أقرت اللجنة الوزارية لتعزيز اللامركزية في اجتماعها اليوم إحالة مشروع الاستراتيجية الوطنية للانتقال للحكم المحلي ( 2008-2020م) المقدمة من وزارة الإدارة المحلية إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وقالت وكالة الأنباء اليمنية/سبأ إن الاستراتيجية تتكون من خمسة أقسام تشمل المقدمة ومنهجية الإعداد وتحليل البيئة الخارجية والداخلية للامركزية والتحليل الاستراتيجي لمكوناتها ومبادئها العامة ومحاورها الرئيسية والتنفيذ والمراجعة والتقييم. وأضافت إن الاستراتيجية تسعى إلى الانتقال من نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات القادر على تحقيق التنمية المحلية وترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي من خلال تمتع وحدات السلطة المحلية بكامل الاستقلالية المالية والإدارية إلى جانب تحقيق التناسب بين الموارد المالية والمهام والوظائف المحلية والتدرج في ممارستها مع الأخذ بعين الاعتبار الرقابة الشعبية والمركزية على وحدات السلطة المحلية في إطار القانون. وكان الرئيس علي عبد الله صالح أعلن في 4ديسمبر 2006 أنه: "لن تبق من مهام السلطة المركزية في عام 2010 م إن شاء الله إلاّ المسائل ذات القضايا السيادية، و المهام السيادية ذات الطابع الخاص بالأمن القومي للوطن، أما المحليات فهي من اختصاص السلطات المحلية". ووصف السلطات المحلية خلال حفل افتتاح اجتماع قيادات المجالس المحلية بمحافظات عدن وأبين ولحج والضالع تدشينا لأعمال المجالس المحلية بجميع محافظات الجمهورية بأنها: "تعتبر حكومات محلية بكل ما للكلمة من معنى".