دعا مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية دول الخليج الى ضرورة العمل على توجيه فوائضها المالي المتزايدة نحو الاستخدام المنتج،وقال المركز في تقرير اصدره اليوم انه مع أن فترات انتعاش أسعار النفط والإيرادات الحكومية قد تزامنت في السابق مع فتور في الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، إلا أن الأمر يبدو مختلفا خلال فترة الانتعاش الحالية، التي بدأت من عام 2003، إذ يلاحظ المراقبون بأن دول الخليج المنتجة للنفط قد استفادت من دروس الماضي وباتت تسعى الآن إلى تحقيق أفضل استخدام للإيرادات من أجل دعم التوجه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتخفيف اعتماد الاقتصاد على قطاع الطاقة. من جهة ثانية رصد البنك الدولي في تقرير أصدره مؤخرا أوضح ان الجزء الأكبر من الثروة الناشئة عن الانتعاش النفطي قد ذهب إلى استخدامات غير منتجة . وقد وجد ذلك انعكاسا مباشرا له في فورة الصعود في أسواق الأسهم ومن ثم انهيارها خلال العام الحالي وكذلك في صعود الأسعار داخل القطاع العقاري بما بات يهدد،حسب تقارير مستقلة، إلحاق الأضرار بالقطاعات المنتجة الأخرى. وكان البنك الدولي قد ذكر في تقرير له بأن الميزان التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يشمل وارداتها وصادراتها والخدمات الأخرى بلغ105.7 مليار دولار في عام 2004 ثم ارتفع ليصل إلى 152 مليار دولار في العام الماضي، بينما يتوقع أن يواصل الارتفاع ليسجل رقما قياسيا آخر 172.7 مليار دولار هذا العام، ومن ثم ينحدر قليلا ليقف عند حدود 164.9 مليار دولار في العام المقبل، إلا أن الميزان التجاري لهذه الدول سيظل إيجابيا مهما يكن،رغم الارتفاع الحاد في نسبة الواردات وخروج رؤوس أموال من بعض الدول الأعضاء. واعتبر التقرير إن الحالة الراهنة ل "دول المجلس" الست تعكس وجها معاكسا للظروف التي واجهتها تلك الدول في تسعينيات القرن الماضي عندما عانت معظم هذه الدول العجز في ميزانها التجاري بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وفي نسبة الإنتاج مقابل ارتفاع كبير في وارداتها، بالإضافة إلى تسديد التزاماتها المالية المتعلقة بالحروب في المنطقة. وبحسب "البنك الدولي"، ستشهد هذه الدول، التي تمتلك 45 بالمائه من احتياطي النفط في العالم، انتعاشا اقتصاديا كبيرا لتسجل بذلك واحدا من أكبر نسب النمو الاقتصادي في العالم، حيث إنها استطاعت أن تضخ أموالا طائلة في عدد كبيرمن المشاريع، حيث يتوقع أن تراوح معدلات النمو الاقتصادي في هذه الدول مابين 6 -8 بالمائه خلال هذا العام والعام المقبل. وفقا للتقرير فإن قطر سجلت أعلى نسبة من الفائض بين الدول الخليجية، والذي يقدر بمبلغ 6ر45 مليار دولار في العام الماضي، ويتوقع أن تحتفظ بهذا الإنجاز،حيث سيرتفع هذا الفائض ليصل 7ر51 مليار دولار في هذا العام، ثم يواصل الارتفاع ليصل 8ر51 مليار دولار في العام المقبل. وتأتي الكويت في المركز الثاني بفائض مالي مقداره 3ر43 مليار دولار في العام الماضي، بينما يتوقع أن يرتفع إلى 9ر49مليار دولار في هذا العام ثم يهبط قليلا إلى 7ر48مليار دولار العام المقبل. أما المملكة العربية السعودية فإنها سجلت فائضا مقداره 3ر28مليار دولار في العام الماضي، ويتوقع "البنك الدولي" أن يبقى هذا الرقم على حاله دون تغيير ملحوظ في العام الجاري ومن ثم يشهد هبوطا ملحوظا في العام المقبل ليصل إلى 9ر23مليار دولار. وبالنسبة إلى دولة الإمارات فإن ميزانها التجاري الحالي يشير إلى وجود فائض مقداره 22 مليار دولار ويتوقع أن يرتفع إلى 27 مليار دولار هذا العام قبل أن يشهد هبوطا طفيفا ليستقر في حدود 1ر26مليار دولار في العام المقبل. ويرجع السبب في القلة النسبية في فائض دولة الإمارات مقارنة بنظيراتها في دول "التعاون" إلى الارتفاع الكبير في نسبة وارداتها من البضائع والخدمات نظرا لأن دولة الإمارات كانت أكبر الدول العربية إيرادا في العام الماضي، ويتوقع أن تظل كذلك هذا العام وفي العام المقبل نظرا للارتفاع المطرد في القطاعات غير النفطية. أما سلطنة عمان فقد جنت هي الأخرى ثمار أسعار النفط المرتفعة، حيث سجل ميزانها التجاري فائضا قياسيا يقدر بنحو سبعة مليارات دولار في العام الماضي، ويتوقع أن يرتفع ليصل إلى 5ر8مليار دولار في هذا العام ثم يواصل الارتفاع ليصل إلى مليار دولار في العام المقبل. وسجلت البحرين فائضا ماليا مقداره5ر8 مليار دولار العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 3ر7مليار دولار هذا العام ثم يهبط إلى 3ر5مليار دولار العام المقبل. سبانت