انتهى استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، مساء اليوم الثلاثاء، بتقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة فيه. أعلن ذلك رئيس رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، في جلسة البرلمان الأولى من دور انعقاده الجديد، التي لاتزال معقودة لاستكمال جدول أعمالها. وقال الغانم، في كلمة له بختام مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري إلى الشيخ محمد العبدالله، إن النواب العشرة هم شعيب المويزري (مستقل)، وليد الطبطبائي (إسلامي)، محمد المطير، عبد الله الرومي، حمدان العازمي، مبارك الحجرف، ثامر الظفيري، رياض العدساني (مستقلون)، جمعان الحربش (إخوان مسلمين)، وعمر الطبطبائي (مستقل). وأوضح أنه، وفقًا للمادة (102) من الدستور الكويتي و(144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، "لا يجوز لمجلس الأمة أن يصدر قرارًا بشأن هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه". وأضاف "وعليه يرجأ التصويت على الطلب إلى جلسة، الأربعاء المقبل، لمجلس الأمة الموافق الأول من نوفمبر/تشرين الأول المقبل". وتضمنت صحيفة الاستجواب، الذي تقدم به النائبان العدساني والكندلري في وقت سابق هذا الشهر، 5 محاور هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البطالة، الإعلام، التضليل في الأسئلة البرلمانية، وإدارة الفتوى والتشريع. ورد المبارك الصباح على محاور الاستجواب، محاولاً تفنيدها في جلسة ماراثونية بدأ النقاش فيها ظهر اليوم، لكن النائبين المستجوبين نجحا في حشد 10 نواب لتقديم طلب طرح الثقة. وبهذا فإن دورالانعقاد للبرلمان الكويتي بدأ باستجواب، ما يحمل في طياته ملف التصعيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوتير علاقتهما. وينتظر أن يصوت المجلس في جلسة الأربعاء المقبل على طرح الثقة، فيما ستحشد الحكومة جهودها لضمان خروج الوزير بتجديد الثقة، وإن لم تنجح خلال هذا الأسبوع في مسعاها فإن الأبواب مفتوحة لأكثر من احتمال منها استقالة الوزير، وقد تصل لحل المجلس أيضًا. ويتطلب حجب الثقة النصف زائد واحد، أي 32 صوتًا، من مجموع عدد أعضاء المجلس وهم 50، إلى جانب الوزراء البالغ عددها حاليًا 14 وزيرًا (يتمتعون بعضوية البرلمان بحكم الدستور)، بينهم نائب منتخب، وبذلك يصبح المجمع الكلي 63 عضواً، لكن رئيس المجلس عادة لا يصوت، فيتبقى 62 لأن أحد الوزراء هو نائب أيضًا. *وكالة أنباء الأناضول
