بدأ الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الخطوات الفعلية لإعادة هيكلة الجيش بإلغاء تشكيلات الحرس الجمهوري، التي يقودها العميد أحمد علي صالح، نجل الرئيس السابق، والفرقة الأولى مدرّع التابعة للواء المحسوب على الإخوان المسلمين علي محسن الأحمر. كما قرر هادي إقالة العميد يحيى محمد عبدالله صالح، نجل شقيق صالح من قيادة أركان قوات الأمن المركزي، وتعيين مدير أمن تعز، أحمد المقدشي، بديلا عنه في أكبر وحدات الأمن باليمن. عمليات خاصة وشكّل الرئيس وحدةً عسكرية تضم نخبة القوات التي كانت تحت قيادة أقارب صالح، وتتكون الوحدة الجديدة من القوات الخاصة، وقوات مكافحة الإرهاب، والصاعقة، ولواء مشاة جبلي، وأطلق عليها العمليات الخاصة، وعيَّن على رأسها أحد ضباط قبيلة حاشد، وحليف اللواء علي محسن الأحمر. وضم الرئيس هادي جميع ألوية الصواريخ، التي كانت تحت قيادة نجل صالح، العميد أحمد علي، إلى وحدة مستقلة أطلق عليها «مجموعة الصواريخ» وتتبع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتضم قيادة المجموعة، وثلاثة ألوية أخرى. ويمتلك اليمن صواريخ سكود الروسية، حيث كانت جزءا من الترسانة العسكرية لليمن الجنوبي، إحدى دول المعسكر الاشتراكي السوفييتي السابق. وكان خلافٌ نشب بين الرئيس هادي وقائد الحرس الجمهوري على خلفية طلب الأول من الثاني نقل ألوية الصواريخ إلى قيادة وزارة الدفاع، الأمر الذي رفضه قائد الحرس، الذي كان يتبع رئيس الجمهورية مباشرةً، ولا يمر على وزير الدفاع. كما استحدث الرئيس هادي وحدة الاحتياط الاستراتيجي في القوات المسلحة اليمنية كمكوّن جديد في الجيش، تتحدد مراكز تموضعه، ويُستخدَم بقرار القائد الأعلى بحسب الخطة الدفاعية المرفوعة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، وتتولى «الدفاع» وهيئة الأركان العامة إدارة شؤونه. هادي يُحكِم قبضته وبموجب القرارات الأخيرة، أحكم الرئيس هادي قبضته على المؤسسة العسكرية، وأمسك بأقوى تشكيلات الجيش اليمني تحت قيادته، وهي قوات العمليات الخاصة، وألوية الصواريخ، وألوية الحرس الرئاسي، ما اعتبره خبراء عسكريون إعادة إنتاجٍ لقوات الحرس الجمهوري، التي كان نجل الرئيس صالح يقودها قبل أن يقرر الرئيس إلغاءها، وضمها تحت قيادته شخصيا. ورفع هادي عدد مناطق الجيش اليمني إلى سبع مناطق، بعد أن كانت خمساً، على أن تكون المكونات الرئيسية للقوات المسلحة هي القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الحدود. تباين ردود الفعل وتباينت ردود الأفعال حول القرارات الأخيرة للرئيس، غير أن غالبية المواقف كانت مؤيدة، ولم يُسجَّل أي اعتراض كحال قرارات سابقة. وأعلن اللواء علي محسن الأحمر تأييده للقرارات، والتزامه بتنفيذها، وكذلك نجل شقيق صالح العميد يحيى صالح، الذي أشاد بشجاعة الرئيس في إصدار القرارات، وأكد أنه سيلتزم بتوجيهات الرئيس في أي منصبٍ كان. لكن المحلل السياسي، نبيل الصوفي، اعتبر أن الرئيس هادي يؤسس جيشه الخاص، وأن قراراته المتعلقة بهيكلة الجيش تؤسس لحرس آخر على غرار الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي صالح. وقال الصوفي، إن تلك القرارات تلغي عن الحرس الجمهوري اسمه «وتبدأ مهمة تحويل القوات المسلحة في البلاد إلى مؤسسة شبيهة بما كان عليه الحرس»، وأضاف «لولا أن الهيكلة الجديدة تؤسس حرساً آخر للرئيس الحالي، لكان قرارا وطنيا كاملا، بغض النظر عن كيفية اتخاذه»، مشيراً إلى ما سمّاه «عيوبا واعوجاجا» في آلية اتخاذ القرار «تتعلق بتشكيل الرئيس جيشاً خاصا به أيضا». ورأى الصوفي، أن مشكلة اليمن تكمن في الأداء المعيق لمؤسساته المدنية، وتابع «مصالح ملايين اليمنيين لا تتضرر من بقاء علي محسن، أو ذهاب أحمد علي، بل من أداء المحافظات والوزارات ومرافق الخدمة العامة». كواليس صناعة القرارات في سياقٍ متصل، كشفت مصادر ل «الشرق» معلومات خاصة عمّا دار في الكواليس بين الرئيس هادي والسفير الأمريكي في صنعاء، جيرالد فالرستاين، والقائدين العسكريين علي محسن الأحمر، وأحمد علي صالح، قبل إصدار القرارات العسكرية الأخيرة. وكشفت المصادر أن القرارات تم الاتفاق بشأنها مع نجل صالح، الذي سافر إلى الخارج، واشترط الإبقاء على قيادات وحدات القوات الخاصة، وألوية الصواريخ الحاليين، وعدم تغييرهم، لضمان عدم التمرد على القرارات، وهو ما تم بالفعل، حيث أبقت التغييرات الأخيرة عليهم، وجميعهم من أتباع نجل صالح. وأضافت المصادر أن نجل صالح، اشترط أيضا تكوين بقية الألوية التابعة للحرس الجمهوري في منطقة عسكرية جديدة هي السادسة، وأن يكون لها وجود في صنعاء، الأمر الذي رفضه الرئيس هادي، معتبراً أن العاصمة ينبغي أن تخرج من حسابات الجميع، وأن تظل في دائرة تحركات القوة العسكرية التابعة لرئيس الجمهورية فقط. ولم تستبعد المصادر تعيين نجل صالح في منصب عسكري، إما قائداً لإحدى المناطق العسكرية المستحدثة، أو مساعدا لوزير الدفاع، وذلك في حال بقاء اللواء علي محسن الأحمر في منصبه قائدا للمنطقة الشمالية الغربية. وتوقعت المصادر تقسيم المنطقة الشمالية الغربية إلى منطقتين، وأضافت: «قد يُعيَّن علي محسن في إحداهما، بينما يرغب الرئيس هادي في الإطاحة به، كما أطاح بنجل صالح». إلى ذلك، قال خبير عسكري ل «الشرق» إن إزالة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة – وهي من القوات المؤهلة بشكل جيد على يد خبرات أمريكية وأردنية ومصرية – تعد خطوة مهمة بالنسبة للإخوان المسلمين، حيث كانت قوات نجل صالح «الحرس والقوات الخاصة» تمثل جدارا أمام تحركاتهم. وذكَّر بأن المخطط الذي رصده جهاز المخابرات، وكان يقضي بالانقلاب على نظام صالح، إبان الاحتجاجات العام الماضي، فشل بسبب قوات الحرس الجمهوري، وتماسكها في وجه تحركات اللواء علي محسن وأنصار إخوان اليمن. واعتبر الخبير العسكري أن صنعاء أصبحت حاليا تحت رحمة مليشيات الإخوان بعد تفكيك قوات الحرس الجمهوري، والقوات الخاصة، وقوات مكافحة الإرهاب، التي تضم أكثر من خمسين لواءً عسكريا مجهزا بعتاد عسكري متطور. دعم سياسي سياسياً، اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك القرارات المتعلقة بهيكلة القوات المسلحة والأمن خطوة أساسية في الإعداد لعقد الحوار الوطني الشامل. واعتبرت أحزاب «المشترك»، في بيانٍ لها، القرارات ملبِّية لرغبات كافة القوى الوطنية، وخطوة عملية تعبّر عن تطلعات شباب الثورة. ودعا البيان كافة القوى الوطنية إلى تأييد هذه القرارات التي قال إنها «أزاحت المخاوف من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، بعد أن ظل مطلب هيكلة الجيش من القضايا الملحة ذات العلاقة بأمن اليمن». كما أعلن مجلس شباب الثورة دعمه القرارات «التي وضعت حداً لحالة الانقسام المتحكِّمة في المؤسسة العسكرية»، وتمنى المجلس أن ترسم هذه القرارات البداية الحقيقية لتأسيس جيش وطني محترف، يحمي البلاد من أي عدوان خارجي. وقال المجلس إنه يأمل أن تساهم هذه القرارات في تطهير الجيش من الفساد، ودعا إلى إجراء تحقيق جاد ومستقل حول الانحرافات التي أدت إلى جعل الجيش طرفاً في المعادلة السياسية الداخلية، ودفعته إلى مواجهة الشعب باستمرار. بدوره، دعا أحمد عبدالله الصوفي، سكرتير الرئيس السابق علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية إلى الإمساك بزمام قيادة القوات المسلحة لتعزيز الأمن وصيانة الوحدة اليمنية. وشدد الصوفي على أن «الخلافات السياسية والمواقف المتباينة لا ترجحها قوة السلاح، وأن الشرعية الدستورية تستند في قوتها على الالتزام بتطلعات الشعب اليمني». المصدر : الشرق
