قال المعارض السياسي المعروف عبدالله عبدالمجيد الاصنج أن الوضع السياسي في اليمن سيئ ويزداد سوءا مع كل يوم يمر. وأضاف في حوار صحفي نشرته الشرق الأوسط أن التسوية السياسية، كما تبدو لي، بعيدة عن خط السير المرسوم لها و-قوبلت- بتحفظ كبير من جموع الشباب الثائر في اليمن. الاصنج قال "نحن أمام تراكم فشل وفساد وفقر وبطالة وحرمان الغالبية في مجتمع يرزح مواطنوه تحت خط الفقر ويعيش 90 في المائة منه حالة معاناة طاحنة سياسية وفقدان أمن على مدى عقود. عاش الشعب اليمني فترة طويلة على الشعارات المثيرة للمشاعر مثل «لا صوت يعلو على صوت الحزب». وانتقل في مرحلة أخرى إلى شعار «الإسلام هو الحل». فلا الحزب الحاكم حقق انتصارا على الفقر والبطالة والفساد وأوقف التصفيات الجسدية بين الإخوة الأعداء ولا عودة «الأفغان العرب» أعطت نموذجا سويا وحلا سياسيا ناجعا لمأساة شعب ووطن ينتظر فرجا وانعتاقا من جلاديه، إن اليمن اليوم يمر بأخطر وأدق مرحلة من مراحل الانتقال السلمي من دولة عسكر وقبيلة وتجار حروب إلى دولة النظام والقانون، ونحن اليوم أمام حالة تحول سياسي يصح أن نصفه بالطوفان أو البركان المتدرج في العنف، ومن باب السلامة لا بد من رفض توظيف الدين الإسلامي في النشاط السياسي داخل شطري اليمن، وهذه خطوة أولى لتفادي استخدام العنف باسم الدين للفوز بالسلطة أو الانفراد بها لحزب دون آخرين أو قبيلة دون أخرى أو محافظة دون غيرها، كما أن خطر الجماعات الجهادية لن ينتهي بالدعاء لها أو عليها، وربما يكون وضع مشروع للإصلاح الشامل وإقرار مبدأ المشاركة الشعبية وتأمين حقوق المواطنة المتساوية للناس جميعا واحترام الإرادة الحرة للمواطن وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن هي البداية الأصح والأسلم لليمن الواحد أو المجزأ بدون جماعات إرهاب". وحول خلافه مع الرئيس السابق قال الأصنج: يصح القول بأن «تهمة الخيانة» هي محض «فبركة» نسج خيوطها مجموعة من المتسلقين الطفيليين من حول الرئيس المخلوع للتخلص مني بعذر تحريضي الخارج ضده، وهذه كانت «القشة التي قصمت ظهر البعير»، وهكذا تحقق له ما كان يراود عقله فاعتقلني وحاكمني. وعن الوحدة يطرح السياسي الاصنج رؤيته التي تقول أن: الوحدة ومستقبلها في اليمن فمسألة أساسها الإقناع والاقتناع، فالوحدة التي أعلنت بين الجمهوريتين في 1990، قد قضى عليها المخلوع بالفساد والقتل والفشل والحرب. وما على عشاق الوحدة سوى الابتعاد عن التمني بيوم قريب يمارسون فيه الحق المطلق لتداول السلطة ديمقراطيا، وأخشى أن تواجه سلطة الرئيس عبد ربه منصور الانتقالية تحديات جمة، وهي سلطة لا تملك ما يدفع عنها الأذى وليست بمأمن من أن تنهار بفعل ما ارتكب المخلوع من جرائم جسيمة، ويقلقني أن أشير إلى أن خطرا يلوح في الأفق في حال أن لو توجهت قيادات أحزاب اللقاء المشترك نحو مساومة لتقاسم السلطة دون الرجوع إلى الشعب في المحافظات الجنوبية حتى لا يتشظى الشمال والجنوب معا ويكون في كل قرية وفي كل محافظة شمالية أو جنوبية أمير ومنبر. وعن حل الاشكالية الوطنية يقول الاصنج: الحل يعرفه الجميع ويحتاج الموقف إلى حسم بواسطة الرئيس الجديد والحكومة الجديدة، فاليمن يدخل مرحلة انتقالية جديدة والمسؤولية ملقاة على عاتق شباب الثورة الذي أشعل فتيل الثورة السلمية لتحقيق الهدف الكبير والأسمى لإسقاط سلطة قهر وفساد وتخلف وكاد يسدل ستارا على عهد الظلام، وجاءت الأقدار بمشروع خليجي منح الرئيس المخلوع فرصة ترك السلطة بسلام مع حفظ ماء وجهه، وأن يستعيد شباب الثورة زمام المبادرة من أحزاب اللقاء المشترك وأن يتولى هذا الشباب الغيور مهمة إدارة الأزمة القائمة التي يتسبب في توسيعها وتصعيدها وجود رئيس مخلوع يرفض أن يهدأ ويترك للشعب اليمني في الشمال والجنوب أن يقرر مصيره بعد 33 عاما من البؤس والشقاء والفساد، أيضا أن يوحد شباب الحراك السلمي الجنوبي صفوفه ويتخلى عن الانتماء الحزبي البائد ويتحرر من رواسب وارتباطات جهوية وحزبية وولاء مدفوع الأجر لزعامات الخارج التي واكب الفشل والإخفاق مواقفها وسياساتها وقراراتها قبل إعلان الوحدة وخلالها وبعد حرب 1994 وحتى يومنا، إضافة إلى أن يبادر عبد ربه منصور ومحمد باسندوه إلى سرعة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن ووضع الرجل المناسب في كل مفاصل مرافق الدولة دون مجاملة أو مهادنة، وأن يتم إعلان إقالة كل المسؤولين الفاسدين والفاشلين من ملاك العهد البائد بعد جردهم بمعرفة لجنة تحقيق وتفتيش محايدة. كما أعتقد أن ضمن الحلول أن ينشر الحوثيون مشروعهم السياسي في محافظات صعدة والجوف وحجة بعلم الحكومة وموافقتها باعتبارهم هيئة سياسية معترفا بها من جانبها حتى يستقر الوضع فيها بعلم ومعرفة وإقرار الحكومة وتحت سلطتها والقوانين المرعية، وأن تعلن حكومات مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة تأييدهما للإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد ربه منصور وأن يحذروا الرئيس المخلوع بأن ما قدموه له من ضمانات ينتهي الالتزام بها خلال شهر من تاريخه ما لم يغادر اليمن وأن المحكمة الدولية في انتظاره بعد شهر، كما أن ضمن الحلول أن تطلق دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مشروعا للإنعاش الاقتصادي لليمن ويعهد الإشراف والتنفيذ لهيئة خبراء مستقلين من اليمن شمالا وجنوبا بالتساوي برئاسة رئيس دولي مستقل.
