يضيف إعلان رئيس المؤتمر الشعبي العام غلق الأبواب تجاه أي مبادرات تدعو إلى الإصلاح الشامل دلالة مهمة وكبيرة استوعبها واستبقها "المشروع الوطني للإصلاح الشامل في اليمن" والمعلن عن حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" وتتمثل في الأبعاد والخيارات المطروحة للتفعيل باتجاه التنفيذ -في حال استعصى على صانعي الاستبداد الحداثي فهمه واستيعابه- وهو ما ينم عن قراءة دقيقة لمعطيات الواقع السياسي في البلاد، ولطبيعة تفكير الحاكم في التعاطي مع كل المبادرات والرؤى الوطنية القائم على أساليب إما الرفض لمجرد الرفض أو الإجهاض أو التجاهل. ومع هذا التسليم بمنطق الحاكم وردود فعله إلا إن واضعي مشروع الرابطة لم يستبعدوا منطقُ (لعل وعسى) أملاً في إمكانية أن يستجيب الحزب الحاكم (ممثلاً بصانعي قراراته) إلى دعوات التغيير من أجل الوطن وأبنائه ومستقبله. . ولأن التجارب في هذا الشأن قد تعددت وتنوعت والنتيجة واحده حدد المشروع خيارات وبدائل منطقية وموضوعية لتلافي تكرار التجارب السابقة حيث سطر المشروع خيارين شملت جانبي الإعداد والتنفيذ للإصلاحات الشاملة. الخيار الأول و تمثل في منطق "لعل وعسى" وهي من وجهة نظر واضعي المشروع "أسلم الطرق، وأقلها كلفة وأسرعها.. وهو أن يكون الأخ رئيس الجمهورية قد وصل إلى اقتناع ويقين بأن الإصلاحات الشاملة المذكورة أصبحت ضرورة ملحة وأنها السبيل لإصلاح وتقويم كل الإختلالات على كل صعيد وأن مهمته التاريخية أن يتولى هو قيادة عملية الإصلاحات بكل مراحلها ومن خلال إنشاء هيئة عليا للإصلاحات يرأسها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بشخصه" وأفرد لهذا الجانب فصلا في خاتمة نص المشروع ولأن تجارب الحزب في هذا الشأن قد تعددت وتنوعت وتقابل دوما بسلبية النظام تجاه أي مبادرات كما ينم العمل البنائي للمشروع طرح المشروع البديل أو الخيار الثاني والذي حدد بعدد من الخطوات ومنها الحراك الجماهيري يقصد إحداث ضغط شعبي متنامي، ومن خلال تشكيل (اتحاد وطني ديمقراطي) "دوا" ينشط من خلال برنامج سياسي ويأخذ متدرجاً بكافة الوسائل والأساليب السلمية والديمقراطية لإحداث ضغط شعبي باتجاه التغيير الشامل. وهو خيار أضحى اليوم _ وتؤكده نتائج عقد المؤتمر التاسع للمؤتمر الشعبي العام _ يشكل أهمية ليس لكونه الخيار الأسلم أمام الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني لإخراج اليمن من النفق المظلم، بل لكونه ضرورة وطنية ملحة تشكل نتائجه منعطفاً تاريخياً جديد في حياة اليمن السياسية والديمقراطية، و تقع على عاتق كل القوى والفعاليات السياسية، وبمشاركة كل الأفراد والجماعات والمنظمات وهي مخارج علمية وعملية تفرد بها مشروع حزب رأي. هذه الجزئية التي تشكل أهمية حين استوعبت الأبعاد وتعمقت في البحث عن المخارج لتحقيق الأهداف وجاء أقرب حدث ليؤكد صواب منطقها، هي واحدة من منظومة متكاملة من المعايير الموضوعية والمنطقية والعلمية والمنهجية... الخ نضمها المشروع وبقراءة سريعة للمشروع يلحظ القارئ في تناوله لكافه جوانب الإصلاحات (عمقاً وشمولاً) وهو في كل فصل وفي كل محور وجانب يخلق من الشمول والتكامل وترابط المحاور بعضها ببعض نسيجا محكما يستهدف بناء دولة تملك مقومات الاستمرار وقادرة على صنع كل معايير الجودة (في الأداء والإنتاج وبعيداً عن الذاتية والأهواء . والمشروع إلى جانب ذلك يطرق قضايا لم يسبق أن تصدى لها أحد (حين تعرض للثوابت والخصوصيات والخصائص والقيم والتجارب الإنسانية والموروث الحضاري) وجعلها في مقدمة المشروع وعنوان قواعد ومنطلقات للتوجهات الإصلاحية الايجابية" فتناول _ضمن القواعد والمنطلقات _ قضية التطرف بالتحليل والتفصيل. والمشروع بنصه وملحقاته يعد تشخيصاً دقيقاً وشاملاً لمختلف مكامن الاختلالات وأسبابها وعوامل بقائها وطبيعة تجذرها ثم الاستراتيجيات والأهداف و أسس وآليات مخرجات الإصلاحات الشاملة يفندها في محاور و مجالات ومراحل وخطوات وفي كل محور ومجال يشخص الداء وأسبابه ويصف العلاج ثم يحدد سبل ووسائل وشروط وزمن استعماله الأمر الذي يجعل القارئ المتابع يخرج بقناعة إن المشروع بفصوله وأبوابه ومضامينه وملحقاته لم يخرج إلى العلن ليعبر عن حالة طارئة أو استثنائية أو حتى إسقاط واجب تجاه قضايا وطنية ملحة وحساسة.. بل جاء مترجماً لخلاصة فكر أصيل وعميق في رؤى وأطروحات الحزب من جهة وتأكيداً على مدى الإيمان العميق والمبكر بصواب الرؤى والأطروحات وهو بذلك خلاصة تراكمية لتجربة حزب تجاوز عمره أكثر من نصف قرن. ومن المعايير الهامة والمحسوبة لواضعي المشروع إن المشروع لم يطرح نفسه على الجميع على سبيل القبول بل طرح بغرض الإثراء والنقاش والتعديل والتصويب والحذف ليتم استخلاص ما هو مشترك بين الجميع بغية الوصول إلى مشروع مشترك. وقد آن الأوان لتقف كافة الأحزاب خارج السلطة أمام مسؤوليتها التاريخية والوطنية وتعيد جدولة مهامها والنظر في حساباتها المستقبلية من خلال توحيد وتضافر كل القوى المعارضة ووفقاً لبرنامج مشترك ومتفق عليه يلبي متطلبات الإصلاح والتغيير ويحقق الأمن والاستقرار والوئام الاجتماعي والسياسي. والفرصة مناسبة ومواتية، والتأخير والتسويف لن يحقق إلا الندم والخسارة وسيفقد الأحزاب ماهية وجودها.
