نحن المشاركين في حلقة التدارس بشأن تعزيز استقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية التي عقدت في صنعاءباليمن في الفترة من 7 إلى 11 يناير/ كانون الثاني 1996، بالاشتراك بين منظمة الأممالمتحدة ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو إذ نضع نصب أعيننا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية". ونذكر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 59 -د-1- المؤرخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 1946 والذي ينص على أن حرية المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان، وبالقرار 45/76 ،"ألف" ، المؤرخ ديسمبر/ كانون الأول 1990 بشأن الإعلام في خدمة البشرية. ونذكر بالقرار 104 الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة -اليونسكو- في دورته الخامسة والعشرين عام 1989، والذي يركز على تعزيز "حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة على الصعيدين الدولي والوطني". ونذكر أيضا بالقرار 304، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة والعشرين والذي " يسلم بأن الصحافة الحرة والمتعددة والمستقلة عنصر أساسي في كل مجتمع ديمقراطي " ويدعو المدير العام إلى "أن يوسع نطاق التدابير المتخذة لتشمل مناطق العالم الأخرى.... لتشجيع حرية الصحافة وتعزيز استقلال وسائل الإعلام وتعديتها". ونذكر أيضا بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 1993 ، بشأن إعلان الثالث من مايو/ أيار يوما عالميا لحرية الصحافة. نسجل بارتياح القرار 604 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين -1995- والذي أكد "الأهمية الكبرى" للإعلانات التي اعتمدها المشاركون في حلقات التدارس التي انعقدت في ويندهوك، ناميبيا، -29 ابريل/ نيسان- 3مايو/ أيار 1991-، وفي ألما آتا، قازاقستان -5-9 أكتوبر/ تشرين الأول 1992-، وفي سانتياغو، شيلي، -2-6 مايو/ أيار 1994-، والذي تبنى تلك الإعلانات. وفي القرار ذاته أعرب المؤتمر العام عن اقتناعه بأن "حلقة التدارس الإقليمية المشتركة بين الأممالمتحدة واليونسكو بشأن تعزيز استقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية, المزمع عقدها في صنعاءاليمن، في أوائل 1996، سوف تسهم في تهيئة الظروف التي تمكن وسائل الإعلام التعددية من التطور والمشاركة الفعالة في عمليات تحقيق الديمقراطية والتنمية في المنطقة العربية". ونشدد على الدور المتنامي لبرنامج اليونسكو الدولي لتنمية الإتصال -بدتا-، الذي قرر مجلسه الدولي الحكومي في دورة فبراير/ شباط 1992، آيلاْ الأولوية للمشروعات الرامية إلى دعم وسائل الإعلام المستقلة والتعددية. نلاحظ الحاجة الماسة لتمكين المرأة من التعليم الحر واتخاذ القرار في مجال وسائل الإعلام، ونسجل ما ينطوي عليه ذلك من أهمية. وننوه بالبيانات التي ألقاها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للإعلام نيابة عن الأمين العام، ومساعد المدير العام لليونسكو للاتصال والمعلومات والمعلوماتية نيابة عن المدير العام، في افتتاح حلقة التدارس. ونعرب عن خالص تقديرنا للأمم المتحدة واليونسكو لتنظيم حلقة التدارس هذه. ونعرب أيضا عن تقديرنا الصادق للهيئات والمنظمات والوكالات والمؤسسات الحكومية الدولية والحكومية وغير الحكومية التي أسهمت في جهود الأممالمتحدة واليونسكو لتنظيم الحلقة. ونعرب عن امتناننا لحكومة الجمهورية اليمنية وشعبها وهيئاتها الإعلامية وصحفييها للضيافة الكريمة التي ساعدت على نجاح الحلقة نعلن ما يلي ينبغي أن تقوم الدول العربية بتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير وحرية الصحافة، ويدعم هذه الضمانات في حالة وجودها، وأن تلغي القوانين والإجراءات الرامية إلى تقييد حرية الصحافة، وإن نزوع الحكومات إلى وضع "خطوط حمراء" خارج نطاق القانون ينطوي على تقييد لهذه الحريات، ويعتبر أمرا غير مقبول. أن إنشاء رابطات أو نقابات أو اتحادات للصحفيين، ورابطات للمحررين والناشرين، تتمتع بالاستقلال الحقيقي وتتسم بالطابع التمثيلي، لهي مسألة جديرة بالأولوية في البلدان العربية التي لا توجد فيها مثل هذه الهيئات، وينبغي إلغاء أية عقبات قانونية أو إدارية تحول دون إنشاء منظمات مستقلة للصحفيين، كما يجب ويضع قوانين تنظم علاقات العمل حسب الاقتضاء ووفق المعايير الدولية. أن الممارسة الصحفية السليمة هي أفضل ضمانة ضد القيود تفرضها الحكومات وضد الضغوط التي تمارسها مجموعات المصالح الخاصة. وأن وضع مبادئ توجيهية للمعايير الصحفية إنما يرجع إلى العاملين في مجال الإعلام، وأي محاولة لوضع معايير ومبادئ توجيهية ينبغي أن تنبع من الصحفيين أنفسهم، كما يتعين إدخال المنازعات التي تكون وسائل الإعلام و/أو الصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم طرفا فيها، من اختصاص المحاكم التي ينبغي أن تنظر فيها وفقا للقوانين والإجراءات المدنية لا الجنائية. ينبغي تشجيع الصحفيين على إنشاء مؤسسات صحفية مستقلة. يمتلكها ويديرها الصحفيون أنفسهم، ويمكن أن تقدم إليها هبات معروفية المصدر، عن الإقتضاء ، شريطة أن لا يتدخل الممولون في سياسة التحرير. ينبغي أن تستهدف المساعدات الدولية التي تقدم في الدول العربية تطوير وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية المستقلة عن الحكومات، وذلك من أجل التحرير والتعبير واستقلالية الصحافة. ينبغي أن تمنح لهيئات الإذاعة والتلفزيون التي تمتلكها الدولة نظم قانونية أساسية تكفل لها الاستقلال الصحفي والتحرير بوصفها مؤسسات إعلامية عامة مفتوحة، وينبغي أيضا تشجيع إنشاء وكالات أنباء مستقلة، وتشجيع الملكية الخاصة و/أو الجماعية لوسائل الإعلام السمعية البصرية، على أن يشمل ذلك المناطق الريفية أيضا. ينبغي للحكومات العربية أن تتعاون مع الأممالمتحدة واليونسكو ومع الوكالات والمنظمات الإنمائية الحكومية وغير الحكومية ومع الرابطات المهنية الأخرى من أجل ما يلي :
(1) إصدار قوانين جديدة و/أو إعادة النظر في القوانين الحالية بغية تطبيق الحقوق المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة والانتفاع بالمعلومات طبقا للقانون، وإلغاء احتكار الأنباء والإعلانات، والتوقف عن ممارسة كافة أشكال التمييز الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي سواء في مجال الإذاعة، وتخصيص الترددات أو الطباعة أو توزيع الصحف أو المجلات أو في إنتاج ورق الصحف وتوزيعه، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون إصدار مطبوعات جديدة، وإلغاء الضرائب المشوبة بالتمييز. (2) اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الحواجز الاقتصادية التي تعترض فتح منافذ جديدة لوسائل الإعلام، بما في ذلك الضرائب والرسوم والحصص التي تقيد استيراد مواد معينة مثل ورق الصحف ومعدات الطباعة وصف الحروف وآلات معالجة النصوص ومعدات الإتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك إلغاء الضرائب المفروضة على بيع الصحف وغيرها من الإجراءات التي تحول دون انتفاع الجمهور بوسائل الإعلام. (3) تحسين تدريب الصحفيين والمديرين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام وتوسيع نطاقه، بغية الارتقاء بمستوياتهم المهنية، على أن يتم ذلك أيضا عن طريق إنشاء مراكز جديدة للتدريب في البلدان التي لا يوجد بها مثل هذه المراكز بما في ذلك اليمن. نتعهد بالسعي من أجل الحصول على دعم المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحرية الصحافة، والمنظمات المهنية غير الحكومية المعنية بوسائل الإعلام من أجل إنشاء شبكات وطنية وإقليمية، تستهدف رصد انتهاكات حرية التعبير والتصدي لهذه الإنتهاكات حرية التعبير والتصدي لهذه الانتهاكات وإنشاء بنوك للمعلومات، وتقديم المشورة والمساعدة التقنية في مجال الحوسبة الإلكترونية والتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال، على أن يكون مفهوما أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والبرنامج الولي لتنمية الاتصال وغيرهما من الشركاء في عمليات التنمية سيعتبرون هذه الاحتياجات مسألة ذات أولوية كبرى. نطلب من اللجان الوطنية لليونسكو في بلاد العربية المساعدة في تنظيم اجتماعات وطنية وإقليمية لدعم حرية الصحافة، وتشجيع إنشاء مؤسسات إعلامية مستقلة. ومن واجب مجتمع الدولي أن يسهم في تحقيق هذا الإعلان وتنفيذه، وينبغي أن يتكفل الأمين العام للأم المتحدة بعرض هذا الإعلان على الجمعية العامة، وأن يتولى المدير العام لليونسكو تقديمه إلى المؤتمر العام للمنظمة لمتابعته وتنفيذه.
