أثار اتهام وزير الداخلية للمعتصمين المطالبين بإلقاء القبض على قتلة الدكتور درهم القدسي ب"إثارة المناطقية واستغلال القضية للدعاية الانتخابية"استياء أعضاء مجلس النواب اليوم في جلسة إستجوابه في البرلمان.. ودعا رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي وزارة الداخلية إلى سرعة إلقاء القبض على القاتل "لكي تسكت الداخلية من تصفهم بالمزوبعين وأصحاب النوايا الخبيثة" وانتقد الراعي تقصير الداخلية قائلاً:"لن نعفي وزارة الداخلية حتى تلقي القبض على القاتل الحقيقي. فيما كان وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري الذي حضر جلسة اليوم بناء على طلب النواب لمسألته في قضية مقتل الدكتور درهم القدسي طالب البرلمان الإشادة بجهود وزارته في تثبيت الأمن والاستقرار في البلد بدلاً عن مساءلتها، واصفاً الاعتصامات التي نفذها أولياء دم المجني عليه ونقابة الأطباء بالمناطقية، مضيفاً"هؤلاء شوية مزوبعين يريدون استغلال القضية للدعاية الانتخابية وأصحاب أغراض خبيثة يجب أن لا نلتفت إليهم". لتوقبل تصريحات المصري باستياء شديد من النواب وانتقد سلطان العتواني ما وصفه بتصنيف الوزير للقضية سياسياً، مؤكداً أن هذه جريمة جنائية استهدفت قامة أكاديمية وعلمية في هذا البلد، وقال إن ترك وزارة الداخلية الحبل على الغارب في هذه القضية أمر غير مقبول..واستغرب العتواني تهديدات وزير الداخلية لأولياء دم المجني عليهم ومنظمات المجتمع المدني التي نفذت اعتصامات سلمية للمطالبة بإلقاء القبض على القتلة، بدلاً من القيام بواجبه في هذه القضية، متمنياً على وزارتي الصحة والداخلية اللتان ينتسب إليهما القتيل القيام بواجبهما بدلاً من إرهاب وتهديد وتخوين المعتصمين، مؤكداً في السياق ذاته أن الاعتصام والتظاهر السلمي في مثل هكذا قضايا حق مكفول في الدستور والقانون. ودعا العتواني وزير الداخلية للتخلي عن مثل هذه اللغة، ووصفه من يدافع عن حقه بالمناطقي، راجياً على الأجهزة الأمنية القيام بواجبها بمهنية بعيداً عن التسييس والنظر لكل أبناء الوطن بعين واحدة. و دعا النائب شوقي القاضي وزير الداخلية لسحب كلامه واتهاماته وقال:إن وصف الوزير للتظاهرات المطلبية السلمية بألفاظ لاتليق وتهجمه على هكذا ممارسات دستورية هو تهجم على الدستور والقانون..وقال :"إن من يمارسون مثل هكذا أعمال دستورية وقانونية وحضارية للضغط على الجهات المعنية القيام بواجبها أفضل ممن يمارسون قطع الطرقات واختطاف السياح للمطالبة بالحقوق ويلقون علاوة على ذلك مكافآت واستجابة من قبل الدولة". فيما اتهم النائب صخر الوجيه وزارة الداخلية بالتواطؤ مع القاتل، مشيراً إلى علم الوزارة بمكان تواجد القاتل في أحد منازل النافذين بأمانة العاصمة، وقلل الوجيه من جدوى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ملاحقة وإلقاء القبض على أقرباء القاتل قائلاً:"نريد إلقاء القبض على القاتل الحقيقي"..واعتبر الوجيه هذه القضية مؤشر لكيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع القضايا والأحداث الأمنية في البلاد. وفي رده على اتهامات الوزير للمعتصمين بإثارة الفوضى والمناطقية قال الوجيه:"أقبضوا على الجاني ونحن سننفذ اعتصامات شكر وعرفان للداخلية"..وتساءل عن المبالغ الباهظة والإعتمادات الإضافية التي ترصد سنوياً للداخلية لدعم ما تسميه ب"خطة الانتشار الأمني وتثبيت الأمن والاستقرار.