يقصد بالمعارضة في الثقافة السياسية.. مجموعة من الأحزاب والتنظيمات أو الحركات السياسية خارج السلطة تهدف إلى طرح بديل، أو بدائل لسياسات النخبة في السلطة. ولذلك فالمعارضة في العُرف السياسي الحديث: حق طبيعي للمواطنين مصدره اختلاف الآراء، وتعارض المصالح وتعدد الجماعات. وأمر ضروري لحاجة من في السلطة إلى طلب مشورة الآخرين. ونشاط شرعي تقوم به الأحزاب، والحركات الاجتماعية، والروابط المجتمعية الرسمية وغير الرسمية، ضمن التركيبة المؤسسية للنظام السياسي. وتُعرف المعارضة أيضاً بأنها حكومة الظل. بعد هذه المقدمة الخاصة بإيضاح ماهية المعارضة نستطيع أن نلج في صلب موضوعنا ولو تأملنا واقع المعارضة اليمنية وممارستها لنشاطها السياسي لوجدناه، فعند تصنيف الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة يجد الكاتب فيها العجب العجاب!! فهناك أحزاب منضوية في تكتل وطني مهم يسمى "اللقاء المشترك" يمثل المعارضة.. وهناك أحزاب معارضة للمعارضة، وهي تكتل الأحزاب الصغيرة، المستنسخة والمفرخة والتي تدور في فلك الحزب الحاكم.. وهناك صنف آخر يتمثل في الأحزاب المغردة خارج السرب. ويمكن هنا أن نستثني حزبي رابطة أبناء اليمن "رأي" والتجمع الوحدوي اليمني وهما الحزبان غير المنضويين في تكتل اللقاء المشترك.. لكنهما حزبان لهما مواقفهما الوطنية البارزة واهتمامها بالشأن الوطني وتقديم المبادرات والرؤى الوطنية لحل مشاكل البلد.. ونستطيع القول هنا إن واحدة من أكبر مشكلات المعارضة السياسية في اليمن، أنها تعمل في مجال سياسي نابذ أو انتباذي، نعني في مجال سياسي لا يقدم لها إمكانية حقيقية للاشتغال الطبيعي، لأن الواقع السياسي اليمني لا يزال طارداً لثقافة حكومة الظل، والبيئة التي تعمل في إطارها هي بيئة طاردة، ونابذة للعمل المعارض. وبما أن المعارضة ليست سلباً دائماً، إلا أن الحاكم ينظر إليها نظرة تجريم على المستوى الفعلي، وأنها بديل غير محبذ.. فقد اقترن تاريخ النظام السياسي اليمني بصورة قائمة لا يشرف المعارضة كمعارضة.. فهو يستخدم إمكانية الدولة وسلطاتها ترغيباً وترهيباً.. لإضعاف دور المعارضة، ويحرض ضدها، مستخدماً بذلك تعبئة خاطئة، أدت إلى تصفية الخصوم السياسيين.. إضافة إلى تشجيع الصراعات داخل أحزاب المعارضة وتغذيتها واستخدام عناصر مدسوسة موالية له للقيام بتنفيذ مشاريع التفريخ والتفريغ.. كذلك يستخدم الحاكم ضغوطاً أخرى على المعارضة، كونه يهيمن بامتلاك البلاد بمفرده.. ويستبعد الشراكة السياسية والوطنية، وينظر إلى معارضيه كخصوم وليس شركاء كما يفعل مع أفراد شعبه حيث ينظر إليهم كرعايا وليس كمواطنين.. إذاً في ظل هذا المناخ لن يكون هناك نضوج سياسي يليق بالمعارضة كمعارضة فعالة ومؤثرة، لأن النضج لا يأتي مسبقاً، ولكنه ثمرة التجربة والممارسة، والنشاط الفكري والسياسي والوعي النامي، ومن الصعب توقع تنظيمات سياسية ناضجة في المعارضة على أكمل وجه، إذا كان النظام الاجتماعي السياسي يحرم المجتمع من الحرية الفعلية، ومن المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية، والمساهمة في بلورة التصورات والتوجهات السياسية، وفي اتخاذ القرارات العمومية.. فهذا النظام أضحى يحاصر الأحزاب المعارضة ولا يسمح لها بممارسة النشاط السياسي الحر والمشروع إلا في حيز ضيق جداً. إذن طالما أن تجربتنا السياسية كانت فقيرة ومفقرة، بل قاتلة للفكر والجهد المعارض، ومُقزمة فكرياً وسياسياً للمعارضة.. هل تبقى المعارضة في ظل هذا الوضع مكتوفة الأيدي وتدور في دائرة مفرغة؟ وهل تملك المعارضة السياسية اليمنية مشروعاً سياسياً.. اجتماعياً.. تستند إليه في العمل الحزبي؟ أم تحولت ممارستها إلى تجريبية عمياء.. لا مرجع تنهل منه ولا بوصلة تهتدي بها ولا خيارات برنامجية لها ذات نفس استراتيجي يعصم التكتيك السياسي والمرحلي من السقوط في شرك السياسة السياسوية!! أنا أرى أنه يفترض في كل معارضة سياسية أن تستمد شرعيتها من وجود حاجة اجتماعية إليها، فضلاً عن الحاجة السياسية والمتمثلة بصون الحياة السياسية من الاضطراب، ومدها بأسباب الاستقرار بل إن هذه الحاجة الأخيرة ليست أكثر من اعتراف بوجود الأولى وبأولويتها، كما بضرورة إشباعها اعتباراً من أن تحقيق التوازن والاستقرار في المجال السياسي لا يتأتي إلا بهما، الحاجة التي نعني هي الحاجة إلى تمثيل قوى المجتمع من طبقات، وشرائح اجتماعية، وفئات والتعبير عن مصالحها في المجال السياسي، وأن تقدم المعارضة نفسها عادة بأنها القوة المؤهلة لتمثيل الجمهور الاجتماعي، والتعبير عن مصالح الجماهير الكادحة والمحرومة من القوى المنتجة أو المعارضة للإفقار، من تلك المنتمية إلى الفئات الدنيا من الطبقة المهمشة، فهي تستغل في الوقت نفسه موقع المعارضة الذي تحتله لكي تنتج خطاباً سياسياً احتجاجياً وبوتوبياً.. قادراً على تجييش الكتلة الشعبية، وتحشيدها في المعارك الاجتماعية المفتوحة مع النخب الحاكمة، ومع السلطة السياسية. فالأولى بالمعارضة أن تعمل على انتزاع حقوقها حتى تكون قادرة على انتزاع حقوق الشعب.. والملاحظ أن المعارضة كسرت حاجز الخوف وغادرت ثقافة الاستضعاف ونافست في الحياة ابتداءً من الانتخابات الرئاسية السابقة التي أجريت في سبتمبر2006م واستطاعت أن تلحق بركب الشارع وتفاعلت مع ما تشهده البلاد من حراك اجتماعي وسياسي وبدأت هذه الأحزاب تقترب من هموم المواطنين البسطاء فحري بالمعارضة اليوم أن تقترب من هموم المواطن أكثر وأن تجسد مبادراتها وأهدافها وبرامجها إلى واقع ملموس يعمل على إنقاذ الوطن من هذه الكوارث التي تستهدفه.. معاً نحو معارضة فعالة مناهضة للظلم والتسلط والاستبداد ومعاً نحو إيجاد وطن يتسع للجميع.