع على الطاولة كل أنواع السيناريوهات بما فيها أسوأها، وهو بالتأكيد ما لا نتمناه لذلك البلد العربي، لكن الحقيقة أن السيناريو الأسوأ سيكون كارثة على الجميع، وستمتد نتائجه على الجميع، خاصة على جيران اليمن، وتحديدا على دول مجلس التعاون، ألم يؤد رفع أسعار المحروقات قبل أشهر محدودة إلى اضطرابات وقتل وتخريب للمنشآت، ومحاولة خلق حالة من الفلتان. وهو القرار الذي كان لا بد من اتخاذه في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم سوء التنفيذ، وماذا سيكون الحال لو تدهورت الأوضاع الاقتصادية ووصل الناس إلى مرحلة من الأزمة الحقيقية، ما الذي يمكن أن يحدث لبلد تستطيع فيه النزعات القبلية والمناطقية أن تدفع بآلاف الناس إلى الشوارع تحت شعارات الأزمة الاقتصادية وضغط البطالة وغيرها، مع ضرورة أن نتذكر أن قوى التطرف موجودة في اليمن، وأن الاضطرابات التي قادها الحوثي هي مثال واحد قابل للتكرار، هل يتحمل اليمن، وهل يتحمل جيرانه نموذجا أفغانيا، وحربا أهلية وبلدا قلقا يمتد على طول حدود ثلاث من دول مجلس التعاون؟ وللحديث بقية. نقلا عن الشرق الأوسط