أقر مجلس النواب استدعاء الحكومة الاثنين القادم من أجل مناقشة تقريري اللجنتين البرلمانيتين بشأن الأحداث الأمنية بمحافظتي لحج وأبين الجنوبيتين بعد اعتذار الحكومة الثالث عن الحضور اليوم لمناقشة التقريرين، وبررته الحكومة بأن الوزراء المعنيين بالحضور إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ضمن الوفد الرئاسي المتجه إلى الخليج لحضور مؤتمر الرياض. وكان البرلمان قد أقر استدعاء الحكومة الأربعاء الماضي إلا أن الحكومة لم تأتي ولم تقدم أي عذر لكن البرلمان قرر استدعاءها مرة أخرى إلى اليوم الأربعاء،واعتبر نواب عدم حضور الحكومة استهتار منها بدور المجلس رغم أهمية التقريرين. وقال النائب صخر الوجيه إن هناك 42 قتيلا في ضربة المعجلة، ولاينبغي على الحكومة أن تهمل مثل هذه القضايا، لكن للأسف أن الحكومة في القضايا الهامة تدعي أنها مشغولة،وتقدم بمقترح إستدعائها للمرة الثالثة وهو ما وافقت عليه القاعة. فيما قال النائب علي عشال "إنهم في اللجنة قضوا إجازة المجلس في العمل ضمن اللجنة وخروجوا بهذا التقرير المهم، وكنا نعتقد أن مناقشة هذا التقرير ستكون له الأولوية لكن الحكومة منشغلة وتتسكع للحصول على الدعم" وفي جلسة اليوم حضرا وزير الأشغال والسياحة،وأجاب وزير الأشغال العامة والطرق على السؤال الموجه له من النائب سلطان العتواني حول الحوادث المرورية، والخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة لتوفير جوانب السلامة المرورية،بأن نقص الإمكانات لدى صندوق الطرق لم يمكنه من تنفيذ كثير من المطالب المتعلقة بجوانب السلامة المرورية والتي منها الإشارات المرورية على طول الطرق الطويلة. وأشار إلى أن هناك عدة عوامل رئيسية تقف وراء الحوادث المرورية، ويمثل العامل البشري العامل الرئيسي في الحوادث ومن ثم العربة وجاهزيتها للاستخدام، والطريق، وتقع مسئولية وزارة الأشغال في العامل الأخير. فيما أجاب وزير الثقافة والسياحة نبيل الفقيه على سؤال النائب محمد الصبري حول قلعة سمارة لماذا لم يتم ترميمها الاعتناء بها رغم أهمية القلعة التاريخية وموقعها المهم أيضا،وأكد الفقيه أن الهيئة العامة للسياحة هي المختصة بإعادة ترميم القلاع الأثرية بحسب القانون. إلى ذلك تقدم النائب سنان العجي لمجلس النواب بمقترح تعديل بإضافة مادة إلى قانون رقم (6) لعام 1990 المعدل بالقانون رقم (17) لعام 2009م مضمونها "يتمتع أبناء اليمنية المولودين قبل نفاذ التعديل بجنسية والدتهم"،و اقر المجلس إحالة تعديل المادة إلى اللجنة لمناقشتها مع الجانب الحكومي ومن ثم عرضها على المجلس مرة أخرى للمصادقة عليها.