كشفت دراستان علميتان أن السلطة اليمنية لم تنجح في مواجهة الآثار السلبية للعولمة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن مؤسسات المجتمع المدني ما تزال عاجزة عن أن تكون ذا أثر في مواجهة تلك السلبيات. اختصاصيون وباحثون شاركوا في فعالية ندوة ( أثر العولمة على الحق في التنمية) التي نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع مؤسسة فريدرش إيبرت الألمانية،الثلثاء الماضي وقدمت فيها ورقتي عمل الأولى قدمها الدكتور عبدالحكيم الشرجبي أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة صنعاء بعنوان ( الحق في التنمية) ( قراءة في أثر التحولات العالمية على ممكنات الإعمال ). وفيما أكدت الدراسة الأولى التي قدمها الدكتور الشرجبي حول الحق في التنمية والسياسات الوطنية على أن العولمة فرضت على اليمن العديد من التحديات الاقتصادية وافرز تطبيق الإصلاحات الاقتصادية جملة من النتائج السلبية على شريحة واسعة من المجتمع المدني قالت أن الحكومة اليمنية قد عملت على استيعاب غالبية المواد التي تنظمنها إعلان الحق في التنمية وعكسته في إطار الاستراتيجيات والخطط التي تتبناها الإعدادات التنمية المنشودة. الورقة الثانية التي قدمها الدكتور/ شمسان بعنوان( الحق في التنمية وحقوق الإنسان منظومة متكاملة وقال بأن العلاقة بينهما قائمة على رؤية وأهداف مشتركة. هذا وقد تخلل الورقتان مداخلة من قبل الدكتوراحمد مرغم – أستاذ القانون الدولي – بجامعة صنعاء والأستاذ / علي سيف حسن – رئيس منتدى التنمية السياسية . واختتمت الندوة بنقاش عام للدراسات من قبل مختصين والباحثين ومن ثم قراء الوصيات التي خرجت بها الندوة.