إن التحقيق مع جاسوس إسرائيلي في اليمن يدل دلاله واضحة إلى وجود نشاط استخباراتي إقليمي ودولي كبير في اليمن يعتبر صدى للصراع الشرس على البلد الذي يعتبر "غنيمة إستراتيجية" ثمينة للذي يفوز بموقع فيه، وهو صراع تذكيه المرحلة الانتقالية التي يمر بها اليمن وما يرافقها من هشاشة أمنية. ويشك يمنيون في أن الشخص موضع الشبهة ليس سوى جزء صغير جدا من شبكة تجسس إسرائيلية واسعة النطاق في اليمن. ويستندون في ذلك إلى أن الدولة العبرية ذات الباع الطويل في عالم التجسس كانت دائما شديدة الاهتمام باليمن لعدة أسباب في مقدمها موقعه الاستراتيجي كونه ملاصقا لدول الخليج الغنية ومحاذيا لأحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث مضيق باب المندب المفضي إلى البحر الأحمر، والذي يمكن من خلاله مراقبة حركة الملاحة بدقة. وقال أحد المحللين الاستراتيجيين إنه لا يتفاجأ بوجود جواسيس إسرائيليين في اليمن الذي أصبح بفعل أوضاعه الهشة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا مسرحا لصراع إقليمي دولي تشترك فيه دول وتنظيمات، مؤكدا أن ما لم يعجز عنه تنظيم القاعدة الذي توصل في فترة ما إلى السيطرة على مناطق بحالها، لا يمكن أن تعجز عنه إسرائيل. ويقول البعض إن أزمات اليمن المتلاحقة وهشاشة وضعه الأمني، حولته وكرا جديدا للجواسيس، وأنه بالإضافة إلى أجهزة تعمل تقليديا في اليمن وتضم الأمريكان والإسرائيليين دخلت أجهزة أخرى على الخط تتمثل أساسا بالأتراك، حيث تم مؤخرا، ولمرتين متتاليتين، الكشف عن أسلحة مهربة إلى اليمن من مصدر تركي. وبشأن الجاسوس الإسرائيلي، نقلت مواقع إلكترونية عن مصادر أمنية يمنية أن السلطات القضائية بعدن تحقق مع شخص يتهم بالتخابر مع إسرائيل تم اعتقاله بمحافظة تعز ونقل لاحقا إلى مدينة عدن حيث تم إيداعه أحد السجون هناك. وأوضح مصادر عسكرية أن السلطات باشرت تحقيقات مع شخص يحمل إسمين، الأول هو "علي عبدالله محسن الحيمي السياغي"، والثاني هو "ابراهام الدرعي" الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية على خلفية ضبطه بتهمة التخابر مع الموساد الإسرائيلي. وأشار إلى أن ضبط "الدرعي" يأتي ضمن خطة تعقب لضبط شبكة تخابر واسعة النطاق تعمل لصالح إسرائيل. وأضاف أنه تم اعتقال "الدرعي" قبل أسابيع في مدينة تعز وجرى نقله إلى عدن حيث أودع سجن البحث الجنائي وعاد ونقل لاحقا إلى سجن المنصورة. وكشف الموقع عن مراسلات جرت بين جهات أمنية متعددة في عدن حول قضية الجاسوس الإسرائيلي تتضمن الاتهامات الواردة بحقه. وهذه أول واقعة من نوعها في تاريخ اليمن حيث يمثل شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية أمام جهات أمنية يمنية.وكانت محكمة يمنية حكمت في آذار 2009، بالإعدام على يمني أدين بالتخابر مع إسرائيل، وبالتحديد مع رئيس الوزراء ايهود اولمرت، كما حكمت على يمنيين آخرين في القضية نفسها بالسجن تتراوح بين 5 و3 سنوات.