كشفت مصادر حكومية مصرية, ليل أمس, أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن غداً الأحد فوز الفريق أحمد شفيق, آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك, رسمياً بالانتخابات الرئاسية, بموجب حصوله على 50.7 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الثانية التي جرت الأحد الماضي. (راجع ص 16) ونقل موقع "الأهرام أون لاين" باللغة الانكليزية عن مصادر حكومية عدة قولها إن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن شفيق رئيساً جديداً لمصر بنسبة 50.7 % من الأصوات. وقال ديبلوماسيون غربيون في القاهرة إنهم سمعوا توقعات مماثلة من أعضاء مجلس الوزراء على مدى الأيام الثلاثة الماضية. من جهته, هدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بالحزم والقوة في مواجهة أي محاولة للإضرار بالمصالح العامة والخاصة, منتقداً استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" التي نفت على لسان مرشحها الرئاسي محمد مرسي تخطيطها لأي "مواجهة أو عنف". وفي بيان أصدره تزامناً مع مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير وسط القاهرة ومناطق أخرى رفضاً لقراراته, شدد المجلس العسكري على أنه ستتم "مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة", موضحاً أن إصداره الاعلان الدستوري المكمل, الذي ترفضه جميع القوى الثورية, "ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية". وأكد أن "القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسؤولية على تغليب ضبط النفس احتراماً للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات". وفي انتقاد مبطن لجماعة "الاخوان المسلمين", اعتبر المجلس العسكري أن "استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية". في المقابل, نفى مرشح "الاخوان" للرئاسة محمد مرسي وجود خطط "مواجهة او عنف" لدى الجماعة, مؤكدا انه "لا مشكلة" مع الجيش رغم أنه ارتكب "اخطاء هذه الايام". وحذر من "العبث" بنتيجة انتخابات الرئاسة التي جرت الاحد الماضي وأعلنت "جماعة الإخوان" فوزه بها بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع, داعياً اللجنة العليا للانتخابات الى اعلان النتائج الرسمية "بأسرع وقت ودون تأخير", وواصفاً النتيجة بأنها "متوقعة ومعروفة للجميع". ومع تأكيده ان "ليس بيننا وبين اخواننا في القوات المسلحة اي مشكلة", اعتبر مرسي ان المجلس العسكري ارتكب "اخطاء في هذه الأيام", مشيراً إلى أنها ثلاثة وهي: إصدار الاعلان الدستوري المكمل الذي دعا مجددا الى استفتاء الشعب عليه, وحل مجلس الشعب الذي قال انه ليس من اختصاص المجلس, وصدور قرار بمنح ضباط المخابرات والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين. وجاءت مواقف مرسي بعد اجتماع لإعلان جبهة بين عدد من "القوى" والشخصيات الرافضة لقرارات المجلس العسكري. وضم الاجتماع ممثلا عن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية عبد المنعم ابو الفتوح وناشطين من بينهم وائل غنيم, واتفق المشاركون فيه على خمس نقاط أهمها "التأكيد على الشراكة الوطنية", و"ان يضم الفريق الرئاسي وحكومة الانقاذ الوطني التيارات الوطنية كافة ويكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة".