سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لقاء تشاوري لتدارس ظاهرة الزواج المبكر بمجلس النواب .. الشايف: القوانين الوطنية النافذة تستوعب خصوصية الواقع اليمني وتنسجم مع أكثر من (60) اتفاقية دولية
وفي مستهل اللقاء الذي نظمه مجلس النواب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة وبالتعاون مع منظمة أكسفام مكتب اليمن.. أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب على أهمية التواصل و العمل المشترك بين المجلس واللجنة الوطنية في المجالات الإجتماعية المتصلة بقضايا المرأة وحقوقها . وأعتبر القوانين الوطنية النافذة تعد اذا ما قورنت بالقوانين في بعض البلدان في المنطقة ..من أرقى القوانين كونها ت تستوعب خصوصية الواقع اليمني وتنسجم في الوقت ذاته مع أكثر من (60) اتفاقية دولية صادقت عليها الجمهورية اليمنية وتعمل بها.. مؤكدا على أهمية تعزيز دورالجهات المعنية بنشر التوعية بين أوساط المجتمع فيما يتعلق بحقوق المرأة وفي مقدمة ذلك وسائل الاعلام المختلفة واللجنة الوطنية للمرأة. ودعا رئيس لجنة الحريات إلى إنتهاج أسلوب البحث العلمي لدراسة الظواهر الإجتماعية المختلفة ومنها ظاهرة الزواج المبكر ليستفاد من إستنتاجاتها والتوصيات التي استخلصتها تلك االدراسات في وضع البرامج الكفيلة بمعالجة تلك الظواهرفي إطارخطط وبرامج الدولة . فيما أشارت الأخت حورية مشهور / نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة إلى خلفية اعداد الدراسة حول الزواج المبكر ونتائجها .. معبرة عن رغبة الأشخاص الذين شملتهم الدراسة في ايجاد تشريع يحدد حد أدنى لسن الزواج لتجاوز الآثار السلبية للمشكلة القائمة لهذه الظاهرة على الفتاة كفرد وعلى التنمية اجمالاً. وجرى خلال اللقاء نقاشاً عاماً حول هذا نتائج دراسة ظاهرة الزواج المبكر والخصائص الاجتماعية المرتبطة بالظاهرة ومن ذلك عوامل الفقر. وتطرق المشاركون الى آثار الزواج المبكر على النمو الجسدي العاطفي والمعرفي والشعور بالامان واستمرار الزواج وكذا على الصحة الانجابية للفتيات إضافة إلى علاقة الزواج المبكر بحقوق الانسان وانتهاك حق الفتاة في التعليم وعدد آخر من الظواهر السلبية المؤثرة سواء على التنمية البشرية أو الاقتصادية بشكل عام. وأستعرض المشاركون نتائج الدراسة التي كشفت إنتشار الزواج المبكر بين أوساط النساء بنسبة 1ر52 في المائة والرجال بنسبة 7ر6 في المائة. وبينت الدراسة التي شملت (1495) من الذكور والإناث في محافظتي الحديدة وحضرموت من الفئات العمرية أقل من 18 سنه وأكبر من 18سنه .. بينت أن هناك اختلافا في سن الزواج حسب المنطقة الجغرافية وإرتفاع عمر الزواج من (10 -24 ) سنه إلى (14-70 ) سنه . وتناولت الدراسة حالة التباين تجاه الزواج المبكر بين سكان المناطق الريفية والحضرية .. حيث أظهرت ان المناطق الحضرية ينخفض فيها بصورة عامة التأييد وتتسم بتفضيل أقل وبشكل ضئيل للزواج المبكر مقارنة بالمناطق الريفية. ولفتت الدراسة إلى أن سن الزواج بالنسة للأولاد يتحدد بناءا على القدرة على دفع المهر ، وهو ما حدده نحو 532 رجلا وإمرأة شملتهم الدراسة رأوا إن توفير المهر وتيسير الأوضاع الاقتصادية للأسرة يمثل السبب الأول الذي يدفع الأسر إلى تزويج أبنائها الذكور في سن مبكرة ،معتبرين ان الفقر يساهم في رفع متوسط سن الزواج للأولاد الذكور،وهو ما يدفع الأسر الفقيرة إلى الضغط على أبنائها الذكور للبدء بالعمل قبل تزويجهم. وفي ضوء ذلك أكد المشاركون في مداخلاتهم ومناقشاتهم خلال اللقاء على ضرورة الاستمرار في التعريف بهذه المشكلة وتداعياتها على الأفراد والمجتمع وكذا التأكيد على اهمية تواصل الحوار مع صناع السياسات ومتخذي القرارات لما من شأنه الوصول إلى اتخاذ قرارات موضوعية وعملية تستجيب لمعطيات هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها. حضر اللقاء الأخ / عبدالله أحمد صوفان / أمين عام مجلس النواب وماجدة السنوسي /نائب ممثل منظمة اكسفام مكتب اليمن وعدد من المهتمين في هذا المجال .