رفضت محكمة غرب أمانة العاصمة قبول دعوى قضائية رفعها حزب التجمع اليمني للإصلاح ضد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ، يطعن فيها بقانونية تشكيل اللجان الانتخابية الخاصة بإدارة انتخابات ملء المقعد الشاغر في مجلس النواب عن الدائرة النيابية (227) بمحافظة ريمة . وقررت المحكمة في جلسةً ً عقدتها امس برئاسة القاضي سهل محمد حمزة , قبول الدفع بعدم صفة حزب التجمع اليمني للاصلاح في رفع الدعوى ضد اللجنة العليا للانتخابات شكلا وموضوعا ,وإلزمت المحكمة كل طرف بتحمل مخاسيرة . وقال الاخ عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ، رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية في بلاغ صحفي حصلت سبأنت على نسخة منه "ان اللجنة العليا للانتخابات ، بهذا الحكم القضائي اكدت التزامها بنص القانون في كل ما يصدر عنها من قرارات مستقلة ومحايدة ، وان ذلك نابعا من حرصها على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وخالية من التزوير". وأضاف " أن صدور هذا الحكم لصالح اللجنة يؤكد على إن الحملة الصحفية الظالمة التي روجت لها بعض الصحف في الفترة الأخيرة حول هذه القضية لم تكن موضوعية ولا أساس لها من الصحة. هذا ومن المقرر أن يتوجه اكثر من 29 الف ناخب وناخبة صباح اليوم للاقتراع في انتخابات ملء المقعد الشاغر في مجلس النواب عن الدائرة (227) بمحافظة ريمة . ويتنافس مرشحون عن ثلاثة أحزاب للفوز في هذه انتخابات الدائرة (227) ، هي المؤتمر الشعبي العام ، والتجمع اليمني للاصلاح ، و الجبهة الوطنية الديمقراطية ، بالاضافة الى مرشح مستقل . سبأنت