ويبحث المؤتمر في قضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي وآليات الحوار والشراكة بين الأطراف الثلاثة (الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال) وفقا للتصورات التي خلصت اليها قمة الدول الصناعية الثمان بشأن الإصلاحات في الشرق الأوسط إلى البحث في نتائج المبادرات المتعلقة بالدفع بعملية الإصلاح السياسي في المنطقة وآليات الشراكة تجاه تنفيذ هذه المبادرات. وتنظم أعمال المؤتمر الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية بالاشتراك مع دول مجموعة الثماني الكبرى والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومنظمة لا سلام بدون عدالة. وتعد الجمهورية اليمنية واحدة من بين ثلاث دول تتولى رعاية برنامج "حوار دعم الديمقراطية " إلى جانب تركيا وايطاليا . وتحتضن صنعاء هذا المؤتمر لمواصلة الدور الذي بدأته العام 2004 في احتضانها مؤتمر الديمقراطية وحقوق الإنسان المنعقد الذي استهدف ضمن أشياء أخرى تعزيز مبدأ الحوار من أجل لديمقراطية والإصلاح والذي أصبحت قراراته بحسب العديد من مراكز الدراسات الدولية مرجعا مهما للإصلاح السياسي والاجتماعي في المنطقة العربية. ويقول الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية إن التزام الحكومة اليمنية بمواصلة هذا المسار جاء انطلاقا من ايمانها بان الديمقراطية خيار لا رجعة عنه ورؤيتها التي تؤكد أهمية غرس ونشر ثقافة الديمقراطية وممارستها في الحياة السياسية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بوصفها الطرف الفاعل في المعادلة القائمة . ويؤكد الدكتور القربي إن التوصيات التي ستصدر عن هذا المؤتمر ستمثل إسهاما يمنيا جديدا إلى جانب إعلان صنعاء في الدفع بالعلمية الديمقراطية والإصلاح وحرية التعبير في الوطن العربي مشيرا إلى أن اليمن حظيت بتقدير كبير في احتضانها مؤتمر الديمقراطية وحقوق الإنسان عكس نفسه في اختيارها إلى جانب إيطاليا وتركيا لرعاية برنامج حوار الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . ويوضح رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ممثل المنطقة العربية في برنامج الحوار الديمقراطي (داد) عن منظمات المجتمع المدني عز الدين الأصبحي، ان انعقاد مؤتمر صنعاء للديمقراطية والإصلاح وحرية التعبير في صنعاء يستهدف إيجاد آلية حوار في داخل المجتمع العربي تضمن استمرار الحوار مع الشركا في الحكومات من جهة وإعداد قائمة أولويات للمجتمع المدني في برامج الإصلاحات المختلفة . ويقول الأصبحي "أن المؤتمر سيبحث في رؤى مستقبلية بشأن الإصلاح السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحكم الرشيد والمعايير الدولية والإقليمية حول حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وآليات تمكين المرأة في الحياة العامة". كما سيقيم المؤتمر أنشطة برنامج حوار دعم الديمقراطية خلال العام الأول وذلك في مجالات التعددية السياسية والنظم الانتخابية وتمكين المرأة في الحياة العامة فضلا عن البحث في قضية حرية التعبير والخطوات والإجراءات المطلوبة لتعزيزها في المنطقة العربية.