يمرس : وزير الداخلية يهاجم الصحافة والمجتمع المدني لمطالبتهم بقتلة الطبيب القدسي ونواب يطالبونه بالقبض على المتهمين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الداخلية يهاجم الصحافة والمجتمع المدني لمطالبتهم بقتلة الطبيب القدسي ونواب يطالبونه بالقبض على المتهمين

يمنات نشر في يمنات يوم 02 - 07 - 2009

ولدى مثوله امام مجلس النواب اليوم وأوضح الوزير أنه تعرض ممن وصفهم بمرضى نفسيين لاتهامات بينها أنه قال: وأحد بواحد إشارة الى قتل الطبيب القدسي مقابل وفاة والد الجاني في المستشفى.
وقال المصري أن ما دعاها صحافة السخافة والتجمعات غير المسؤولة للمغرضين خلقت لدى الفارين من الجناة حذرا شديدا، لافتا أنه التقى بأولياء دم القدسي وأطباء ومنظمات مدنية غير مغرضة وأشادوا بدور الأجهزة الأمنية مطالبا المجلس بشكر في وزارة الداخلية التي قال أنها حققت العام الماضي إنجازات متميزة عن الأعوام السابقة بالقبض على 54 ألف شخص منهم (6300) مطلوبين منذ 15-20 سنة وضبط 18 مليون قرص مخدر و 26 طنا من الحشيش والقبض على 252 تاجر مخدرات.
وقال الوزير أن الطبيب درهم القدسي المقتول قبل أسابيع بمستشفى في صنعاء هو ضابط شرطة مؤكدا أن الداخلية حريصة على تلقين الجناة درسا قويا، مشيرا الى اتخاذ وزارته إجراءات أسفرت عن القبض على متهمين بالمشاركة في الاعتداء على القدسي.
وعبر عدد من النواب عن رفضهم لما جاء على لسان وزير الداخلية من صف للمعتصمين المطالبين بإلقاء القبض على قتلة ( الدكتور درهم القدسي) ب"بالمزوبعين وأصحاب الأغراض الخبيثة"، مطالبين الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بسرعة إلقاء القبض على الجناة بدلا من كل الاتهامات للمعتصمين واعتبار مطالبهم لمجرد الدعاية الانتخابية .
ووصف النائب (سلطان العتوانى) إجراءات الداخلية ب"غير الواضحة وغير المكتملة" قائلا إنها لم تتطرق إلى الخطوات المتخذة لإلقاء القبض على القتلة الحقيقيين مؤكدا أن الثلاثة الأشخاص اللذين أعلنت الأجهزة الأمنية عن اعتقالهم، تم اعتقالهم من قبل مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وفيما وصف المصري الاحتجاجات السلمية التي تنفذها نقابة الأطباء وأساتذة الجامعات وأولياء دم المجني علية بأنها مجرد دعايات انتخابية وأعمال غوغائية، عبر العتواني عن انتقاده لتلك التصريحات، معتبرا ذلك " نوع من التهديد والإساءة إلى المنظمات المجتمع المدني التي تمارس حق التعبير السلمي المكفولة لها قانونا"، داعيا وزير الداخلية إلى التخلي عن وصف تلك الاعتصامات بالمناطقية والعمل بمهنية كاملة بعيد عن التسييس والنظر إلى أبناء البلد بعين واحدة.
أما النائب (صخر الوجيه) فقد عبر عن رفضه هو الآخر لوصف المعتصمين بالغوغاء والمزوبعين كونهم يمارسون حقا دستوريا، معتبرا قضية مقتل القدسي مؤشر واضحا لكيفية تعامل للأجهزة الأمنية مع القضايا والحوادث الأمنية .
وتساءل الوجيه عن الإجراءات العملية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للقبض على الجناة على الرغم من علمها بأنهم يتواجدون في منازل احد المتنفذين ولا يستطيع الوصول إليهم.
وقال صخر الوجيه " نحن في هذا البلد نتعامل بمناطقية ومن يقول بغير ذلك فهو مزايد "، مستدلا على مقولته تلك " بمضي أكثر من شهر ونصف ولم يتم إلقاء القبض على الجناة الحقيقيين، داعيا وزارة الداخلية إلى إلقاء القبض على الجناة " وسننفذ اعتصام شكرلها ".
رئيس كتلة المؤتمر (النائب سلطان البركاني) تمنى على وزير الداخلية الذي اعتبر عام 2008م أفضل عام حققت فيه وزارته نجاحات أمنية غير مسبوقة، أن يكون ناجحا كسابقه، لكنه قال إن ذلك لن يتحقق إلا بإلقاء القبض على قتلة الدكتور القدسي، داعيا إلى الابتعاد عن المماحكات وتوجيه كل الجهود لإلقاء القبض على من الجناة الحقيقيين.
وطلب النائب شوقي القاضي سحب الوزير تهجمه على ممارسات ديمقراطية بالتجمعات السلمية باعتبار ذلك تهجما على الدستور والقانون المنتجين لها مشددا على ان هذه الممارسات أفضل بألف مرة من قطع الطرقات وخطف السياح والضغط على الداخلية ومساومتها مشيرا الى أن ليس من مهام الوزير توجيه الاتهامات بالتسييس وإنما ملاحقة الجناة راجيا إياه التفرغ لمهمته حتى يلجم الأفواه.
من جانبه أكد رئيس المجلس (يحيى الراعي) عدم إعفاء وزارة الداخلية من مسؤوليتها في القبض على الجناة، داعيا إياها إلى التحرك السريع في هذا الإطار وتقديم الجناة العدالة لينالوا جزائهم الرادع .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.