يمرس : في حال توافقها قبل ال20 من مايو المقبل.. الشريف : بإمكان الأحزاب المشاركة في لجان إدارة مرحلة الاقتراع والفرز للانتخابات القادمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في حال توافقها قبل ال20 من مايو المقبل.. الشريف : بإمكان الأحزاب المشاركة في لجان إدارة مرحلة الاقتراع والفرز للانتخابات القادمة

سبأنت نشر في سبأنت يوم 25 - 04 - 2006

أكدت اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء أن بإمكان الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في اللجان الانتخابية لإدارة مرحلة الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة في حال توصل تلك الأحزاب إلى صيغة توافقية فيما بينها حول آلية ونسب المشاركة في تلك اللجان قبل العشرين من مايو المقبل.
وقال خالد عبد الوهاب الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في مؤتمر صحفي عقده اليوم : " إن بمقدور الأحزاب والتنظيمات السياسية تقديم البديل الذي تعتقد انه الأفضل لتشكيل اللجان الانتخابية التي ستكلف بتنفيذ الانتخابات الرئاسية والمحلية خلال فترة زمنية معقولة ومقبولة ".
وأضاف : " أمام الأحزاب والتنظيمات السياسية فرصة حتى العشرين من مايو القادم للتوصل الى اتفاق بشأن الية مشاركتها في اللجان التي ستكلف بتنفيذ الانتخابات المقبلة ، من خلال الخيارات التي سبق للجنة أن عرضتها ، أو أي خيارات يتفقون عليها".
مؤكدا أنه في حال عدم توصل الأحزاب الى صيغة توافقية قبل الموعد المحدد فان اللجنة ستأخذ بنفس الآلية التي إعتمدتها في تشكيل لجان مراجعة تعديل جداول الناخبين من طالبي التوظيف في سجلات وزارة الخدمية .
واستنكر رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء ما نشرته بعض الصحف الحزبية من اتهامات للجنة بانتهاك الشروط القانونية والمعايير الفنية المعلنة لتشكيل اللجان الانتخابية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، ووصفها بانها " إفتراءات باطلة ".
وقال الشريف في المؤتمر الصحفي الذي حضره اعضاء اللجنة العليا للانتخابات والإستفتاء ان القائمين على تلك الصحف " لايتعمدون قلب الحقائق وتقديمها للناس بصورة معكوسة ، بقدر ما نجدهم يتعمدوا الافتراء على اللجنة العليا للانتخابات وجميع اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية التابعة لها ، بل ويتعمدوا تقديم الأسماء المفبركة والاسماء الملفقة والاسماء الوهمية الناقصة في محاولة يائسة لتأكيد ما دأبوا عليه من تشكيك في الاسماء المقدمة من وزارة الخدمة المدنية .
واكد أن من حق الأحزاب والتنظيمات السياسية ان تكثر الحديث عن سلبيات الخصوم المنافسين لها في الميدان ، لكن ليس من حقها على الإطلاق تقديم اللجنة العليا واللجان المساعدة لها بما ليس فيهم من العيوب طالما من
حقها اللجوء الى القضاء وتقديم ما يرتد من الطعون الانتخابية، إضافة إلى ما كفله لها القانون من حق الرقابة على سير عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين .
وفند رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الادعاءات القائلة بان اللجان الانتخابية لم تشكل من طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة .. مؤكدا ان الواقع يدل على غير ذلك من حيث عدم وجود معارضة لهؤلاء من أولئك المسجلين في كشوفات الخدمة المدنية .
وتسائل لماذا لم يقدم أولئك الذين زعموا بان اللجنة العليا للانتخابات استبدلت طالبي العمل من خريجي الجامعات بموظفين يعملون بوظائف حكومية مدنية وعسكرية ، بطعونهم الموثقة بالإفادات الرسمية خلال الفترة التي حددتها اللجنة وأعلنت عنها في وسائل الإعلام الرسمية . وأكد الشريف أن اللجنة العليا للانتخابات لا تجادل أطلاقا في حق الأحزاب والتنظيمات السياسية بالحديث عن الضمانات التنظيمية والقانونية النابعة من الحرص على حرية ونزاهة العملية الانتخابية ، لان ذلك احد الأهداف الرئيسية للجنة.
ونوه إلى انه لا توجد هناك ضمانات أكثر من الضمانات التي كفلها القانون والتي بذلت اللجنة العليا للانتخابات قصارى ما لديها من الإمكانيات والجهود لوضعها موضع التطبيق ..مستعرضا بعض تلك الضمانات
التي يأتي في مقدمتها حق الرقابة الحزبية على مراجعة جداول الناخبين وحق رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية ، بالإضافة إلى حق الرقابة الدولية سواء للهيئات والمنظمات والسفارات المعتمدة في اليمن وللدول
ووسائل الاعلام المختلفة.
وجدد الشريف ترحيب اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بكافة الراغبين في القيام بعملية الرقابة والإطلاع على سير الإجراءات على العملية الانتخابية من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية .. مؤكدا بان لهم كامل الحرية في الرقابة والإطلاع بكل شفافية ووضوح في ضوء نظام اطلاع الهيئات الشعبية المحلية والدولية وفي اطار التعليمات والتصاريح الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.
سبأنت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.